"أبوظبي للتعليم" ينطم ورش عمل لسياسة حماية الطفل

مجلس أبوظبي للتعليم ينطم سلسة من ورش العمل لكافة مديري مدارس إمارة أبوظبي الحكومية والخاصة بشأن تطبيق سياسة حماية الطفل في المدارس

نظم مجلس أبوظبي للتعليم سلسة من ورش العمل لكافة مديري مدارس إمارة أبوظبي الحكومية والخاصة بشأن تطبيق سياسة حماية الطفل في المدارس والتي أطلقها المجلس مع بداية العام الدراسي الجديد استجابة للقانون الاتحادي رقم 3 لعام 2016 بشأن قانون حقوق الطفل.

وتهدف ورش العمل إلى تعريف مديري المدارس والعاملين في الميدان التربوي بآلية تطبيق السياسة في المدارس وإجراءات الإبلاغ عن الإساءة أو الإهمال التي قد يتعرض لها الطالب.

وأوضحت الدكتورة ليلى الهياس مدير برامج صحية في مجلس أبوظبي للتعليم أن الهدف من هذه السياسة هو ضمان اتباع المدارس لإجراءات حماية الطلبة، على النحو الذي ينص عليه القانون الاتحادي رقم 3 لعام 2016 بشأن قانون حقوق الطفل. وبناءً عليه تهدف السياسة إلى حماية الطلبة أثناء وجودهم تحت رعاية المدرسة من جميع الأفعال أو جوانب التقصير التي تُمثِّل أي نوع من أنواع الإساءة أو تمثِّل استغلالاً أو إهمالاً أو تنمّرا، بالإضافة إلى رصد ودعم الطلبة الذين يُحتمل أنهم قد تعرضوا لمثل هذه الإساءة أو الإهمال.

كما أشارت الهياس إلى أنه وفقا لسياسة حماية الطفل في المدارس فإن كافة موظفي المدارس هم أشخاص مفوّضون ومكلفون بالإبلاغ عن حالات الإساءة أو الاشتباه بالإساءة.

وخلال ورش العمل التي عقدت في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية تم التعريف والإشارة إلى أنواع الإساءة أو الإهمال التي قد يتعرض لها الطلبة والمؤشرات الدالة على وقوعها. كما تم التعريف بخطوات الإبلاغ التي تم اعتمادها بإجراءات موحدة بالتعاون مع مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، فوفقاً للسياسة فإنه يجب الإبلاغ عن الحالات المشتبه فيها عبر الخط الساخن (116111) و من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بالتبليغ عن الإساءة أو الإهمال المتاح على الموقع الإلكتروني لمجلس أبوظبي للتعليم، مع ضرورة التزام المدارس بسرية المعلومات والتقارير المقدمة بشأن الطلبة.

واستعرضت ورش العمل المهام والمسؤوليات التي تقع على عاتق مديري المدارس و كافة موظفي المدارس لضمان حماية الطلبة من جميع الأفعال أو جوانب التقصير التي تُمثِّل أي نوع من أنواع الإساءة أو تمثِّل استغلالاً أو إهمالاً أو تنمّرا مثل إعطاء الأولوية القصوى لحماية الطلبة واتخاذ إجراءات فوريّة عند الشك في حالات إساءة للطلبة أو إهمالهم وضمان اطلاع وفهم كافة موظفي المدرسة على الإجراءات الموحدة للتبليغ عن حالات الإساءة أو الإهمال. كما أوضحت السياسة دور موظفي المدارس وقادتها في نشر ثقافة حماية الطفل وتعزيز قدرة الطلبة على الإبلاغ بأمان عن مخاوفهم بشأن تعرضهم للإساءة و/أو الإهمال دون خوف من التعرض للانتقام أو العقاب.

وخلال ورش العمل تم التأكيد على ضرورة تعزيز التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور، وأكدت السياسة على الدور الكبير الذي يلعبه أولياء الأمور في حماية أبنائهم من الإساءة أو الاستغلال من خلال تعاونهم في الإجابة على كافة الاستفسارات المتعلقة بسلوك أبنائهم والاستجابة لملاحظات الإدارة المدرسية وإرشاداتهم، بالإضافة إلى أهمية حضور أولياء الأمور الاجتماعات المقررة.