مكتب أبوظبي للاستثمار يستقطب شركات التكنولوجيا الزراعية إلى الإمارة
بمجموعة من الحزم التحفيزية تصل قيمتها إلى مليار درهم، تستفيد منها الشركات المحلية والعالمية المتخصصة لتعزيز حضورها في أبوظبي
بتوجيهات من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يدير "مكتب أبوظبي للاستثمار" مجموعة من الحزم التحفيزية التي تصل قيمتها إلى مليار درهم، بهدف استقطاب الشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا الزراعية من جميع أنحاء العالم إلى أبوظبي.
- أبوظبي تنجح في ترويض الصحراء وتضاعف مساحات الزراعة
- "أبوظبي للرقابة الغذائية" يناقش مستقبل منظومة الزراعة المستدامة
وتأتي هذه المبادرة في إطار برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21"، لتطوير منظومة التكنولوجيا الزراعية في الإمارة، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار في مجال التكنولوجيا الزراعية في البيئات الصحراوية.
وتتضمن الحزم مجموعة من الحوافز النقدية وغير النقدية، ستتم إتاحتها لكل من الشركات المحلية المتخصصة في التكنولوجيا الزراعية بهدف دعم نموها، ومساعدة الشركات العالمية، على تأسيس أعمالها في أبوظبي، وسوف تستفيد الشركات من استرجاع نسبة تصل إلى 75% من تكاليف عمليات البحث والتطوير، وذلك وفقاً للشروط التجارية والاستحقاق.
وقال سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: "سوف تسهم الحزم التحفيزية في توفير منظومة معرفية متطورة ضمن القطاع الزراعي في أبوظبي، تهدف إلى تقديم الحلول لمواجهة تحديات الزراعة التقليدية، ولا شك أن الفوائد الناتجة عنها لن تقتصر على دولة الإمارات فقط، بل ستستفيد منها دول أخرى لديها الظروف المناخية الصحراوية المشابهة على مستوى العالم، الأمر الذي من شأنه تعزيز مكانة أبوظبي عالميا، كوجهة للابتكار في تطوير التقنيات الزراعية وتطبيقها في البيئات الصحراوية".
وسيتم توفير مجموعة الحزم التحفيزية للشركات المحلية والعالمية التي تركّز على توفير حلول مبتكرة في 3 قطاعات فرعية هي الزراعة الدقيقة والروبوتات الزراعية، وإنتاج الطاقة الحيوية من الطحالب، والزراعة الداخلية.
وسوف يستفيد كلُ قطاع من هذه القطاعات الرئيسية من المقومات المناخية والبيئية التي تحظى بها أبوظبي والتي تشمل المساحات الشاسعة من الأراضي وتوفر حرارة وأشعة الشمس.
وقالت إلهام عبدالغفور محمد القاسم، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ"مكتب أبوظبي للاستثمار": "يحرص مكتب أبوظبي للاستثمار على توفير فرص استثمارية محددة وواضحة يستفيد منها المستثمرون من داخل الإمارات وخارجها، في إطار الأولويات الاقتصادية لإمارة أبوظبي، وتشمل هذه الفرص بناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص، أو توفير محفّزات لقطاعات بعينها، ومنها الحزم التحفيزية لشركات التقنيات الزراعية التي تم الإعلان عنها الإثنين".
واضافت: "لن تقتصر أهمية مجموعة الحزم على إرساء منظومة نابضة بالحيوية لهذه الشركات فحسب، بل سيمتد أثرها إلى تحفيز أعمال القطاع الزراعي بأبوظبي".
وتابعت القاسم: "تتيح أبوظبي في الوقت نفسه مجموعة من الميزات التي سوف تستفيد منها الشركات والمبتكرون من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك معدلات الضرائب التنافسية عالمياً، والبنية التحتية ذات المستوى العالمي، والقدرة على التعامل مع السلع ذات الأحجام الكبيرة، بالإضافة إلى توفير مصادر الطاقة بأسعار معقولة وهياكل التعرفة الجمركية المناسبة".
aXA6IDE4LjExOS4xMjUuNjEg جزيرة ام اند امز