بورصة الكويت تستأنف التداول بعد إغلاق احترازي الخميس

يتوقع الخبراء أن تشهد أسواق الأسهم الخليجية أداء إيجابيا خلال تعاملات اليوم، بعد الكشف عن خطط تحفيزية لمواجهة آثار "كورونا"

استأنفت بورصة الكويت التداول اليوم الأحد، بعد أن أغلقت يوم الخميس كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا. 

وبحلول الساعة 0649 بتوقيت جرينتش، كان المؤشر العام للأسهم منخفضا نحو 7% إلى 4561.5 نقطة.

• كورونا يعطل العمل في بورصة الكويت الخميس
• الكويت تجدد إقامات العمال الوافدين وهم خارج البلاد

أعلنت الكويت عطلة عامة من 12 إلى 26 مارس/آذار الجاري، مع استثناء الهيئات التي تقدم خدمات حيوية.

وقالت البورصة، في بيان اليوم، إنها اتخذت عدة قرارات وخطوات احترازية، منها إغلاق مبناها أمام الجمهور وخفض عدد العاملين إلى الحد الأدنى.

أوضح البيان أن البورصة طلبت استمرار التداول في ظل الظروف الراهنة، "ووافقت هيئة أسواق المال" في اجتماع انعقد يوم الجمعة.

ويتوقع الخبراء أن تشهد أسواق الأسهم الخليجية أداء إيجابيا خلال تعاملات اليوم، بعد الكشف عن خطط لدعم اقتصاديات بعض الدول لمواجهة الآثار السلبية لفيروس "كورونا" على بعض القطاعات.

وسارعت مؤسسات حكومية بدولة الإمارات بأخذ 8 إجراءات استباقية جديدة، لمنع انتشار الفيروس، وقررت المملكة العربية السعودية تعليق الرحلات الجوية الدولية كافة، إلا في الحالات الاستثنائية لمدة أسبوعين، وأغلقت الكويت المجمعات التجارية ومراكز التسوق ومراكز الترفية.

كما قامت بعض الدول الخليجية بالكشف عن خطط تحفيزية لتقليل الآثار السلبية لانتشار الفيروس، وذلك على النهج نفسه الذي انتهجته الولايات المتحدة نهاية الأسبوع الماضي.

ففي الإمارات، أطلق مصرف الإمارات المركزي أمس السبت خطة دعم اقتصادي شاملة بتكلفة 100 مليار درهم، موجّهة للعملاء الأفراد والشركات المتأثرين بوباء كورونا كوفيد-19 بشكل فوري. كما أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، يوم الخميس الماضي، عن حزمة حوافز اقتصادية جديدة بقيمة 1.5 مليار درهم للأشهر الثلاثة المقبلة، لقطاعات التجزئة والتجارة والسياحة والطاقة بالإمارة.

وفي السعودية، أعدت مؤسسة النقد العربي السعودي حزمة بقيمة 13 مليار دولار، بهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تأجيل دفع مستحقات البنوك وشركات التمويل لمدة 6 أشهر، والحصول على التمويل بشروط ميسرة مع إعفاءات من تكاليف برنامج دعم ضمانات التمويل، وذلك لدعم تلك الشركات على مواجهة الآثار الاقتصادية لتفشي الفيروس.

ولضمان انسيابية أداء أسواق النقد في مملكة البحرين قرر المركزي بالمملكة البحرينية خفض سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 2.45%، في ضوء التطورات العالمية الراهنة.

وتأتي تلك الخطوات تزامنا مع الخطوات العالمية التي تتخذها كبرى الدول لمحاربة الآثار السلبية لانتشار الفيروس، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي نهاية الأسبوع الماضي "إنه طلب 50 مليار دولار من الكونجرس لتمويل خطة مكافحة فيروس كورونا"، مؤكدا أنه حصل على 8 مليارات دولار إلى الآن.