تجارة أبوظبي غير النفطية ترتفع لـ 94.1 مليار درهم
قيمة التجارة الخارجية غير النفطية في أبوظبي تبلغ 94.1 مليار درهم خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجاري بزيادة نسبتها 1.5%.
بلغـت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية في أبوظبي 94.1 مليار درهم خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجاري؛ بزيادة نسبتها 1.5%، مقارنة مع 92.7 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام 2017 الأمر الذي يعكس استمرار نمو تجارة الإمارة منذ بداية العام، وهو ما سيعزز من نمو الاقتصاد المحلي بشكل عام.
على المستوى الشهري، فقد ارتفعت تجارة أبوظبي إلى 14.026 مليار درهم في يوليو/ تموز 2018 بزيادة نسبتها 14.4%، مقارنة مع 12.26 مليار درهم في يوليو/ تموز من العام 2017، وذلك وفقا للأرقام التي أصدرها اليوم مركز أبوظبي للإحصاء.
وتفصيلا على مستوى حركة التجارة خلال الشهور الـ 7 الأولى من العام الجاري، فإن الدعم الأكبر للنمو المسجل في تجارة أبوظبي من السلع غير النفطية يعود في الأساس للزيادة التي شهدتها تجارة إعادة التصدير، والتي بلغت قيمتها 14.3 مليار درهم في الفترة من يناير/ كانون الثاني وحتى يوليو/ تموز من العام الجاري، مقارنة مع 12.4 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام 2017.
كذلك ارتفعت قيمة صادرات الإمارات من السلع غير النفطية إلى 13.5 مليار درهم منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية يوليو/ تموز الماضي بنمو نسبته 7.5%، في حين بلغت نسبة الزيادة على المستوى الشهري 45.3% من 1.27 مليار درهم إلى 2.5 مليار درهم.
أما على صعيد الواردات فقد بلغت 66.2 مليار درهم خلال الشهور الـ 7 الأولى من العام الجاري مقارنة مع 67.7 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام 2017.
واستحوذت اللوازم الصناعية على 89.8% من إجمالي تجارة صادرات أبوظبي خلال الشهور الـ 7 الأولى من العام الجاري وبقيمة وصلت إلى 12.2 مليار درهم، فيما وصلت قيمة صادرات الأغذية والمشروبات 593 مليون درهم وتوزعت بقية القيمة على صادرات الإمارة الأخرى.
على مستوى تجارة إعادة التصدير، فقد تصدر المركز الأول معدات النقل وملحقاتها، والتي وصلت قيمتها في الفترة من يناير/ كانون الثاني وحتى يوليو/ تموز من العام الجاري وبقيمة 6.6 مليار درهم ونحو 3.7 مليار درهم للسلع الاستهلاكية و3 مليارات درهم تقريبا للسلع الإنتاجية.
تصدرت اللوازم الصناعية المركز الأول في قائمة الواردات وبقيمة 26 مليار درهم، ومعدات النقل وملحقاتها 19.1 مليار درهم، و11.2 مليار درهم للسلع الإنتاجية، و5.5 مليار درهم للسلع الاستهلاكية والأغذية 3.7 مليار درهم.
