مساهمة القطاع الصناعي في اقتصاد أبوظبي يرتفع لأكثر من 12%
نما القطاع الصناعي بأبوظبي 6% خلال 2018 لتصل مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي للإمارة لأكثر من 12% وفقا لوكيل دائرة التنمية الاقتصادية.
أكد راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي، على الدور الكبير للقطاع الصناعي بأبوظبي في دعم جهود التنمية الاقتصادية للإمارة، وتشير الإحصاءات لنمو القطاع بنسبة 6% في 2018 لتصل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إلى أكثر من 12%.
- سلطان الجابر: نهدف لتعزيز القيمة من موارد أبوظبي الهيدروكربونية
- أدنوك: تداول خام مربان "أبوظبي" بعقود مستقبلية في بورصة عالمية
جاء ذلك خلال مشاركته ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، والذي يقام في الفترة ما بين 3–7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بفندق قصر الإمارات في أبوظبي تحت شعار "الصناعة 2030 – لنبتكر ونتواصل ونبني مستقبلا أفضل".
وشهد اليوم الأول من المؤتمر تولي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، رئاسة المؤتمر العام للمنظمة والذي يقام كل سنتين.
وقال البلوشي: "تستهدف استراتيجية أبوظبي المستقبلية ورؤيتها الاقتصادية 2030 رفع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إلى أكثر من 60% بحلول العام 2030.
وأضاف في كلمته التي ألقاها في جلسة نقاش نظمت على هامش المؤتمر العام بعنوان "دور ريادة الأعمال والابتكار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة: نظرة إقليمية على الدول العربية والأفريقية"، أن أبوظبي تولي قطاع الصناعة أهمية خاصة باعتباره أحد محركات النمو المستقبلي الرئيسية في الإمارة".
وركزت الجلسة على التحديات التي تواجه ريادة الأعمال والابتكار في المنطقة، حيث ناقش المشاركون الطرق التي يمكن من خلالها تعزيز منظومة الريادة والابتكار.
وقال راشد البلوشي: "نؤمن في إمارة أبوظبي وفي الإمارات بأن الشباب والمرأة قوة دافعة كبيرة تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، حيث إن جيل الألفية الذي يشكل أساس حركة ريادة الأعمال على المستوى العالمي يتميز بالتزامه الكبير بالمسؤولية الاجتماعية ويعمل على تبني نماذج أعمال أكثر مواءمة لأهداف التنمية المستدامة.
وقد أكدت رؤية أبوظبي 2030 على ضرورة تمكين المرأة والشباب ورواد الأعمال من الاضطلاع بدور رئيسي في بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والابتكار تقوده الكفاءات والكوادر الإماراتية الشابة من الجنسين".
وأضاف: "تمتلك إمارة أبوظبي اقتصاداً حيوياً ومرناً وتنافسياً يتمتع بكافة مقومات الريادة ويوفر بيئة مشجعة وواعدة للمستثمرين ورواد الأعمال.
وتستهدف مبادرات وبرامج الدائرة لتحفيز النمو الاقتصادي في المقام الأول استقطاب الاستثمارات المباشرة ورفع الكفاءة الاقتصادية وتنشيط المناخ الاستثماري وتحفيز الإنتاج المحلي للإمارة وتعزيز بيئة ممارسة الأعمال وجعلها أكثر كفاءة، بالإضافة إلى تطوير القدرة التنافسية وتشجيع الابتكار".
وشهدت الجلسة مشاركة كل من الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى آل خليفة، نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة في البحرين، الذي لفت إلى دور مؤسسات مجلس التعاون الخليجي، مثل صندوق التنمية الخليجي، في دفع جهود التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.
وسبق أن تلقت البحرين 7.5 مليار دولار من المساعدات التنموية من الصندوق.
