سوق ديناميكي نشط.. مؤشرات تنافسية لقطاع التأمين في الإمارات
أكد مصرف الإمارات المركزي على أن قطاع التأمين في دولة الإمارات شهد نمواً وتوسعاً عبر مختلف المؤشرات المهمة خلال 2022.
مما يعكس سوقاً قوياً وديناميكيا ونشطاً مدفوعاً بالطلب المتزايد والإدارة الفعالة للمخاطر وهو ما يسهم في دعم مرونة السوق في السنوات المقبلة.
وأشار المركزي، في تقريره الإحصائي السنوي لقطاع التأمين، إلى تحقيق قطاع التأمين في دولة الإمارات نمواً في غالبية مؤشرات الأداء الرئيسية في العام الماضي 2022؛ حيث ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 6.6% على أساس سنوي ليصل إلى 47.2 مليار درهم.
وأوضح التقرير أن عدد وثائق التأمين المكتتبة ارتفع بنسبة 11.2 % على أساس سنوي إلى 9.8 مليون وثيقة تأمين في 2022، مما يشير إلى تنامي قاعدة المؤمن لهم وزيادة معدلات اختراق السوق، كما ارتفع إجمالي المُطالبات المدفوعة بنسبة 4% إلى 27.7 مليار درهم وهو ما يشير إلى تنامي مماثل في الاستفادة من تغطيات وخدمات التأمين مما يعكس سوقاً ديناميكيا ونشطاً.
وذكر التقرير أن نسبة الاحتفاظ بأقساط التأمين المكتتبة بلغت 54.9%، كما بلغت المخصصات الفنية 68.6 مليار درهم، وبلغ مجموع الأصول المستثمرة 71.4 مليار درهم، وتماشياً مع تلك التطورات ارتفع عدد التراخيص الجديدة للمهن المرتبطة بالتأمين بنسبة 6.3% في عام 2022.
- المبعوث الأمريكي للأمن الغذائي لـ«العين الإخبارية»: إنجازات COP28 في الغذاء والزراعة قلبت الموازين
- شهادة مرموقة.. مجلة عالمية تُشيد بإنجازات الإمارات في علوم الاستمطار
ولفت التقرير إلى أن إجمالي عدد المهن المرتبطة بالتأمين وصل إلى 491 مهنة في عام 2022، بالمقارنة مع 462 مهنة في 2021، بينما ظل عدد شركات التأمين ثابتاً عند 62 شركة في عام 2022 موزعة بواقع 23 شركة تأمين تقليدي وطنية، و12 شركة تأمين تكافلي وطنية، و27 شركة تأمين أجنبية.
وارتفع إجمالي أقساط التأمين المُكتتبة لجميع أنواع برامج التأمين بنسبة 6.6% على أساس سنوي في عام 2022 إلى 47.2 مليار درهم، ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة أقساط التأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 15.1% وزيادة أقساط التأمين الصحي بنسبة 9.4%.
وزاد إجمالي عدد وثائق التأمين المُكتتبة بنسبة 11.2% على أساس سنوي في عام 2022 إلى 9.8 مليون وثيقة مقابل 8.8 مليون وثيقة في عام 2021، وذلك نتيجة ارتفاع عدد وثائق التامين على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 26.2% خاصة وثائق التأمين على المركبات والهندسي والإنشاءات والطاقة والتأمين من الحريق والتأمينات الأخرى التي تشمل تامين المسؤوليات وتأمين تعويضات العمال والتامين الزراعي.
ونما إجمالي المُطالبات المدفوعة بنسبة 4% على أساس سنوي إلى 27.7 مليار درهم في عام 2022، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع مُطالبات التأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 8.2% وخاصة التأمين من الحريق والمركبات والهندسي والإنشاءات والطاقة، وارتفاع مُطالبات التأمين الصحي بنسبة 9.3%.
وصعد إجمالي أقساط التأمين المُكتسبة لجميع فروع التأمين بنسبة 3.2% على أساس سنوي في عام 2022، لتصل إلى 45.1 مليار درهم، وتعزي هذه الزيادة في الغالب إلى زيادة الأقساط للتأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 5.3% ومنها التأمين البحري والطيران والحريق بنسبة 8.5%، وارتفاع الأقساط المُكتسبة للتأمين الصحي بنسبة 8.5%.
كما زاد إجمالي العُمولات المدفوعة من شركات التأمين بنسبة 7.3% على أساس سنوي لتصل إلى 3.9 مليار درهم في 2022، وذلك نتيجة نمو العمولات المدفوعة للتأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 13.7%، بينما ارتفعت العُمولات المدفوعة للتامين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 12.7% بالمقارنة مع عام 2021.
وتمثل العُمولات لوسطاء التأمين أعلى نسبة في قنوات التسويق بنسبة 58.7%، يليها قنوات التسويق الأخرى خاصة التامين المباشر بنسبة 25%، والتأمين المصرفي بنسبة 8.2%، ووكلاء التأمين بنسبة 8%، والمؤسسات المالية الأخرى بنسبة 0.1% في عام 2022.
وأوضح تقرير المصرف المركزي أن فئات الاستثمار في قطاع التامين تنوعت انسجاماً مع التعليمات المالية لشركات التأمين التقليدي والتأمين التكافلي، ووصل إجمالي الأصول المستثمرة إلى 71.4 مليار درهم في عام 2022. وبلغ إجمالي أرباح قطاع التأمين 2 مليار درهم في عام 2022.
ووصل متطلب الحد الأدنى لرأس المال لشركات التأمين إلى 6.2 مليار درهم في عام 2022، واستقر متطلب ملاءة رأس المال عند 8.9 مليار درهم، وبلغ المبلغ الأدنى للضمان 5.9 مليار درهم. وارتفعت نسبة الحد الأدنى لرأس المال لتصل إلى 304% في عام 2022، وزادت نسبة ملاءة رأس المال إلى 206%.
ونما صافي الموجودات المقبولة مطروحاً منها المطلوبات ليصل إلى 18.4 مليار درهم في 2022، مقابل 17.8 مليار درهم في 2021، وارتفع الفائض في هامش الحد الأدنى لرأس المال إلى 12.6 مليار درهم، وزاد الفائض في هامش ملاءة رأس المال إلى 9.8 مليار درهم، ونما الفائض في هامش المبلغ الأدنى للضمان إلى 12.8 مليار درهم.
