دائرة الطاقة أبوظبي تستكمل أول مشروع لإعادة تأهيل المباني الحكومية
دائرة الطاقة أبوظبي تنشئ أول شركة خدمات طاقة "سوبر إيسكو" لتقود عملية إعادة تأهيل 3 آلاف مبنى حكومي خلال 10 سنوات
أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي، الجهة المعنية بتعزيز ريادة واستدامة قطاع الطاقة في أبوظبي استكمال أول مشروع تجريبي بنظام التعاقد على الأداء في توفير الطاقة بهدف رفع كفاءة واستهلاك الطاقة وإعادة تأهيل 8 مبان حكومية.
وهذا المشروع جزء من استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة 2030، التي تهدف إلى خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 22% والمياه بنسبة 32% خلال العشر سنوات المقبلة.
ويعد "إعادة تأهيل المباني" أحد البرامج التسعة في الاستراتيجية، ويهدف إلى تحقيق قفزات كبيرة في تخفيض التكاليف، وموثوقية الأنظمة، والفوائد البيئية، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي واستراتيجيات الدولة لتحقيق الاستدامة.
ويسعى المشروع لرفع كفاءة استخدام الطاقة في المباني وتخفيض تكاليف الطاقة على الجهات الحكومية وملاك المباني والمستأجرين.
وشملت المباني الثمانية المعاد تأهيلها ضمن المشروع التجريبي كلا من مبنى شركة أبوظبي للتوزيع، وشركة أبوظبي للنقل والتحكم "ترانسكو"، وشركة العين للتوزيع، وشركة مياه وكهرباء الإمارات، وذلك لرفع كفاءة الطاقة من خلال تطبيق عدد من معايير توفير الطاقة في جميع المباني المستهدفة.
وكجزء من المشروع، تم تركيب عدد من الحلول الذكية لتوفير الطاقة في المباني، مثل تحسين كفاءة التبريد والإنارة والعناصر المتعلقة باستخدام المياه.
كما تم تزويد المباني بعدد من التقنيات الحديثة مثل الألواح الشمسية المنتجة للطاقة، والعدادات الذكية، وأجهزة التحكم بالحرارة، ومصابيح موفرة للطاقة بتقنية "إل إي دي" ومبردات الهواء منخفضة الاستهلاك للطاقة، ومضخات مياه ذات كفاءة عالية لآلات التبريد ومرشحات لآلات التبريد التبخيرية لرفع كفاءة مبردات الهواء، كل ذلك بهدف الوصول إلى مستويات قياسية من ترشيد استهلاك الطاقة.
وبعد نجاح المشروع التجريبي والمؤشرات الإيجابية لنظام التعاقد على الأداء في توفير الطاقة من ناحية خفض التكاليف والموارد، تنوي إمارة أبوظبي إعادة تأهيل ورفع كفاءة 150 مبنى بدءاً من العام الجاري.
ويعد المشروع التجريبي لدائرة الطاقة الأول من نوعه بالنسبة للمباني الحكومية أو العامة من حيث اعتماد نظام التعاقد على الأداء في توفير الطاقة واستخدام شركات خاصة لخدمات الطاقة لتنفيذ معايير خفض استهلاك الماء والكهرباء.
ولا تقتصر أهمية المشروع التجريبي على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المباني القائمة، بل يعد مقدمة لتطوير قطاع الشركات الخاصة لخدمات الطاقة، حيث حقق المشروع معدلا أوليا بنسبة 38% من وفورات الطاقة في المباني الثمانية، ومن المتوقع أن يحقق أثرا اقتصاديا مهما عند تبني نظام الشركات الخاصة لخدمات الطاقة بشكل موسع.
وكشفت دائرة الطاقة أنه تم تصميم أول شركة خدمات طاقة "سوبر إيسكو" لتقود عملية إعادة تأهيل 3 آلاف مبنى حكومي، وسيكون إطلاق شركة خدمات طاقة بهذا الحجم الضخم بمثابة صانع السوق والمحفز على إكمال برنامج إعادة تأهيل 3 آلاف مبنى حكومي في إمارة أبوظبي لتحقيق وفورات في الاستهلاك تصل إلى 38 %.
وتتميز إدارة شركة خدمات الطاقة "سوبر إيسكو" من خلال ما يعرف بنموذج "التعاقد على الأداء في توفير الطاقة"، الذي يخضع للتنافسية في اختياره من قبل مالك المبنى، حيث تقوم شركة خدمات الطاقة بتمويل رفع الكفاءة وتحديث الطاقة وتسترد تكاليف التنفيذ من خلال الوفورات في قيمة فواتير استهلاك الماء والكهرباء.
ويهدف برنامج "إعادة تأهيل المباني" إلى توفير 2.7 تيراواط/ساعة من الكهرباء و9 ملايين متر مكعب من المياه خلال العقد المقبل.
كذلك سيسهم برنامج إعادة تأهيل المباني في تحفيز الاقتصاد في إمارة أبوظبي من خلال خلق فرص جديدة للأعمال وسيتيح المجال لإنشاء شركات جديدة متخصصة في مجال إعادة تأهيل المباني، الذي بدوره سيؤدي لخلق فرص جديدة تجذب ذوي الكفاءات العالية في الإمارة.
بالإضافة إلى ذلك، سيسهم البرنامج في رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي وسيستقطب شركاء ومستثمرين جددا. فكل مليون دولار أمريكي يتم استثماره في إعادة تأهيل المباني لرفع كفاءة استهلاكها للطاقة سيتم مقابله خلق من 8 إلى 11 فرصة عمل.
