"سوق أبوظبي" يخفض نسبة تراجع الأسهم إلى 5% كحد أقصى
يصبح القرار سارياً اعتباراً من جلسة تداول الأربعاء 18 مارس/آذار 2020 وحتى استلام السوق إشعاراً آخر من "الهيئة".
قرر "سوق أبوظبي للأوراق المالية" تعديل مقدار تراجع نسبة أسهم الشركات المدرجة بالسوق من 10% إلى 5%، من سعر الإقفال السابق كحد أقصى في الجلسة الواحدة، على أن يصبح القرار سارياً اعتباراً من جلسة تداول الأربعاء 18 مارس/آذار 2020 وحتى إشعار آخر من "الهيئة".
يأتي هذا القرار استجابة لقرار رئيس مجلس إدارة "هيئة الأوراق المالية والسلع المهندس سلطان بن سعيد المنصوري بشأن تعديل مقدار تحرك سعر الأسهم انخفاضاً، وبمقتضى قرار "الهيئة"، يجوز لأسواق المال الإماراتية رفع النسبة إلى 7% لعدد محدود من أسهم الشركات التي يتم اختيارها وفقاً لمعايير يحددها السوق وتوافق عليها "الهيئة".
كما قرر "سوق أبوظبي للأوراق المالية" الإبقاء على نسبة الحد الأقصى للصعود اليومي عند 15%، حيث اتخذت هذه القرارات ضمن مساعي السوق وإجراءاته التي اتخذها لأجل حماية مدخرات صغار المستثمرين والمساهمين والاستثمارات المؤسسية.
وقال خليفة سالم المنصوري، الرئيس التنفيذي لـ"سوق أبوظبي للأوراق المالية": "استجابة لقرار رئيس مجلس إدارة "هيئة الأوراق المالية والسلع" بشأن تعديل مقدار تحرك سعر الأسهم انخفاضاً، فقد قرر "سوق أبوظبي للأوراق المالية" تعديل مقدار تراجع نسبة أسهم الشركات المدرجة بالسوق بنسبة 5% إلى 10% من سعر الإقفال السابق كحد أقصى في الجلسة الواحدة، على أن يصبح القرار سارياً اعتباراً من جلسة تداول الأربعاء 18 مارس/آذار 2020 وحتى استلام السوق إشعاراً آخر من "الهيئة".
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ"سوق أبوظبي للأوراق المالية" أن توقيت قرار "الهيئة" جاء في وقت مناسب، حيث سيعمل سوق أبوظبي للأوراق المالية على تطبيقه على أسهم الشركات المدرجة به انطلاقاً من رؤية السوق بضرورة اتخاذ العديد من التدابير الاستثنائية التي تتماشى مع المتغيرات الدولية المتسارعة، والتي طالت العديد من الأسواق المالية مما مثل ضغطاً على القرارات الاستثمارية لدى أوساط المستثمرين".
وأكد أن تطبيق القرار على أسهم الشركات المدرجة بسوق أبوظبي سيعمل على إعادة التوازن للتداولات حتى لا تتأثر بشكل مبالغ فيه بالأخبار السلبية تجاه التغييرات الصحية العالمية، وحتى يظل مناخ الاستثمار هادئا وعادلا ويعكس الأسس المتينة الصلبة التي يقوم عليها السوق".
وأفاد الرئيس التنفيذي لـسوق أبوظبي للأوراق المالية بأن القرار سوف يعمل على انحسار ردة فعل المستثمرين البيعية أثناء ساعات التداول، كما سيصب في مصلحة حماية مدخرات صغار المستثمرين الأفراد، وثروات المساهمين، وحفظ استثمارات صناديق الاستثمار المؤسسية، وسيعمل على تخفيف وطأة البيع الهلعي الذي طرأ على سلوكيات المستثمرين في السوق المحلي على خلفية الانسياق خلف التراجعات الحادة التي طالت مؤشرات الأسواق المالية العالمية والإقليمية مطلع الأسبوع الماضي".
يشار إلى أن القيمة السوقية للشركات المدرجة في "سوق أبوظبي للأوراق المالية" قد ارتفعت بنهاية عام 2019 إلى نحو 531 مليار درهم، بنسبة 5.1% مقارنة بنحو 505 مليارات درهم لعام 2018.
