تحديات 2050.. كيف تستعد أبوظبي لتضاعف الطلب العالمي على الطاقة والمياه؟
تتأهب العاصمة الإماراتية أبوظبي لإطلاق النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة»، خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو/أيار 2026، وسط تحديات عالمية في الطلب والموارد المتعلقة بهذا القطاع الحيوي.
ويأتي إطلاق هذا الحدث في مركز «أدنيك»، ضمن جهود أبوظبي لتعزيز مكانتها مركزا عالميا لابتكار حلول عملية في قطاعات المياه والطاقة، ودعم منظومة الأمن المائي واستدامة شبكات الطاقة، واستكمالا للنجاح الذي حققه المؤتمر العالمي للمرافق.
حلول مبتكرة لتحديات عالمية
مع التوقعات العالمية بتضاعف الطلب على الطاقة، وارتفاع الطلب على المياه بنسبة تصل إلى 40% بحلول عام 2050، تتحول إدارة الموارد الطبيعية من ملف خدمي إلى قضية استراتيجية ترتبط مباشرة بالأمن الاقتصادي والغذائي والاستقرار التنموي.
ومن المتوقع أن تتنامى احتياجات العالم في هذا القطاع مدفوعة بالنمو السكاني السريع، والتوسع الحضري، والتطورات الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى توسع استخدامات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.
وتعكس المحاور المترابطة لـ«أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة» التقاطع المتزايد بين قطاعات الطاقة والمياه والتكنولوجيا، بما يشمل أنظمة الطاقة المرنة، وشبكات المياه الآمنة، والتحول الرقمي، والاستثمارات الاستراتيجية.
ومع التركيز الكبير على التكنولوجيا والتمويل والاستثمار والتعاون بين الجهات المعنية، سيمنح الأسبوع مساحة للحلول المبتكرة، مع إبراز دور دولة الإمارات في تعزيز التعاون الدولي والعمل المشترك لمعالجة أزمة شح المياه.
ويهدف أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة إلى توحيد الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز التعاون والشراكات، واستقطاب الخبراء وصنّاع القرار لاستشراف مستقبل قطاعَي المياه والطاقة، بما ينسجم مع توجّهات دولة الإمارات واستراتيجياتها الوطنية في هذين القطاعين حتى عام 2050.
نموذج أبوظبي الاستباقي
تتبنى أبوظبي نموذجا استباقيا يقوم على التخطيط طويل المدى، والاستثمار في التكنولوجيا، ورفع كفاءة الموارد، بدلا من الاعتماد على الحلول التقليدية أو الاستجابة المتأخرة للأزمات.
وتنطلق رؤية أبوظبي من معادلة واضحة هي أن التحدي لم يعد في حجم الموارد المتاحة فقط، بل في القدرة على إدارتها بكفاءة واستدامة. ولهذا، تركز الإمارة على بناء منظومة مترابطة تجمع بين المياه والطاقة والبيانات والتكنولوجيا ضمن إطار واحد يهدف إلى تقليل الفاقد وتعظيم الاستفادة من الموارد.
ففي مايو/ أيار الماضي، أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي عن الإطار الاستراتيجي الشامل لقطاع الطاقة والمياه حتى عام 2050، والذي ارتكز على 4 أهداف رئيسية هي ضمان أمن واستدامة الإمدادات، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في العرض والطلب، ودعم جهود إزالة الكربون بطرق ذكية وفعالة اقتصاديا، وتعظيم القيمة الاقتصادية لموارد الطاقة والمياه.
وتضمن الإطار تنفيذ برامج نوعية تشمل التحول الرقمي، وتوسيع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الشراكات الدولية، وتطوير الكفاءات الوطنية، إلى جانب إصلاحات تنظيمية تهدف إلى تحفيز مشاركة القطاع الخاص وجذب المستثمرين الدوليين.
وتهدف الخطة إلى استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تصل قيمتها إلى 400 مليار درهم بحلول عام 2050، ورفع نسبة التوطين في سلاسل الإمداد الرئيسية إلى 65%، إلى جانب توطين الوظائف الحيوية في القطاع بنسبة 100%.
