طاقة أبوظبي: البنية التحتية قوية تضمن توفير الخدمات في كل الظروف
رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي أكد أن دائرة الطاقة وجميع الشركات المشغلة والعاملة في القطاع جاهزة للعمل عن بعد.
قال المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، إن توفير الخدمات الحيوية وفي مقدمتها المياه والكهرباء يجب أن تظل موثوقة ومستدامة لتمكين جميع القطاعات الصحية والتجارية والاجتماعية وسلسلة الإمداد والتوريدات الأخرى من مواصلة أعمالها في ظل الوضع الراهن.
وأكد جاهزية دائرة الطاقة وجميع الشركات المشغلة والعاملة في القطاع للعمل عن بعد، حسب الحاجة، للحفاظ على استمرارية الأعمال وضمان استمرارية العمليات التشغيلية وموثوقية منظومة قطاع الطاقة وأمن الإمدادات.
وأشاد المرر بالجهود المشتركة للشركات العاملة في قطاع الطاقة في أبوظبي، وثمّن التعاون الرائد بين الجهات الحكومية كافة تحت مظلة توجيهات القيادة الرشيدة لضمان وضع صحة وسلامة ورفاهية الناس "مواطنين ومقيمين" على رأس الأولويات في كل الظروف.
وأكد أنه تم الاستمرار في تزويد المجتمع والشركات في القطاعين الحكومي والخاص بالموارد المائية والطاقة الأساسية التي يحتاجون إليها.
وقال إن إمارة أبوظبي قادرة على حماية بنيتها التحتية للطاقة وضمان استمرارية الإمدادات الآمنة والموثوقة بالمياه وخدمات الصرف الصحي والكهرباء في عام 2020 والأعوام المقبلة.
وأضاف أنه "لطالما كانت الطاقة ركيزة رئيسة من ركائز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أبوظبي ومساهماً في تحقيق جودة الحياة والصحة والرفاهية لسكان الإمارة".
وتابع: "تمكنت إمارة أبوظبي وعلى مدى العقود السابقة من تطوير نظام طاقة عالي الكفاءة ومستداماً يضم واحدة من أكبر البنى التحتية للشبكات على مستوى المنطقة مع قدرة عالية على التوليد والنقل والتوزيع".
وأوضح أن أبوظبي لديها طاقة إنتاج كهربائي تصل إلى 75 كيلووات، ساعياً مع أكثر من تسعة آلاف كيلومتر من خطوط النقل العلوية والجوفية وأكثر من 70 ألف كيلومتر من خطوط التوزيع، أما بالنسبة لقطاع المياه فإن لدى الإمارة قدرة كبيرة وبنية تحتية لضمان أمن الإمداد.
وتابع: "تبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية للمياه 960 مليون جالون بريطاني يومياً بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 732 مليون جالون بريطاني، وشبكة نقل بطول 3601 كم مع 52 محطة ضخ و126 خزاناً، وشبكة توزيع بطول 13952 كم مع 43 محطة ضخ و99 خزاناً".
وأكد أن أبوظبي لديها أكبر احتياطي في العالم يصل إلى 26 مليون متر مكعب من المياه المحلاة عالية الجودة وقدرة تخزين تصل إلى 5.6 مليار جالون من المياه.
وأشار إلى أن أبوظبي تمتلك كذلك 39 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي بسعة 1298 ميجاوات، التي تعمل بأعلى المعايير العالمية للصحة والسلامة والحفاظ على البيئة.
وقال إن برنامج تعزيز النفق الاستراتيجي الجديد في أبوظبي "STEP" المصمم لجمع ومعالجة المياه التي يتم تصريفها من المباني السكنية والتجارية والصناعية، لديه القدرة على معالجة حوالي 441 ألف متر مكعب من تدفق مياه الصرف الصحي الخام يومياً.
