إثيوبيا تترقب استثمارات أجنبية في قطاع الاتصالات
قالت هيئة تنظيم الاتصالات الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، إن شركات دولية في قطاع الاتصالات تعتزم الاستثمار في البلاد قريبا.
وتوقعت الهيئة الحكومية دخول شركتين السوق أوائل 2021، عقب اكتمال عملية التقييم للشركات ومدى قدرتها على مناسبة السوق بشكل أفضل.
وقال المدير العام للهيئة بالشا ريبا، في بيان اليوم بشأن خصخصة قطاع الاتصالات جزئياً، إن الكشف الرسمي عن الشركة المؤهلة سيبدأ خلال أسبوعين.
وهيئة تنظيم الاتصالات الإثيوبية تعمل ضمن اللجنة المعنية بخصخصة الشركات الحكومية والتي شكلها رئيس الوزراء آبي أحمد، ومن بينها شركة الاتصالات الإثيوبية "إثيو تليكوم".
وأوضح المسؤول الإثيوبي أن شركتي الاتصالات الفائزتين ستحصلان على 40٪ من الحصص وستعملان وفقا لسياسات وأنظمة البلاد.
وذكرت الهيئة أن تعزيز التنمية الرقمية، وبناء صناعة اتصالات موحدة عالميا، وتعزيز القدرة المالية للقطاع، وزيادة إمكانية الوصول الاتصالات لجميع المواطنين، من بين أهداف الخصخصة الجزئية للقطاع.
وأضافت: "تم وضع 18 إطارا قانونيا وتنظيميا للسيطرة على الشركات المشاركة في مشغلي الاتصالات وينبغي عليهم إتاحة 25 بالمائة من خدمات الاتصالات في إثيوبيا في غضون خمس سنوات وتوفير خدمات أكثر من الجيل الثالث".
وأشارت الهيئة إلى أنه بناء على طلب الحكومة قدمت 12 شركة اتصالات عروضها رغبت منها لامتلاك 40٪ من حصص شركة الاتصالات الإثيوبية المملوكة للحكومة.
ومقدمو العروض اتحاد من مشغلي الاتصالات مكون من فودافون وفوداكوم وسفاريكوم، إضافة إلى إم تي إن MTN.
في السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "واصلنا المناقشات حول عملية إصلاح الاتصالات مع مختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك قادة الأحزاب السياسية".
وأضاف: "أتاحت متابعة اجتماع 7 سبتمبر الماضي، اليوم، اتخاذ القرارات الرئيسية بناءً على تقارير التشاور مع أصحاب المصلحة التي تم تزويدنا بها".
وقال: "نتيجة لذلك سيتم الترخيص لاثنين من مشغلي الاتصالات الأجانب للعمل في إثيوبيا"، مؤكدا أن الخصخصة الجزئية لشركة الاتصالات الإثيوبية ستستمر بطريقة تعود بالنفع على البلاد.
وفي الـ7 من سبتمبر الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية عن طرح 5% من أسهم شركة الاتصالات الإثيوبية "تليكوم" المملوكة للدولة لمواطنيها، فيما سيتم بيع نسبة 40% من أسهم الشركة لشركتين عالميتين لم تحددهما.
وقال وزير الدولة بوزارة المالية الإثيوبية أيوب تكالج إن الحكومة الإثيوبية ضمن الإصلاحات الاقتصادية بذلت الكثير من الجهود والعمل لتحسين قطاع الاتصالات في البلاد.
وأوضح تكالج أن 55% من أسهم شركة الاتصالات الإثيوبية "إثيو تليكوم" ستكون مملوكة للحكومة، فيما سيتم خصخصة 40% لصالح شركة عالمية، و5% من الأسهم تباع للمواطنين على حسب قدراتهم.
وفي الـ 26 من يونيو الماضي تقدمت 12 شركة اتصالات عالمية بعروض للحصول على رخصتي تشغيل شبكات الموبايل في إثيوبيا، وفقا لما أعلنته هيئة تنظيم الاتصالات في البلاد.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الشركات المتقدمة هي فودافون- فودا كوم- سفاري كوم- اتصالات إجزيان- إم تي إن – سعودي تليكوم- أورانج- تليكوم SA - ليكويد تليكوم- إسنايل موبايل- وشركتان أخريان (لم توضحهما).
وسينهي إصدار الرخصتين احتكار الدولة للقطاع وسيفتح واحداً من آخر أسواق الاتصالات الكبيرة المغلقة في العالم، في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 110 ملايين نسمة.
