خلال "أديبك 2022".. الصناعة الإماراتية تزخر بالفرص التنافسية
تواصل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية استشراف الفرص الواعدة من أجل تعزيز ريادة وتنافسية الصناعة الإماراتية إقليميًا وعالميًا.
تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية
وتشارك وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الدورة الـ 38 من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك"، وذلك انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها.
وتكتسب مشاركة الوزارة في الحدث أهمية كبيرة بما تقدمه من مشروعات وبرامج تساهم في تعزيز التنافسية الصناعية لدولة الإمارات، والارتقاء بجودة المنتجات، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار" وإطلاق حملة "اصنع في الإمارات"، و"برنامج القيمة الوطنية المضافة"، وبرنامج الثورة الصناعية الرابعة "الصناعة 4.0" وصولاً إلى برنامج التحول التكنولوجي، وغير ذلك من برامج ومبادرات.
وعرضت فرق العمل الفنية في الوزارة أمام الحضور من الجهات المحلية والأجنبية، العديد من المزايا التنافسية للقطاع الصناعي في الدولة، والفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين والشركات المحلية والدولية من خلال حملة "اصنع في الإمارات"، كما سلطت الضوء على المزايا التنافسية التي توفرها الدولة لأصحاب الأفكار والمواهب في القطاع الصناعي، بما يعزز الشراكات والتكامل في القطاع الصناعي بين الشركات في الدولة ونظيرتها الأجنبية المشاركة في الحدث.
دعم نهج التصنيع الذكي
وتحت شعار "اصنع في الإمارات"، دعمت الوزارة خلال الحدث "منطقة التصنيع الذكية"، التي تستضيف مجموعة واسعة من التقنيات والحلول الرقمية التي من المتوقع أن تغير مشهد الإنتاج الصناعي، ومن أهم تلك التقنيات والحلول، وإنترنت الأشياء للقطاع الصناعي، والتصنيع بمساعدة الحاسوب، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وتكنولوجيا النانو، والأتمتة الصناعية، والروبوتات، والليزر، والمركبات المتقدمة للمواد الذكية سريعة الاستجابة.
وأقيم على هامش الحدث، مؤتمر التصنيع الذكي، الذي تدعمه الوزارة ويعد منصة للصناعات التحويلية، والذي ناقش تعزيز النمو الصناعي وفرص التوسع باستخدام حلول ومفاهيم التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة، وتحقيق المستهدفات الوطنية في المجالات ذات الأولوية لتعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، خصوصاً في ظل زيادة الطلب على الطاقة وتحديات سلاسل التوريد العالمية.
وتعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على دعم القطاع الصناعي في رحلة التحول التكنولوجي، وتعزيز مكانة الدولة الصناعية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تتبنى أفضل حلول الطاقة، والاستفادة من المنظومة الداعمة للقطاع الصناعي في دولة الإمارات، والتي تشمل الجاذبية الكبيرة لاستقطاب المواهب والخبرات ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأفكار الطموحة من داخل الدولة وخارجها، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في تحفيز الاقتصاد الوطني، والعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، على أساس الابتكار والبحث والتطوير.