وأضاف أن البنية التحتية للطاقة في أبوظبي قوية ومرنة، والإمدادات آمنة على المديين القريب والبعيد، ومن المهم الإشارة إلى جاهزيتنا القصوى، فنحن لدينا نظام فعال وموثوق في التخطيط للطوارئ يضمن استمرار عملياتنا التشغيلية وتوفير المياه والكهرباء وخدمات الصرف الصحي لجميع القطاعات السكنية والتجارية والصناعية.
وقال بصفتنا الجهة المنظمة لقطاع الطاقة في الإمارة، فإننا في دائرة الطاقة نضع في صدارة أولوياتنا التأكد من أن الشبكة الكهربائية وشبكات المياه وشبكات الصرف الصحي تتمتع بالمرونة وسرعة التكيف اللازمة وتعمل بأعلى كفاءة.
وأكد أنه خلال الوضع العالمي الراهن، نحن نواصل اتخاذ جميع الخطوات الاستباقية اللازمة بما يتماشى مع توجيهات الجهات المختصة في الدولة لحماية صحة وسلامة موظفينا في قطاع الطاقة وأصحاب المصلحة والمستهلكين وكامل أفراد مجتمعنا.
وأشار إلى جاهزية دائرة الطاقة وجميع الشركات المشغلة والعاملة في القطاع للعمل عن بعد، حسب الحاجة، للحفاظ على استمرارية الأعمال وضمان استمرارية العمليات التشغيلية وموثوقية منظومة قطاع الطاقة وأمن الإمدادات.
وأوضح أن الظروف الحالية التي تطلبت توفير العمل عن بعد، أثبتت القدرات الرقمية للقطاع في إدارة التطبيقات التشغيلية وخدمات العملاء عن بعد.
وقال نعمل حالياً على مراقبة ودراسة التغيير المحتمل في الطلب على الطاقة والمياه من القطاعات التجارية؛ لا سيما مع توجه الكثير من الشركات للعمل عن بعد.
وأكد كما أنه يتم العمل على التوقعات بزيادة الاستهلاك من القطاع السكني نتيجة إغلاق المؤسسات التعليمية واعتماد نظام التعليم عن بعد، مما يؤدي لوجود الأسر لأوقات طويلة داخل المنازل.
وأضاف: "نراقب أحمال الطاقة ومعدلات الاستهلاك ونحن واثقون بقدرة الشركات التشغيلية على التعامل مع التحولات في الطلب على المياه والكهرباء، التي لا تختلف كثيراً عن التحولات المعتادة في الطلب على الحمل بين أيام الأسبوع وعطلات نهاية الأسبوع".
وأكد، أننا على أتم الاستعداد لمواكبة تحولات الطلب مع الحفاظ على موثوقية منظومة قطاع الطاقة، ونراقب كذلك بشكل دائم تأثيرات الوضع الراهن على الاقتصادات العالمية، وأسعار الطاقة سواء كانت النفط أو مصادر الطاقة المتجددة، وتوافر المنتجات والمعدات المستوردة الضرورية لمواصلة مشاريع الطاقة الشمسية والنووية في أبوظبي.
وأضاف أنه تماشياً مع الإجراءات الوقائية المتبعة في أغلب دول العالم بشأن عقد الاجتماعات التي تتطلب حضوراً كبيراً، تم تأجيل الاجتماع المقرر يوم 18 مارس/آذار 2020، لفتح العطاءات النهائية لتطوير محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1.5 جيجاوات في منطقة الظفرة.
وتابع: "فيما سيتم إبلاغ المقدمين على العطاءات في الموعد الجديد لاحقاً".
وقال: "نحن في وضع جيد يؤهلنا للصمود في وجه التحديات بفضل الإجراءات الاستباقية التي وجهت القيادة الرشيدة بتنفيذها، بالإضافة إلى القدرات والإمكانات الرقمية المتاحة لكل الجهات الحكومية مما يضمن قدرتها على مواصلة الأعمال وتوفير الخدمات الحيوية للجميع".
