"أبوظبي للصادرات" يعتمد إجراءات التمويل والأسواق المستهدفة
اللجنة التنفيذية للصادرات الإماراتية حددت في اجتماعها الأول إجراءات تمويل الصادرات والأسواق المستهدفة، لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية.
عقدت اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات اجتماعها الأول لعام 2019، برئاسة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات، وبحضور أعضاء اللجنة.
وبحث الاجتماع اعتماد إجراءات تمويل الصادرات ومناقشة خطة التشغيل السنوية لعام 2020 لمكتب أبوظبي للصادرات، واستراتيجية العمل المقترحة.
كما تطرق الاجتماع إلى بحث الأسواق المستهدفة من قبل "أبوظبي للصادرات" والقطاعات الإنتاجية والخدمية التي سيتم التركيز عليها، بالإضافة إلى المستجدات في الأسواق التجارية العالمية وبنوك الصادرات.
وبهذه المناسبة قال محمد سيف السويدي إن اللجنة التنفيذية للصادرات تناولت خلال اجتماعها الأول عدة قضايا ذات أولوية ستتضمنها المرحلة المقبلة فيما يتعلق باستراتيجية عمل مكتب أبوظبي للصادرات وخططه المستقبلية الهادفة إلى تمكين الصادرات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية.
وأشار إلى أن الاجتماع تناول أيضاً تحديد القطاعات الاقتصادية الوطنية التي سيتم التركيز عليها من قبل "أبوظبي للصادرات" في المرحلة الأولى والميزانية المقترحة لذلك.
ولفت إلى أن الدعم سيكون موجهاً للشركات التي تصدر سلعاً وخدمات ذات منشأ إماراتي من خلال تمويل المشتري الخارجي، مع الأخذ بعين الاعتبار مدى مساهمة تلك الشركات في تحقيق النمو الاقتصاد المحلي.
وأوضح أن الأسواق الآسيوية والأفريقية ستكون موضع اهتمام من قبل "أبوظبي للصادرات" لتصدير السلع الإماراتية والخدمات إلى هاتين السوقين الرئيسيتين.
وتابع: "لا سيما أن القطاع الخاص والشركات الإماراتية لديها فرص كبيرة لدخول تلك الأسواق، حيث أثبتت تلك الشركات الوطنية مقدرة كبيرة وكفاءة عالية في التنفيذ والإنجاز ضمن أفضل المواصفات العالمية".
وأضاف أن "أبوظبي للصادرات" يسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وتوفير الحلول التمويلية المتمثلة بتقديم التمويلات والضمانات للمستورد الراغب في استيراد السلع والخدمات الإماراتية، مما يسهم في زيادة معدلات الصادرات الوطنية وفتح أسواق جديدة لها.
وقال سنعمل ضمن أفضل الممارسات العالمية لتوسيع قاعدة السلع والخدمات التصديرية من خلال تقديم تسهيلات التمويل والضمان لزيادة معدلات الصادرات الوطنية وفتح أسواق جديدة لها.
وأكد أن دولة الإمارات قد بدأت تجني ثمار السياسة الاقتصادية الثابتة التي تبنتها خلال الفترة الماضية، التي ساعدتها على تبوأ مركز ريادي على مستوى المنطقة في تبني السياسات التي تشجع على تصدير السلع والخدمات الوطنية لدول المنطقة.
ويهدف "أبوظبي للصادرات" الذي أطلقه صندوق أبوظبي للتنمية في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، إلى دعم الصادرات الوطنية، وحماية المصدرين من المخاطر المحتملة لعدم السداد.
وهو الأمر الذي سيشجع على دخول أسواق جديدة إقليمياً وعالمياً، ويعزز من مقدرة المصدر الإماراتي على المنافسة، لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وكذلك يسهم المكتب في تمكين قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتهم في مجالات تجارة الخدمات والمنتجات من خلال الحلول التمويلية التي يوفرها.
وتصل نسبة تمويل "أبوظبي للصادرات" إلى 100% من قيمة عقد الشراء، بحسب نوع التمويل المستخدم ومخاطر وطبيعة كل عملية تصديرية.
كما تتضمن شروط التمويل استيفاء شروط الجدارة الائتمانية، وأن تكون السلعة أو الخدمة المراد تصديرها ذات منشأ إماراتي، ولا تشمل خدمات المكتب صادرات النفط الخام.
