كوبا تتأهب لانفتاح اقتصادي بعد حقبة "آل كاسترو"

البرلمان الكوبي يعلن السبت إصلاحا دستوريا يفسح المجال أمام مزيد من الانفتاح الاقتصادي دون المساس بالطابع الاشتراكي في الجزيرة

يعلن البرلمان الكوبي السبت إصلاحا دستوريا من شأنه أن يفسح المجال أمام مزيد من الانفتاح الاقتصادي دون المساس "بالطابع الاشتراكي الذي لا عودة عنه" في الجزيرة. 

 والسبت سيلتئم البرلمان في جلسة طارئة يشكل خلالها لجنة نيابية تكون مهمتها إعداد اقتراح لتعديل الدستور. وعندما تنهي اللجنة عملها، في موعد لم يحدد، ستحيل المقترح الى البرلمان لدراسته وإقراره قبل عرضه على الشعب للتصويت عليه في استفتاء عام.

ومن شأن التعديل الدستوري المرتقب، الذي لم تتّضح معالمه الدقيقة بالضبط، أن يفتح الطريق أمام تغييرات اقتصادية في الجزيرة الشيوعية استكمالا لعملية "التحديث" التي أطلقها الرئيس السابق راوول كاسترو. كذلك فإن التعديل الدستوري سيرسي اساسا قانونيا لبعض التغييرات الاقتصادية التي سبق وأن بوشر بها.

وتضخ هذه الاصلاحات جرعة من اقتصاد السوق في منظومة قائمة أساسا على سيطرة الدولة على كل مفاصل الاقتصاد في بلد لا يتعدى فيه متوسط الراتب الشهري 30 دولارا.

كما تهدف هذه التعديلات الى جذب استثمارات اجنبية.

كان راوول كاسترو الذي سلّم في 19 نيسان/أبريل الرئاسة الى ميجيل دياز كانيل، المدني البالغ من العمر 58 عاما، شدد على أن هذه الإصلاحات "لا تعتزم تعديل الطابع الاشتراكي الذي لا عودة عنه" في كوبا.

وتم إقرار الدستور الحالي في كوبا في العام 1976 وقد تم تعديله مذاك ثلاث مرات.

aXA6IDE4LjIyMy4xNTguMTMyIA==

جزيرة ام اند امز