سوق أبوظبي للأوراق المالية يوقف تداولات "المطلعين"
الأسواق تؤكد وجوب التزام الشركات المساهمة المدرجة وشركات الوساطة بتطبيق القرار، حتى تاريخ الانتهاء من إفصاحها عن بياناتها المالية
بدأ اعتبارا من اليوم الأحد عملية منع تداول "المطلعين" في الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى حين الإفصاح عن البيانات المالية عن الربع الثالث من العام الجاري.
وأكد السوق -في تعميم- وجوب التزام الشركات المساهمة المدرجة وشركات الوساطة العاملة بتطبيق القرار، حتى تاريخ الانتهاء من إفصاحها عن بياناتها المالية عن الربع الأول من عام 2019.
- سوق دبي المالي: آلية "حساب التخصيص" تكتسب قوة دفع ملحوظة
- سوق دبي المالي يصدر ضوابط إدراج وتداول صناديق الاستثمار
ويأتي القرار استنادا لأحكام المادة 14 من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية من قرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 1 لسنة 2001.
"المطلعين" من يملكون معلومات جوهرية عن الشركات تؤثر على حركة تداول الأسهم، مثل أعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة وأعضاء الإدارة التنفيذية.
وتفصيلا فقد طلب سوق أبوظبي للأوراق المالية من جميع الشركات تحديث بيانات المطلعين لديها، إضافة إلى ملف الشركة على الموقع الإلكتروني للسوق، لتضمينه أية تغييرات شهدها سجل المطلعين.
وتنص المادة 14 من النظام -الذي أصدرته هيئة الأوراق المالية والسلع بهذا الخصوص- على حظر تداولات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة أوراقها المالية فـي السـوق ومديرها العام أو أي من الموظفين المطلعين على البيانات الجوهرية للشركة، بنفسه أو لحسابه بواسطة الغير أو بأي صفة أخرى لحساب غيره، في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو الشركة الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لتلك الشركة، إذا كانت أي من هذه الشركات مدرجة أوراقها في السوق.
وعادة ما تتم عملية حظر تداولات المطلعين قبل 10 أيام عمل من الإعلان عن أي معلومات جوهرية، من شأنها أن تؤثر علـى سعـر السهـم صعودا أو هبوطا، إلا إذا كانت المعلومة ناتجة عن أحداث طارئة ومفاجئة.
وعلاوة على ذلك، فإن الحظر يشمل أيضا تداول المطلعين قبل 15 يوما من نهاية الفترة المالية الربعية أو النصف السنوية أو السنوية، ولحين الإفصاح عن البيانات المالية وفقا للنظام المعمول به.
