"أبوظبي للاستثمار" يدعم شركات الابتكار الناشئة بـ16.34 مليون دولار

شمل الدعم 5 شركات ناشئة من المتقدمين بطلبات التمويل للصندوق الاستثماري التابع للمكتب.

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار، الأربعاء، دعم دفعة جديدة من شركات الابتكار الناشئة في أبوظبي برأسمال استثماري يصل إلى 60 مليون درهم (16.34 مليون دولار)، بهدف دعم منظومة الابتكار والتكنولوجيا في أبوظبي.

• مكتب أبوظبي للاستثمار يستقطب شركات التكنولوجيا الزراعية إلى الإمارة
• "أبوظبي للاستثمار" يضخ 500 مليون دولار في صندوق هندي

شمل الدعم 5 شركات ناشئة من المتقدمين بطلبات التمويل للصندوق الاستثماري التابع للمكتب، وهي: "سكيورنسي"، و"تراكر"، و"سروة"، و"يعقوب"، و"أوكادوك".

وكجزء من الاستثمارات الجديدة، وقع مكتب أبوظبي للاستثمار أيضا اتفاقية مع شركة "جلوبال فينتشرز"، أول اتفاقية مع الشركات الاستثمارية العاملة في الإمارات.

وأطلق مكتب أبوظبي للاستثمار الصندوق الاستثماري في مايو 2019، والذي يعد جزءا من برنامج "غدا 21" ويهدف إلى دعم الشركات الناشئة، من خلال توفير قنوات جديدة للوصول إلى رأس المال، والمساهمة في تعزيز الوظائف التي تتطلب مهارات عالية في قطاع التكنولوجيا في العاصمة أبوظبي.

 وقال الدكتور طارق بن هندي، مدير عام "مكتب أبوظبي للاستثمار": "يهدف الصندوق الاستثماري الذي أسسه مكتب أبوظبي للاستثمار إلى دعم منظومة الابتكار في الإمارة، ورفد مساعي الشركات الراغبة بالحصول على الاستثمارات اللازمة لتطوير الأفكار الإبداعية والخلاقة، وضمان عدم ضياعها نظرا لقلة الاستثمار.

وتوفر أبوظبي بيئة استثمارية آمنة للشركات الناشئة، كما تمثل حاضنة أعمال بارزة تمنح المواهب الخلاقة ورواد الأعمال الثقة اللازمة للمبادرة بمخاطرات محسوبة تجسد أفكارهم الإبداعية والتجارية، وتحويلها إلى مشاريع ناجحة.

وتتمثل مهمة مكتب أبوظبي للاستثمار في دعم رواد الأعمال والمبتكرين، وتمكينهم من كتابة قصص نجاح بارزة في عالم المال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم.

ويعمل مكتب أبوظبي للاستثمار مع عدد من الشركاء المرموقين مثل "منصة هب 71" و‪twofour54‬، وغيرها من المناطق الحرة بهدف توحيد الجهود لتطوير منظومة الابتكار المتكاملة في العاصمة أبوظبي. 

كما يعمل على ربط المستثمرين والشركات التي تركز على الإبداع والابتكار لمساعدتهم على الاستفادة من البنية التحتية المتقدمة في أبوظبي بداية من الجامعات البحثية المتخصصة وصولا إلى المناطق الحرة المتخصصة.