بورصتا الإمارات تطبقان قرارا جديدا الثلاثاء حول الشركات المساهمة

تبدأ أسواق المال الإماراتية حظر تداولات المطلعين في الشركات المساهمة العامة المدرجة إلى حين إفصاح الشركات عن البيانات المالية.

تبدأ أسواق المال الإماراتية بعد غد الثلاثاء حظر تداولات المطلعين في الشركات المساهمة العامة المدرجة، وذلك إلى حين إفصاح الشركات عن البيانات المالية عن الربع الأول من عام 2020.

"المطلعين" من يملكون معلومات جوهرية عن الشركات تؤثر على حركة تداول الأسهم، مثل أعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة وأعضاء الإدارة التنفيذية. 

وجاءت عملية حظر تداول المطلعين استنادا إلى أحكام النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع عام 2001. 

وعادة ما تبدأ عملية حظر تداولات المطلعين قبل 10 أيام عمل من الإعلان عن أي معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر علـى سعـر السهـم صعودا أو هبوطا إلا إذا كانت المعلومة ناتجة عن أحداث طارئة لا تملك الشركة أي معلومة عنها. 

• ارتفاع صادرات أبوظبي إلى 30.9 مليار درهم خلال 3 أشهر
  
• سوق أبوظبي للأوراق المالية يوقف تداولات "المطلعين"
  

وتشمل عملية الحظر بموجب النظام أيضا تداول المطلعين قبل 15 يوما من نهاية الفترة المالية الربعية أو النصف السنوية أو السنوية ولحين الإفصاح عن البيانات المالية. 

وتفصيلا فقد أصدرت الأسواق المالية في كل من أبوظبي ودبي تعميما طالبت بموجبه الشركات المساهمة المدرجة وشركات الوساطة العاملة بتطبيق قرار حظر تداولات المطلعين، وذلك إلى حين تاريخ الانتهاء من إفصاحها عن بياناتها المالية عن الربع الأول من عام 2020. 

وتزامنا مع قرار حظر تداول المطلعين تم الطلب من جميع الشركات تحديث بيانات المطلعين لديها بالإضافة إلى ملف الشركة على الموقع الإلكتروني للأسواق وتضمينه أي تغييرات شهدها سجل الشركة. 

وبحسب النظام المعمول به من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع فإنه يحظر تداولات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة أوراقها المالية فـي السـوق ومديرها العام أو أي من الموظفين المطلعين على البيانات الجوهرية للشركة-بنفسه أو لحسابه بواسطة الغير أو بأي صفة أخرى لحساب غيره - في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو الشركة الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لتلك الشركة إذا كانت أي من هذه الشركات مدرجة أوراقها في السوق المالي.