كوبا نحو الانفتاح الاقتصادي.. إقرار مشروع دستور يعترف بالملكية الخاصة

البرلمان الكوبي يقر بالإجماع مشروع دستور جديد يعترف بالملكية الخاصة وباقتصاد السوق، ولكن من دون التخلي عن التوجه الاشتراكي.

أقرّ البرلمان الكوبي بالإجماع مشروع دستور جديد يعترف بالملكية الخاصة وباقتصاد السوق، ولكن من دون التخلي عن التوجه الاشتراكي للجزيرة.  

وخلال جلسة عادية عقدتها الجمعية الوطنية في هافانا، أمس الأحد، وافق النواب بالإجماع على المشروع، الذي سيطرح لنقاش شعبي خلال الفترة من 12 أغسطس/آب المقبل إلى 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، ويجري في أعقابه استفتاء شعبي لإقراره نهائيا.

وقال الرئيس ميجيل دياز-كانيل في ختام الجلسة البرلمانية التي استمرت يومين "نحن أمام مشروع سيساهم، بعد المشاورات الشعبية والاستفتاء، في تعزيز وحدة الكوبيين حول الثورة".

وأضاف دياز-كانيل الذي خلف راوول كاسترو في سدة الرئاسة في 19 أبريل/نيسان الماضي أنه خلال مرحلة المشاورات الشعبية "سيكون بإمكان كل كوبي أن يعبّر بحرية عن آرائه، وأن يساهم في نصّ دستوري يعكس حاضر الوطن ومستقبله".

ويقع مشروع الدستور الجديد في 224 مادة ويجدد التأكيد على "الطابع الاشتراكي" للنظام السياسي للجزيرة وكذلك أيضا على الدور القيادي للحزب الشيوعي، الأوحد في البلاد.

كما أن النص لا يمسّ الركائز الاقتصادية للبلاد وهي "الملكية الاشتراكية للشعب بأسره وتخطيط الاقتصاد".

بالمقابل فإن الإشارة إلى "المجتمع الشيوعي" المقبل أُزيلت من مشروع الدستور الجديد.

وأُقر الدستور الحالي في كوبا في عام 1976 وقد تم تعديله منذ ذلك العام 3 مرات.

ويأتي إقرار مشروع الدستور الجديد بعد 3 أشهر من تولي دياز- كانيل سدّة الرئاسة، خلفا للأخوين الثوريين فيدل وراوول كاسترو اللذين حكما الجزيرة الواقعة في البحر الكاريبي طوال 60 عاما تقريبا.

وبحسب التعديل الدستوري، فإن مجلس الوزراء الذي يشكل فعليا حكومة الجزيرة "سيخضع لإدارة رئيس الوزراء"، في عودة النظام الذي كان قائما قبل العام 1976.