خبير: استثمارات "أدنوك" تلبي الطلب المتزايد على النفط

الاستثمارات تأتي لتلبية الطلب المتزايد في أسواق النفط العالمي، وفي ظل توقعات بزيادته خلال السنوات المقبلة.

قال الخبير النفطي وضاح ألطه، عضو الجمعية العالمية لاقتصاديات الطاقة، إن اعتماد المجلس الأعلى للبترول في الإمارات استثمارات 486 مليار درهم، لدعم مشاريع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، للنمو والتوسع في السنوات الـ5 المقبلة، جاء في التوقيت المناسب.

وأشار ألطه في تصريح لـ"العين الإخبارية" إلى الطلب المتزايد في أسواق النفط العالمي، وفي ظل توقعات بزيادته خلال السنوات المقبلة.

كانت أوبك قد ذكرت في أحدث تقرير لها صدر في سبتمبر الماضي، أن من المتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط، بنحو 14.5 مليون برميل يوميا من 2017، إلى 111.7 مليون برميل يوميا في 2040.

وأضاف ألطه أن القرار سيساهم بشكل كبير في سد الحاجة الملحة لزيادة الطاقات الإنتاجية عالمياً، متوقعاً أن تشهد بعض الدول النفطية تراجعاً في إنتاجها الأعوام القليلة المقبلة وأبرزها كندا وإندونيسيا وفيتنام.

واعتمد المجلس الأعلى للبترول، قبل يومين، استثمارات بنحو 486 مليار درهم لدعم مشاريع شركة أبوظبي الوطنية للبترول "أدنوك"، واستراتيجية دعم الاكتفاء الذاتي من الغاز وزيادة السعة الإنتاجية للنفط تدريجيا إلى 5 ملايين برميل يوميا عام 2030.

وأوضح الخبير النفطي أن القرار على مستوى دول الخليج، سيدعم بشكل كبير مكانة صناعة قطاع البتروكيماويات، لافتا إلى أن جزءاً من إنتاج النفط الخام سيتوجه إلى ذلك القطاع.

وعلى المستوى المحلي، أشار الخبير النفطي وضاح ألطه إلى أن القرار سيساهم في زيادة القدرات الإنتاجية للإمارات من النفط إلى مستويات جيدة، تصل إلى 5 ملايين برميل بحلول 2030.

كما أشار إلى أن القرار يأتي بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط بنسبة 18% منذ بداية 2018 مع استقراره فوق مستويات مريحة اقتصادياً للدولة عند 70 دولاراً.

وأكد أهمية القرار على مستوى الاقتصاد الإماراتي، منوها بأن زيادة الطاقة الإنتاجية ستنعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني.

وطبقا للقرار، فإن "أدنوك" ستعمل على زيادة السعة الإنتاجية من النفط الخام من 3.5 مليون برميل يومياً بنهاية 2018 إلى 4 ملايين برميل يومياً بنهاية عام 2020 وإلى 5 ملايين برميل يومياً خلال عام 2030.

وأشار ألطه إلى أن القرار يتضمن محوراً آخر يتعلق بصناعة الغاز الذي يركز على عمليات المنبع التي تتعامل مع عميات الحفر والاستكشاف التي منها ستصل الدولة إلى الاكتفاء الذاتي.

وأكد أنها مبادرة إيجابية تمتد على مدى خمس سنوات وتتضمن أنشطة المنبع التي تتضمن الاستكشاف والحفر والإنتاج، كما تتضمن أنشطة المصب التي تتكون من التكرير والتوزيع والتخزين.