أبوظبي تصدر رخصة محفزة لجذب "الاستثمار الأجنبي المباشر"

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، رخصة "الاستثمار الأجنبي المباشر"، التي تتيح للمستثمر الأجنبي تملك المشاريع بنسبة 100%.

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، فإن الرخصة ستكون أداة جذب جديدة للاستثمارات الأجنبية المباشرة المحتملة في البلاد، ضمن 122 نشاطاً اقتصادياً متنوعاً وبالتحديد ضمن قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات، وتستهدف رأس مال يتراوح بين 2 مليون إلى 100 مليون درهم أو أكثر.

• الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات لتعزيز التجارة والاستثمار
• أرقام صادمة للاستثمار الأجنبي المباشر عالميا.. الصين الناجي الوحيد

وقال محمد علي الشرفاء رئيس الدائرة، إن إصدار رخصة الاستثمار الأجنبي المباشر يأتي بناءً على بنود القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك في إطار جهود الدائرة لتعزيز المناخ الاستثماري.

وأكد حرص الدائرة على تعزيز المناخ الاستثماري في إمارة أبوظبي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي للإمارة، من خلال توفير المزيد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية غير النفطية وتعزيز البيئة التشريعية لضمان حقوق المستثمر الأجنبي. 

وتدفع رخصة الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للاستثمار وتأسيس الأعمال، وخلق بيئة استثمارية آمنة، تحفز وتشجع المستثمرين وتضمن استمرارية ونجاح الشركات الأجنبية إلى جانب جذب الصناعات القائمة على التكنولوجيا المتقدمة.

ويستفيد من الرخصة، المستثمرون الأجانب غير المواطنين والمقيمون في دولة الإمارات، والمستثمرون الأجانب خارج الدولة بمن فيهم الأفراد أو الأشخاص الاعتباريون والشركات الأجنبية التي تزاول مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر.

ويمكن للمستثمرين الأجانب الحاليين في إمارة أبوظبي، الاستفادة من القانون من خلال تملك مشاريعهم بنسبة 100% بما يهدف إلى تعزيز جهود حكومة امارة أبوظبي في تحفيز القطاع الخاص من خلال إطلاق رخصة الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتطلب إجراءات رخصة "الاستثمار الأجنبي المباشر"، عبر مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة، ثلاث خطوات أساسية تبدأ بتقديم طلب الرخصة مرورا بالموافقة والاعتماد بعد استيفاء الشروط واستكمال المستندات والإجراءات كافة، وانتهاء بدفع الرسوم وإصدار الرخصة مقترنة باسم "استثمار أجنبي مباشر".

والأنشطة التي تشملها رخصة الاستثمار الأجنبي، الزراعة بما فيها زراعة الحبوب والمحاصيل البقولية، وزراعة الخضراوات والفاكهة والحمضيات وغيرها، إضافة إلى أنشطة الدعم لإنتاج المحاصيل والإنتاج الحيواني، وأنشطة معالجة البذور للتكاثر وغيرها من الأنشطة ضمن هذا القطاع الحيوي.

كما تتضمن أنشطة القطاع الصناعي، كصناعة المنتجات الغذائية والمشروبات، وصناعة الملبوسات والمنتجات الجلدية، وصناعة منتجات الخشب والفلين وكذلك صُنع اللدائن والمطاط التركيبي في أشكاله الأولية، وصناعة الأسمدة ومبيدات الآفات والمنتجات الكيميائية الزراعية الأخرى وغيرها.

بينما الأنشطة الخدمية، تشتمل على مكاتب الاستشارات القانونية، والأنشطة المحاسبية ومراجعة الحسابات والاستشارات الضريبية، والأنشطة المعمارية والهندسية، وأنشطة العيادات الطبية وعيادات الأسنان والأنشطة البيطرية وأنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة الاستشارية وأنشطة البحث والتطوير في المجال العلمي وغيرها.