الإمارات تتبنى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في جميع مجالات العمل
عمر بن سلطان العلماء يقول إن حكومات العالم تدرك أهمية تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والإمكانات التي توفرها لتطوير العمل الحكومي.
أكد عمر بن سلطان العلماء وزير الدولة الإماراتي للذكاء الإصطناعي، حرص الحكومة الإماراتية على تنفيذ توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتسريع تبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وأدواته في جميع مجالات العمل، وتهيئة بيئة حاضنة ومحفزة لتوظيف هذه التكنولوجيا بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وقال عمر سلطان العلماء إن "حكومات العالم تدرك أهمية تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والإمكانات التي توفرها لتطوير العمل الحكومي، وآثارها المتوقعة على مستقبل القطاعات الحيوية، وتعمل لتوظيفها بما يخدم تحقيق أهدافها الاستراتيجية ويعزز موقعها عالمياً".
وأشار إلى أن حكومة بلاده حريصة على تسريع تبني هذه التكنولوجيا والاستفادة من إمكاناتها، من خلال تعزيز التعاون والشراكات مع جميع المعنيين في الجهات الحكومية والخاصة.
وأضاف: "تسعى حكومة الإمارات إلى أن تكون من الأكثر تقدماً في العالم في تطوير قطاع الذكاء الاصطناعي وتضمين أدواته وإمكاناته في مختلف مجالات العمل، في ظل الفرص التي يوفرها النمو المتزايد لهذا القطاع الذي ستبلغ قيمته أكثر من 300 مليار دولار بحلول عام 2026 بمعدل نمو سنوي يبلغ 38.8%".
مركز عالمي للذكاء الاصطناعي
وتهدف اجتماعات الطاولة المستديرة التي تنظم ضمن مبادرة "فكر بالذكاء الاصطناعي" في مقر المسرعات الحكومية بأبراج الإمارات في دبي، إلى تطوير أفكار واقتراحات شاملة تدعم جهود الإمارات في تسريع توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية بالاعتماد على 5 محاور رئيسية تشمل تطوير المواهب، وتوفير البنية التحتية، والحوكمة والتشريعات القانونية، وإعداد البنية التحتية المناسبة، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي.
آليات جديدة للتعاون
من جهته، قال وسيم خان، رئيس خدمات الاستشارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "إرنست ويونج": "نهدف من خلال مشاركتنا في هذه المبادرة إلى تسريع تبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تعد من أهم التقنيات التحويلية في عصرنا الحالي، والذي يشهد تطورات متسارعة في مجالات التعلم الآلي واستخراج البيانات والحوسبة المعرفية".
استقطاب المواهب الوطنية
ويركز المحور الأول لجلسات الطاولة المستديرة على جوانب تطوير قدرات الكوادر الوطنية واستقطاب المواهب الواعدة في مجال الذكاء الاصطناعي، ويهدف للتوصل إلى حلول وأفكار جديدة بالتعاون مع خبراء التكنولوجيا ورواد الأعمال في قطاع التعليم ومطوري المناهج التدريسية والمبرمجين المهتمين بهذا القطاع.
تعزيز تبني الذكاء الاصطناعي
ويناقش المحور الثاني آلية تطوير البنية التحتية لتعزيز تبني الذكاء الاصطناعي في الإمارات، وتوفير الأدوات اللازمة بالاستفادة من خبرات رواد التكنولوجيا ومهندسي جمع البيانات ومزودي حلول تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وقادة الفكر والمحللين التقنيين ومطوري حلول الثورة الصناعية الرابعة.
التشريعات والحوكمة
وتهدف جلسات المحور الثالث إلى تعزيز مستويات الثقة باستخدامات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بين أفراد المجتمع، وبحث آليات تطوير التشريعات الخاصة بالقطاع، عبر دراسة التحديات الحالية والمستقبلية في مجال تبني الذكاء الاصطناعي بمشاركة مجموعة من خبراء الحوكمة والتشريعات التنظيمية وإعداد السياسات والمهندسين والمتخصصين في القطاعات القانونية وقادة الفكر ومزودي الحلول المتطورة والهيئات الحكومية الاتحادية ومجموعة من أفراد المجتمع والمهتمين بالتكنولوجيا.
بنية تحتية مناسبة
ويركز المحور الرابع على إعداد البنية التحتية المناسبة لتطوير تطبيقات وممارسات توظيف الذكاء الاصطناعي بالشراكة مع الشركات الناشئة وحاضنات الأعمال والمسرعات بالاستفادة من خبرات رواد التكنولوجيا والمستخدمين النهائيين والجماعات والمؤسسات التعليمية.
معايير وطنية
ويناقش المحور الخامس خطط تطوير وإصدار معايير وطنية إماراتية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تحدد أهم استخداماته ووظائفه بالتعاون مع المتخصصين والجهات الحكومية والخاصة وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
aXA6IDE4LjIyNC41NC42MSA=
جزيرة ام اند امز