تأمين مصادر الطاقة
وفي قطاع الطاقة، يشكل استقرار الشبكات أحد أهم التحديات المستقبلية، خاصة مع التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.
ومن هنا تستهدف أبوظبي الوصول إلى 20 غيغاواط/ ساعة من سعة تخزين الطاقة النظيفة بحلول عام 2035، بما يعزز مرونة الشبكة الكهربائية، ويضمن استمرارية الإمدادات، ويرفع قدرة المنظومة على استيعاب التحولات المتسارعة في قطاع الطاقة العالمي.
كما تمضي أبوظبي بخطى ثابتة نحو مستقبل مستدام، مع تحقيق أكثر من 45% من الطاقة النظيفة حاليا بقدرة 3 غيغاواط سنويا، مع استهداف الوصول إلى 60% خلال السنوات الـ5 القادمة، مدعومة بتوسع مستمر في الطاقة الشمسية.
إدارة موارد المياه بكفاءة
أما على مستوى المياه، فتتبنى أبوظبي استراتيجية متكاملة تقوم على إدارة الطلب ورفع كفاءة الاستخدام، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية وتعزيز إعادة التدوير والمعالجة.
وتشمل الأهداف الرئيسية تقليل الفاقد المائي بنسبة 40% بحلول عام 2035، وتحسين كفاءة الطلب بنسبة 32% بحلول 2030، وهي مؤشرات تعكس انتقال الإمارة من إدارة الاستهلاك إلى إدارة الكفاءة والاستدامة.
كما تمثل معالجة وإعادة استخدام المياه أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الأمن المائي، حيث تستهدف أبوظبي معالجة 100% من مياه الصرف الصحي المجمعة بحلول عام 2026، ضمن جهود تقودها دائرة الطاقة وتنفذها شركة طاقة، بهدف تعزيز الاستفادة من الموارد غير التقليدية وتقليل الضغط على مصادر المياه الطبيعية.
البيانات.. أداة استراتيجية
وفي قلب هذه التحولات، تبرز البيانات كأداة استراتيجية لإدارة الموارد، بعدما أصبحت أساسا لاتخاذ القرار وتحقيق التكامل بين قطاعات الغذاء والطاقة والمياه.
فاعتماد الأنظمة الذكية والتحليل الرقمي يسهم في بناء منظومة أكثر قدرة على التنبؤ بالطلب، وتقليل الهدر، وتحسين كفاءة التشغيل، بما يدعم الأمن الغذائي ويعزز الاستدامة طويلة المدى.
وبهذا النهج، لا تتعامل أبوظبي مع تحديات 2050 باعتبارها أزمة مستقبلية محتملة، بل كفرصة لإعادة تصميم نموذج التنمية القائم على الكفاءة والابتكار والاستدامة، وترسيخ مكانتها مركزا عالميا لإدارة الموارد الذكية في عصر التغيرات المناخية والضغوط المتزايدة على المياه والطاقة.
برنامج وطني في الإمارات
جدير بالذكر أن دولة الإمارات أصدرت البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، لتوحيد الجهود في مجال ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، ويهدف البرنامج إلى زيادة كفاءة أهم 3 قطاعات مُستهلكة للطاقة، وهي: النقل والصناعة والبناء بنسبة 40%.
ويتكون البرنامج من 3 محاور رئيسية، هي محور الطاقة، ويتضمن مبادرات خفض استهلاك الطاقة لأكبر 3 قطاعات مستهلكة للطاقة في الدولة، وهي الصناعة والنقل والبناء، لخفض الطلب على الطاقة بنسبة 40% في عام 2050.
ومحور المياه، ويتضمن مبادرات خفض استهلاك المياه لأكبر قطاعات استهلاك المياه (قطاع الزراعة والمباني) لرفع كفاءة استهلاك المياه، مما يساهم في تحسين الناتج المحلي وتعزيز تنافسية الدولة في مجال الاستدامة البيئية والاقتصادية.
ومحور ترشيد الاستهلاك، عبر خطة توعوية متكاملة للمستهلكين ضمن الفئات المستهدفة (الأسرة، والطلاب، والموظفين، والعمال، والسياح).
