الإمارات تحصن اقتصادها وأسواقها من "كورونا" برزمة حوافز
حصنت دولة الإمارات العربية المتحدة اقتصادها وأسواقها من وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19)
حصّنت دولة الإمارات العربية المتحدة اقتصادها وأسواقها بمختلف مكوناتها من وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19)، بإعلانها رزمة إجراءات وحوافز وتسهيلات مالية لمختلف القطاعات الاقتصادية.
ومنذ الأسبوع الماضي، بدأت الإمارات تدريجيا بالإعلان عن رزمة تسهيلات وتخصيص مبالغ تجاوزت 100 مليار درهم، لحماية القطاعات الاقتصادية أبرزها الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات السياحية والعقارية وأسواق التجزئة.
- محمد بن زايد: لن نلغي أي مشروع تنموي وخطط جديدة للتحفيز
- أبوظبي تعلن حزمة تحفيزية للاقتصاد في مواجهة آثار كورونا
والسبت الماضي، أعلن مصرف الإمارات المركزي عن خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 100 مليار درهم (27 مليار دولار) لاحتواء تداعيات فيروس "كورونا" الذي أصاب 85 شخصاً حتى الآن في البلاد.
وقال مصرف الإمارات المركزي، في بيان له حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه حينها، إنه أصدر إلى جانب الحوافز، لوائح وتعليمات جديدة لدعم الشركات والزبائن المتعاملين بالتجزئة، والذين تضرروا بسبب انتشار "كورونا".
وتعد الإمارات من أكثر الاقتصادات في الشرق الأوسط جذبا للاستثمارات الأجنبية، عبر تبنيها رزمة تسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب، وتميزها بقانون عصري للشركات، وبيئة أعمال تعد الأكثر تميزا عربيا، وفق بيانات رسمية.
ومنذ مطلع الشهر الجاري، بدأ المجلس الوزاري للتنمية بحث مقترحات لدعم قطاعي الاستثمار والسياحة اللذين يقعان ضمن إطار حزم المحفزات الحكومية الرامية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على خريطة الاستثمار العالمي.
واليوم الإثنين، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن السلطات في الإمارات ستدعم الاقتصاد عبر تسهيل القوانين والتشريعات الاستثمارية مع انتشار فيروس كورونا في البلاد.
وأعلنت حكومة أبوظبي، اليوم، تخصيص مليار درهم لتأسيس صندوق صانع السوق، لتوفير السيولة وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب على الأسهم، كما أعلنت أنها ستوقف العمل بكفالات العطاء لتخفيف الأعباء المالية على الشركات وإعفاء الشركات الناشئة من كفالة حسن التنفيذ للمشاريع التي تصل قيمتها إلى 50 مليون درهم.
وفي تغريدة على تويتر، ذكرت الحكومة أنه تم تخصيص 3 مليارات درهم لبرنامج الضمانات الائتمانية لتحفيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق البنوك المحلية، والذي يدار من قبل مكتب أبوظبي للاستثمار، بهدف تعزيز قدرة هذه الشركات على اجتياز بيئة السوق الحالية.
والخميس الماضي، نشرت حكومة دبي فيديو، قالت إنه سيطبق على مستوى الدوائر الحكومية، جاء فيه: "تطبيق نظام العمل عن بعد، السماح للمرضى والحوامل وكبار السن وأصحاب الهمم بالعمل عن بعد، والعمل من خلال ساعات مرنة، والعمل عن بعد للأمهات اللاتي لديهن أطفال في الصف التاسع فيما فوق، والتشجيع على عقد الاجتماعات عبر الوسائل التقنية قدر الإمكان، وتجنب تكليف الموظف بالسفر للخارج إلا للضرورة القصوى".
مصرفيا، تظهر بيانات مصرف الإمارات المركزي ارتفاع رصيده من العملات الأجنبية إلى مستوى نحو 400 مليار درهم خلال يناير/كانون الثاني الماضي، بنمو نسبته 1.3% مقارنة بـ394.73 خلال ديسمبر/كانون الأول من عام 2019، وهو رقم مطمئن.
يأتي اتباع الإمارات للتسهيلات والحوافز، ضمن سعيها للحفاظ على مركزها المالي الأبرز في المنطقة، وللحفاظ على موقعها كأفضل بلد عربي في ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.
