بالفيديو والصور.. انطلاق الدورة السادسة لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي
أعمال الدورة السادسة لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي تنطلق لبحث سبل تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الجانبين.
انطلقت في أبوظبي أعمال الدورة السادسة لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي والتي تبحث سبل تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الجانبين في عدد من القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
وترأس أعمال الدورة السادسة لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، وهيروشيقي سيكو وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، وسيجي هيروتا، المدير التنفيذي لمركز التعاون الياباني للشرق الأوسط.
وأكد الجانبان أن هذه الدورة تأتي استكمالاً لدعم الجهود المبذولة من أجل متابعة تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها خلال أعمال الدورة السابقة التي عقدت في طوكيو ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عنها مع التركيز على رفع مستوى التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين، ودعم استعداد الشركات اليابانية لتوسيع نشاطها الاستثماري والتجاري في دولة الإمارات بشكل عام وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص.
وأكد سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي في كلمة افتتح بها أعمال الدورة السنوية السادسة لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي أمس حرص حكومة إمارة أبوظبي على تعزيز شراكتها مع اليابان عبر تفعيل دور المجلس في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بما يسهم في إرساء حقبة جديدة من الشراكة المثمرة بين البلدين.
وقال إن المجلس سيناقش في أبوظبي السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الاقتصادي والشراكات وفرص الاستثمار بين الجانبين في مجالات الطاقة والنقل والدواء والرعاية الصحية من خلال نقل التكنولوجيا وتبادل المعرفة الاقتصادية.
وأشار إلى أنه منذ انعقاد الدورة الخامسة للمجلس في طوكيو العام الماضي حدثت تطورات جديدة في العلاقات الاقتصادية بين أبوظبي وطوكيو من أهمها إطلاق "فريق تسهيل المشروع" مركز أبوظبي للملكية الفكرية بالتنسيق والتعاون مع 18 شركة يابانية تخطط لإنشاء أعمالها في أنحاء أبوظبي.
وأكد في هذا السياق أهمية نتائج ورشة العمل المشتركة التي عقدت في مايو/ أيار 2018 وخصصت لقطاع النقل لمتابعة المجموعة الثانية من مجموعة عمل ADJEC المعنية بالبنية التحتية /IWG/ .. منوها باتفاق الجانبين على أن تتعاون كل من دائرة النقل في أبوظبي /DOT/ ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط JCCME في تطوير قطاع النقل بما في ذلك سكك الحديد وسياسة النقل والتنمية الموجهة العابرة /TOD/ وتكنولوجيا القيادة الآلية في أبوظبي.
ونوه سيف الهاجري في سياق كلمته بنتائج الزيارة الناجحة التي قام بها شينزو آبي رئيس وزراء اليابان إلى دولة الإمارات في أبريل/نيسان 2018 والتي تمخضت عن الإعلان عن "مبادرة الشراكة الاستراتيجية الشاملة".
وقال إن مجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي يتولى مسؤولية تحقيق جانب كبير من هذه المبادرة من خلال الاتفاق على ترقية برنامجه ومبادراته ومشروعاته عبر تبادل المعلومات والبيانات حول استراتيجيات التنمية الشاملة وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص.
وأفاد سيف الهاجري في كلمته بأن إجمالي الاستثمارات اليابانية في إمارة أبوظبي بلغت 6.1 مليار درهم مع نهاية عام 2017 وبلغ عدد الرخص الاقتصادية المملوكة لدى المستثمرين اليابانيين في الإمارة 32 رخصة تجارية.. مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين إمارة أبوظبي واليابان بلغ خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري 9 مليارات و803 ملايين درهم بزيادة نسبتها 17.8 %، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 8 مليارات و320 مليون درهم.
وأعرب رئيس اقتصادية أبوظبي في ختام كلمته عن أمله في تحقق الدورة السادسة لأعمال مجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي أهدافها في مواصلة متابعة تنفيذ توصيات الدورة السابقة للمجلس التي عقدت في طوكيو وتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنها والخروج بقرارات مشتركة من شأنها أن تدعم من مسيرة العلاقات الاقتصادية بين إمارة أبوظبي واليابان.
وتضمنت الدورة السادسة للمجلس 5 جلسات عمل، استهلت فعالياتها بجلسة بعنوان "تشكيل مجلس الأعمال الإماراتي الياباني المقترح في إطار "مبادرة الشراكة الاستراتيجية الشاملة"، فيما جاءت جلسة العمل الثانية بعنوان "البيئة الاستثمارية في أبوظبي"، أما جلسة العمل الثالثة فكانت حول "آخر مستجدات المشاريع الجارية" والجلسة الرابعة: تناولت "مشروع مدينة الرويس لأدنوك" والجلسة الخامسة تضمنت "أنشطة مجموعات العمل".
ورحّب مجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها خلال أعمال المجلس بين دائرة النقل بأبوظبي ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط لتعزيز لتعاون في مجالات النقل.
واستعرض اجتماع الدورة السادسة لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي إنجازات مجموعات العمل، وتم تشكيل 4 ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻋﻤﻞ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ المجلس جاءت على النحو التالي، مجموعة عمل الطاقة التي تتم إدارتها بصورة مشتركة بين شركة أدنوك من جانب أبوظبي ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط من الجانب الياباني، ومجموعة عمل التعليم وتنمية الموارد البشرية التي تتم إدارتها بصورة مشتركة بين دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي ومركز اليابان للتعاون الدولي، إضافة إلى مجموعة عمل البنية التحتية التي تتم إدارتها بصورة مشتركة بين دائرة النقل في أبوظبي ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط، إلى جانب مجموعة عمل المحتوى الإعلامي التي تتم إدارتها بصورة مشتركة بين /توفور 54/ ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط.
وكان مجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي قد عقد دورته الخامسة في يوليو/تموز 2017 في "طوكيو" وأسهم في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في أبوظبي، وتزويد المستثمرين في اليابان بالمعلومات والبيانات والمشروعات الاستثمارية الجديدة والناشئة في عدد من القطاعات الاستراتيجية في أبوظبي.
ويشار إلى أن عدد المستثمرين اليابانيين المسجلين في سوق أبوظبي للأوراق المالية وصل مع نهاية الربع الأول من العام 2018 إلى 723 مستثمراً، ينقسمون بين 622 مستثمرا وفردا و101 مؤسسة استثمارية كما بلغ إجمالي قيمة تداولات المستثمرين من حملة الجنسية اليابانية /بيعاً وشراء/ خلال عام 2017 نحو 150 مليون درهم.
وبلغت القيمة السوقية للأسهم التي يمتلكها المستثمرون اليابانيين حتى نهاية عام 2017 نحو 800 مليون درهم، أما بالنسبة لإجمالي قيمة تداولات المستثمرين اليابانيين بيعاً وشراء خلال الربع الأول من 2018 فقد بلغت نحو 31 مليون درهم، لتشكل ما نسبته نحو 6% من إجمالي تداولات المستثمرين من الدول الآسيوية في الفترة نفسها.
يذكر أنه تم تأسيس مجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي في مطلع عام 2011، بهدف تعزيز وتقوية مستوى الاتصال بين الجانبين، وتسهيل التجارة الثنائية المتبادلة للسلع والخدمات والاستثمار بين أبوظبي واليابان، وتحديد النقاط المشتركة حول المسائل التي تؤثر في اقتصادي البلدين، وتعزّز الموقع التنافسي للجانبين.
