"أبوظبي للرقابة الغذائية": خدمات متميزة للمستوردين عبر منافذ الإمارة

الجهاز يحدّث ويطوّر الإجراءات الخاصة بمستوردي الأغذية عبر المنافذ الحدودية لإمارة أبوظبي باستخدام التقنيات المتطورة

أعلن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك، عن تحديث وتطوير عدد من الإجراءات الخاصة بمستوردي الأغذية عبر المنافذ الحدودية للإمارة.

إجراءات تتمثل في استخدام التقنيات المتطورة التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصال، من خلال تقديم تجربة مُتميزة للمتعاملين تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بطريقة سلسة وسريعة ترتكز على توفير الوقت والجهد للمتعامل.

وقال المهندس ثامر القاسمي، المتحدث الرسمي باسم الجهاز، إن تحديث هذه الإجراءات يأتي في إطار حرص الجهاز على مد جسور التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، سعياً منه لتوحيد وتسهيل آلية الإجراءات على مستوردي الأغذية والارتقاء بالمنظومة الخدمية المقدمة لهم.

كما تأتي هذه الإجراءات في إطار العمل على تقليص فترة تقديم وإنجاز الخدمات التي كانت تتطلب المزيد من الوقت لتنفيذها كتفتيش الشحنات الغذائية المستوردة، إضافة إلى تطوير آلية جمع العينات والحكم عليها بناءً على درجة خطورة المادة الغذائية والاستفادة من قواعد البيانات السابقة لنتائج العينات.

وأوضح القاسمي أن هذه التحديثات شملت العديد من المميزات والإجراءات والخدمات المقدمة لمستوردي الأغذية، كتقديم خدمات مجانية عبر منافذ الإمارة، وتمديد ساعات العمل في مكتب الجهاز في منفذ خليفة البحري.

وشملت التحديثات أيضاً، الإجراءات الخاصة بالإفراج الفوري عن الشحنات الغذائية، وذلك في حال توفر تقارير مخبرية عن الشحنة الغذائية تكون صادرة عن المختبرات الحكومية في إمارات الدولة وأن لا تتجاوز مدة صلاحية التقرير عن 3 أشهر.

ولفت القاسمي إلى أنه بإمكان المستورد الحصول على الموافقة المباشرة في متابعة الشحنات المحولة بين إمارات الدولة من خلال برنامج تسجيل وتصنيف الأغذية الاتحادي ( زاد )، فضلاً عن سرعة الإفراج عن شحنات المنتجات الغذائية لضمان دخولها للأسواق المحلية مباشرة.