كما أن البرنامج سيرفع من قيمة المباني القديمة ويؤدي لخلق منتجات مالية جديدة مع دعم الإنتاجية وخفض تكاليف الرعاية الصحية على سبيل الذكر لا الحصر.
من جانب آخر، أصدرت دائرة الطاقة في أبوظبي، سياسة جديدة لكفاءة استهلاك الطاقة والمياه في الجهات الحكومية، بهدف ترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك لدى الجهات الحكومية.
وستكون الجهات الحكومية قدوة يحتذى بها في نشر ثقافة الكفاءة في استخدام الماء والكهرباء.
وتقتضي السياسة الجديدة تعيين سفراء وفرق لقيادة برامج كفاء الطاقة مهمتهم وضع الأهداف وتحقيق الوفورات.
وفي إطار إشراك الجهات الحكومية في مسؤولية ترشيد الطاقة، وتحفيز أكبر عدد من الموظفين في قيادة أهداف الاستدامة في أبوظبي، فإن سياسة كفاءة الطاقة التي أصدرتها دائرة الطاقة في أبوظبي تدور حول 3 محاور؛ هي المساءلة، والتنفيذ، والنتائج.
وسيُطلب من كل جهة حكومية الالتزام بهذه السياسة وتقييم الأداء، وتحديد الأهداف، ووضع خطة عمل وتنفيذها، وتقييم التقدم المحرز، وإبراز الإنجازات والسعي لتحقيق كفاءة الطاقة في الإمارة.
وتحث السياسة الجهات الحكومية على الحصول على شهادة من برامج كفاءة استخدام الطاقة المعروفة مثل الأيزو 50001 والتقدم للمشاركة في البرامج والجوائز الحكومية التي تهدف إلى تحقيق كفاءة الطاقة.
ويعد جمع بيانات الاستهلاك وتحليلها مكوناً رئيسياً للسياسة الجديدة، حيث سيتم وضع معايير لتقييم البيانات، وإجراء عمليات تدقيق مفصلة للطاقة لكل وحدة بواسطة متخصص في الطاقة أو شركة لخدمات الطاقة، ما سيساعد الجهات الحكومية في تحديد المجالات ذات الأولوية والعمل على زيادة الكفاءة.
ووضعت دائرة الطاقة في أبوظبي قائمة محدثة بالجهات الحكومية التي ستكون جزءاً في إطار تطبيق هذه السياسات.
ويمكن لكل جهة وضع أهداف واضحة وقابلة للتطبيق في كفاءة استخدام الطاقة في المباني الحالية والجديدة.
وقال المهندس محمد بن جرش الفلاسي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: "يمهد مشروع إعادة تأهيل المباني الطريق إلى شركة خدمات الطاقة (سوبر إيسكو) في أبوظبي التي تهدف إلى تحقيق مستويات غير مسبوقة من الكفاءة في الإمارة".
وتابع أن الشركة جزء من التزامنا باستراتيجية إدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة 2030 التي ستؤثر على مستقبل الاستدامة في الإمارة.
وأوضح أن مشروع شركة خدمات الطاقة "سوبر إيسكو" هو توجه طموح لتحقيق كفاءة استخدام الطاقة باستخدام نموذج أعمال جديد. ويتميز هذا المشروع باتباع نهج ذي شقين يهدف إلى تأسيس كفاءة استخدام الطاقة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل ووظائف جديدة.
وأضاف الفلاسي: "تعد سياسة كفاءة استهلاك الطاقة للمباني الحكومية خطوة إلى الأمام في اتجاه تحقيق أهداف كفاءة استخدام الطاقة التي حددتها استراتيجية إدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة 2030".
وتابع أن هذه السياسة تشجع الجهات الحكومية لتكون قدوة من خلال تبني سلوكيات وممارسات مبنية على كفاءة استخدام المياه والكهرباء. ومع سعينا لتحقيق الاستدامة، فهذه بعض الخطوات التي ستؤدي إلى مستقبل أفضل، مشيرا إلى أن إنتاج إمارة أبوظبي من الطاقة المتجددة سيرتفع من 1500 ميجاواط حاليا إلى 3500 ميجاواط بحلول عام 2022.
وتتماشى السياسة الجديدة مع مبادئ استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة 2030، وتقود مسيرة الإمارة نحو الاستدامة، لتصبح نموذجا للمدن الخضراء ذات الكفاءة العالية في استخدام الطاقة.
وتضم البرامج التسعة لاستراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد استهلاك الطاقة 2030، وإعادة تأهيل المباني، والاستجابة للطلب، وكفاءة استخدام وإعادة استخدام المياه، وتنظيم المباني، وإنارة الطرق، وتبريد المناطق، وتحسين معايير وكفاءة الأجهزة، وتخزين الطاقة، والتوعية.
وستوفر الاستراتيجية فوائد اقتصادية ومنظومة طاقة موثوقة آمنة ومستدامة، وذلك بما يتماشى مع رؤية أبوظبي والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة في دولة الإمارات، ويستهدف البرنامج توفير 19 ألف جيجاواط ساعة من الكهرباء، وتوفير 480 مليون متر مكعب من المياه بحلول عام 2030.
aXA6IDMuMTM4LjEyNi41MSA= جزيرة ام اند امز
