محمد بن زايد: لن نلغي أي مشروع تنموي وخطط جديدة للتحفيز
استعرض الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأوضاع الاقتصادية مع أعضاء المجلس التنفيذي في أبوظبي ووجه بعدم إلغاء أو تأجيل أي مشروع
استعرض الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأوضاع الاقتصادية مع أعضاء المجلس التنفيذي في أبوظبي، ووجه بعدم إلغاء أو تأجيل أي مشروع في الأجندة التنموية والعمل على خطط جديدة للتحفيز.
- أبوظبي تعلن حزمة تحفيزية للاقتصاد في مواجهة آثار كورونا
- المركزي الإماراتي يخصص 100 مليار درهم لدعم خطة احتواء تداعيات كورونا
وعلى حسابه الرسمي في تويتر، قال ولي عهد أبوظبي: "استعرضت مع أعضاء المجلس التنفيذي في أبوظبي الأوضاع الاقتصادية في ظل التطورات التي تشهدها الأسواق العالمية.. البرامج التحفيزية القائمة في الإمارة والإجراءات التي أعلنها المصرف المركزي والحكومات المحلية مؤخرا، تمثل دعامة وضمانة للاستقرار الاقتصادي والمالي في الدولة".
وتابع: "وجهت باستمرار جميع المشاريع الرأسمالية حسب الخطط المعتمدة وعدم إلغاء أو تأجيل أي مشروع في إطار الأجندة التنموية لأبوظبي، وأخذ تدابير إضافية للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية في الإمارة وإعطاء الأولوية للشركات الناشئة في ضوء التحديات الحالية".
وأضاف: "وجهت بالعمل على خطط جديدة لتحفيز القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية، وأمرت بتشكيل لجنة برئاسة دائرة المالية وعضوية دائرة التنمية الاقتصادية والبنوك المحلية لمتابعة برامج الاقتراض للشركات المحلية في أبوظبي في ظل الظروف الراهنة".
وتابع: "ستستمر أجهزتنا الحكومية في تطوير وتسهيل القوانين والتشريعات الاستثمارية لتكون أكثر مرونة وملائمة لاستمرارية العجلة الاقتصادية... نثق في حيوية الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة تقلبات الأسواق".
وأطلق المجلس التنفيذي للعاصمة الإماراتية أبوظبي، الإثنين، حزمة مبادرات جديدة للحفاظ على مكتسبات الإمارة الاقتصادية، وتضمنت المبادرات العديد من وسائل تحفيز الاقتصاد ودعمه للتغلب على تأثيرات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" التي نالت من مؤشرات الاقتصاد في جميع أنحاء العالم.
وتأتي المبادرات ضمن برنامج "غداً 21" التي تستهدف دعم القطاع الخاص مع إعطاء الأولوية للشركات الناشئة.
وتضمنت المبادرات تخصيص 3 مليارات درهم لبرنامج الضمانات الائتمانية بغرض تحفيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق البنوك المحلية.
كما تضمنت المبادرات تخصيص مليار درهم لتأسيس صندوق صانع السوق، لتوفير السيولة وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب على الأسهم.
ودفع جميع الالتزامات الحكومية المتفق عليها والفواتير للشركات خلال 15 يوم عمل.
وتوقيف العمل بكفالات العطاء لتخفيف الأعباء المالية على الشركات وإعفاء الشركات الناشئة من كفالة حسن التنفيذ للمشاريع التي قيمتها تصل إلى 50 مليون درهم.
وخفض رسوم تأجير الأراضي الصناعية بنسبة 25% للعقود الجديدة، وإلغاء رسوم التسجيل العقاري لهذا العام.
كما تضمنت المبادرات إسقاط جميع المخالفات التجارية والصناعية الحالية، وإعفاء المركبات التجارية من رسوم التسجيل حتى نهاية العام، وإعفاء كافة المركبات من رسوم بوابات التعرفة المرورية حتى نهاية العام.
كذلك، شملت المبادرات إلغاء جميع الرسوم السياحية والبلدية لقطاعي السياحة والترفيه لهذا العام، وتوفير استرداد نقدي حتى 20% من القيمة الإيجارية لقطاعي المطاعم والسياحة والترفيه.
وقضت المبادرات الجديدة أيضا بتشكيل لجنة برئاسة دائرة المالية وعضوية دائرة التنمية الاقتصادية والبنوك المحلية لمتابعة برامج الاقتراض للشركات المحلية في أبوظبي في ظل الظروف الراهنة.
aXA6IDMuMTQ0LjEwOC4yMDAg
جزيرة ام اند امز
