اقتصاد

18.2 % نموا بالرقم القياسي لأسعار المبيت في منشآت أبوظبي الفندقية

خلال أكتوبر

الأحد 2018.12.23 07:42 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 103قراءة
  • 0 تعليق
ارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية في أبوظبي

ارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية في أبوظبي

ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المبيت في المنشآت الفندقية في إمارة أبوظبي بنسبة 18.2% خلال أكتوبر/تشرين الأول 2018، مقارنة مع سبتمبر/أيلول من العام ذاته، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن مركز أبوظبي للإحصاء.

وجاء الارتفاع المسجل في الرقم القياسي العام بدعم من ارتفاع وتيرة الفعاليات والمؤتمرات التي شهدتها أبوظبي خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي وزيادة عدد السياح، الأمر الذي أسهم في زيادة الطلب على القطاع الفندقي بشكل عام.


وتُصنف إمارة أبوظبي والإمارات بشكل عام من المناطق الجاذبة سیاحیا على مستوى الشرق الأوسط، حسب التقارير العالمية المتخصصة، نظرا لما حققته من تطور عمراني وخدماتي في القطاع السياحي.

وتعتبر المنشآت الفندقية العمود الفقري للقطاع، علما بأن جودة وأسعار الخدمات التي تقدمها المنشآت الفندقية تعد من أھم عوامل الجذب السياحي.


وكانت دولة الإمارات حققت المركز الأول عالمياً في 12 مؤشراً، من أبرزها مؤشر أولويات الحكومة من صناعة السفر والسياحة، ومؤشر كفاءة وفاعلية التسويق لجذب السياح، ومؤشر استدامة وتنمية قطاع السياحة والسفر، ومؤشر جودة البنية التحتية للسياحة، وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي خلال عام 2017، والكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.


وتفصيلا يظهر تقرير مركز الإحصاء بشأن حركة المبيت في المنشآت الفندقية بأبوظبي أن الرقم القياسي للفنادق حقق ارتفاعاً بنسبة 22.5% خلال أكتوبر/تشرين الأول 2018 مقارنة مع سبتمبر/أيلول، في حين ارتفع الرقم بالنسبة للشقق الفندقية بنسبة 3.9% في فترة الرصد نفسه.


وفيما ارتفعت إيرادات المبيت في المنشآت الفندقية على المستوى السنوي بنسبة 40.8% مع نهاية أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017، فقد انخفضت الإيرادات بنسبة 10.4% في حال مقارنة أكتوبر الماضي مع الشهر ذاته من العام الماضي.

يشار إلى أن الرقم القياسي لأسعار المنشآت الفندقية في أبوظبي يرصد حركة أسعار المبيت في المنشآت الفندقية بشكل شھري حسب التصنيفات المعتمدة لها في أبوظبي، مما يساعد متخذي القرار وراسمي السياسات والمكاتب السیاحیة وغیرھا من الجهات المعنية التعرف على التطورات التي يشهدها القطاع.

تعليقات