إثيوبيا تستدعي السفير الأمريكي.. حديث ترامب "خطأ"

استدعت وزارة الخارجية الإثيوبية، السبت، السفير الأمريكي بأديس أبابا مايك راينور ، بشأن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول سد النهضة.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان لها، إن وزير الخارجية جيدو أندارغاتشو، استدعى سفير الولايات المتحدة الأمريكية مايك راينور، للحصول على توضيحات بشأن تصريحات الرئيس الأمريكي حول سد النهضة الإثيوبي، خلال محادثة هاتفية مع رئيسي وزراء السودان وإسرائيل.

• آبي أحمد: لا قوة تمنعنا من تحقيق أهدافنا بشأن سد النهضة

ووصف المسؤول الإثيوبي، خلال البيان، تصريحات ترامب بأن سد النهضة سيمنع تدفق مياه النيل بـ"أمر غير صحيح"، مشيراً إلى أن سد النهضة لا يوقف تدفق مياه النيل.

وأوضح أندار غاتشو أن ما سماه "التحريض على الحرب بين إثيوبيا ومصر من قبل رئيس أمريكي في منصبه" لا يعكس الشراكة طويلة الأمد والتحالف الاستراتيجي بين إثيوبيا والولايات المتحدة.

وأضاف: "هو أمر غير مقبول في القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول".

وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية أبلغ السفير الأمريكي بأديس أبابا بأن "إثيوبيا لم ولن تستسلم في المستقبل لتهديدات سيادتها وستلتزم بمواصلة المفاوضات الثلاثية في إطار الاتحاد الأفريقي"، وفق البيان.

وفي وقت سابق أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن سد النهضة يعود لبلاده، مشددا على أنه لا توجد قوة تمنع إثيوبيا من تحقيق أهدافها بهذا الشأن. 

وكان هذا الموقف أول رد رسمي من إثيوبيا على اتهام وجهه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأديس أبابا بانتهاك اتفاق قال إنه عكف على إعداده لحل النزاع بشأن سد النهضة، والذي قطعت على إثره واشنطن مساعدات عن البلد الأفريقي. 

وفي بيان لمكتبه تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، قال آبي أحمد إن "سد النهضة هو سد إثيوبيا، والإثيوبيون سيكملون هذا العمل لا محالة، ولا توجد قوة يمكنها أن تمنعنا من تحقيق أهدافنا التي خططنا لها، ولم يستعمرنا أحد من قبل، ولن يحكمنا أحد في المستقبل". 

وأضاف أنه "لا يمكن لأحد أن يمس إثيوبيا ويعيش بسلام، والإثيوبيون سينتصرون إذا وقفوا معا من أجل قضية مشتركة".

والسبت، دعا ترامب ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إلى التوصل إلى حل ودي للخلاف بشأن سد النهضة بين الخرطوم والقاهرة من جهة، وأديس أبابا من جهة أخرى.

وأضاف أنه توسط في اتفاق لحل القضية، لكن "إثيوبيا انتهكت الاتفاق مما دفعه إلى قطع تمويل عنها"، مهددا بأن أديس أبابا لن تحصل على المساعدات ما لم تلتزم بالاتفاق. 

وتسعى القاهرة والخرطوم للتوصل لاتفاق ملزم قانونا، يضمن تدفقات مناسبة من المياه وآلية قانونية لحل الخلاف قبل بدء تشغيل السد، غير أن إثيوبيا تصر على الاستكمال دون اتفاق.