خبراء: مبادرات أبوظبي التحفيزية تعزز القطاعات الحيوية باقتصاد الإمارات
تأتي المبادرات في وقت حاسم لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.
أكد خبراء اقتصاد أن حزمة المبادرات الجديدة التي أطلقها المجلس التنفيذي للعاصمة الإماراتية أبوظبي، الإثنين، تأتي في وقت مهم للغاية لتحفيز الاقتصاد والتغلب على تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وأوضح الخبراء أن هذه المبادرات التحفيزية تتزامن مع تحرك دول العالم لإطلاق حزم تحفيز في إطار خطط مواجهة تأثيرات الفيروس التي نالت من مؤشرات الاقتصاد في جميع دول العالم.
وأشاروا إلى أن مبادرات أبوظبي تتميز بالتنوع بين توفير خط تمويل مصرفي لمساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم سوق المال، بالإضافة إلى تقليل أعباء الشركات، وتشجيع قطاعات اقتصادية مهمة مثل الصناعة والسياحة.
وتضمنت حزمة المبادرات الجديد التي تأتي ضمن برنامج "غداً 21" تخصيص 3 مليارات درهم لبرنامج الضمانات الائتمانية بغرض تحفيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق البنوك المحلية، فضلاً عن تخصيص مليار درهم لتأسيس صندوق صانع السوق، لتوفير السيولة وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب على الأسهم.
كما تنص على دفع جميع الالتزامات الحكومية المتفق عليها والفواتير للشركات خلال 15 يوم عمل، وتوقيف العمل بكفالات العطاء لتخفيف الأعباء المالية على الشركات وإعفاء الشركات الناشئة من كفالة حسن التنفيذ للمشاريع التي قيمتها تصل إلى 50 مليون درهم.
هذا فضلا عن خفض رسوم تأجير الأراضي الصناعية بنسبة 25% للعقود الجديدة، وإلغاء رسوم التسجيل العقاري لهذا العام، وإلغاء جميع الرسوم السياحية والبلدية لقطاعي السياحة والترفيه في 2020، وتوفير استرداد نقدي حتى 20% من القيمة الإيجارية لقطاعي المطاعم والسياحة والترفيه.
كما تشمل المبادرات إسقاط جميع المخالفات التجارية والصناعية الحالية، وإعفاء المركبات التجارية من رسوم التسجيل حتى نهاية العام، وإعفاء جميع المركبات من رسوم بوابات التعرفة المرورية حتى نهاية العام.
من جهته، قال محمود مصطفى، خبير مصرفي، إن حزمة مبادرات أبوظبي تأتي في وقت صائب للغاية، وتُكمل المبادرة التي أعلن عنها مصرف الإمارات المركزي أول أمس بقيمة 100 مليار درهم لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وتتألف خطة الدعم المالي للمصرف المركزي من اعتماد مالي يصل إلى 50 مليار درهم، خُصص من أموال المصرف المركزي لمنح قروض وسلف بتكلفة صفرية للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان، بالإضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك.
وأشار الخبير المصرفي إلى أن حزمة مبادرات أبوظبي تتسم بالتنوع وتغطي العديد من القطاعات الحيوية بالاقتصاد الإماراتي، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى قطاعي الصناعة والسياحة.
وأضاف أن صلب مبادرات أبوظبي ترتكز على 3 محاور رئيسية تشمل توفير التمويل اللازم للشركات، وتقليل الأعباء المالية الخاصة بالتشغيل، إلى جانب خلق في التدفقات نقدية للشركات عبر سداد جميع الالتزامات الحكومية المتفق عليها والفواتير للشركات خلال 15 يوم عمل.
وأوضح أن نتائج هذه المبادرات ستكون بحاجة إلى تقييم دوري للوقوف على مدى فعالياتها على صعيد كل قطاع، وهو الدور الذي ستقوم به اللجنة المشكلة برئاسة دائرة المالية وعضوية دائرة التنمية الاقتصادية والبنوك المحلية لمتابعة برامج الاقتراض للشركات المحلية في أبوظبي.
وقد صنفت شركة الاستشارات الاقتصادية العالمية "فيتش سوليوشن" التابعة لمؤسسة التصنيف الائتماني "فيتش"، الإمارات كأفضل دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في محفزات الاقتصاد لعام 2019.
وتصدرت الإمارات المؤشر الإقليمي لمحفزات الاقتصاد الصادر عن فيتش سوليوشن، بفضل خطوات التحفيز التي تتخذها، حيث منحها المؤشر 7,5 درجة من أصل 10 درجات.
وأضافت فيتش أن الإمارات تعمل على تطبيق حزمة من المحفزات الاقتصادية النوعية التي تتسم بالجرأة، أبرزها القانون الخاص بحالات الإعسار وخفض رسوم السداد المبكر للرهون العقارية.
من جانبه، قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، إن حزمة مبادرات أبوظبي، إن مبادرات التحفيز تستهدف دعم القطاع والشركات الناشئة باعتبارهما قاطرة التنمية.
وأشار إلى أن المبادرات تتضمن بعدا هاما يتمثل في تأسيس صندوق صانع سوق برأسمال مليار درهم، من أجل دعم سوق المال نظرا لكونها أكثر المجالات تأثرا بتداعيات فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم.
ويعد صانع السوق مؤسسة مالية متخصصة مرخص لها تقوم بدور تسهيل عملية التداول الأسهم، وتمتلك مخزونا منها، وتؤدي دورا في تعزيز التوازن بين العرض والطلب بسوق المال.
فيما أكد عادل عبد الفتاح، العضو المنتدب لشركة ثمار لتداول الأوراق المالية، أن جميع اقتصادات العالم تحتاج الآن إلى حزم تحفيز، خاصة القطاعات الأكثر تضررا جراء فيروس كورونا المستجد.
وأشار إلى أن قطاعات السياحة والطيران وسلسلة الإمدادات الخاصة بالمصانع من أشد المتضررين الآن، فضلاً عن تكبد أسواق المال خسائر كبيرة الفترة الماضية، ما يجعل هذه المجالات في مقدمة أي مبادرات تحفيز.
aXA6IDE4LjExOS4xNjIuMjI2IA== جزيرة ام اند امز
