الإمارات.. 7 آلاف درهم الحد الأقصى اليومي لاسترداد "القيمة المضافة" لكل سائح

الهيئة الاتحادية للضرائب تقول إن نظام رد الضريبة للسياح الذي بدأ العمل به اعتباراً من شهر نوفمبر الماضي يتميز بارتفاع الكفاءة.

أصدر الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، قراراً في شأن الحد الأقصى لمبلغ الاسترداد النقدي بموجب نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح.
ونص قرار الهيئة -الذي يحمل رقم (1) لسنة 2019 ودخل حيز التنفيذ الفعلي- على أن "يكون الحد الأقصى للاسترداد النقدي لضريبة القيمة المضافة بموجب نظام رد الضريبة للسياح مبلغ 7 آلاف درهم لكل سائح قادما من الخارج لكل 24 ساعة".

• 500 يوم على تطبيق "القيمة المضافة".. النظام الضريبي الإماراتي نموذجا
• الضرائب الإماراتية: رد القيمة المضافة للسياح اعتبارا من الأحد المقبل
  

وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، في بيان اليوم الأحد، أن نظام رد الضريبة للسياح الذي بدأ العمل به اعتباراً من شهر نوفمبر/تشرين الأول الماضي يتميز بارتفاع الكفاءة التشغيلية، وسهولة ووضوح الإجراءات، بالإضافة إلى سرعة ودقة إنجاز معاملات الاسترداد.

وقال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: "جاء القرار الجديد في شأن الحد الأقصى لمبلغ الاسترداد النقدي بموجب نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح لمواكبة الاستراتيجية العامة للدولة لتقليل الاعتماد على النقد في التعاملات المالية، والاستفادة من البنى التحتية الرقمية والتكنولوجية المتطورة في الإمارات، والتي تعد من المقومات الأساسية للتطوير المستمر للقطاع المالي والاقتصادي الوطني، نظراً لأنها تتيح سهولة حركة الأموال والأصول المالية بالاقتصاد بشكل أكثر أماناً وانسيابية، مما يرفع الثقة بالتعاملات المالية محلياً ومع دول العالم كافة.

وأضاف: "تحرص الهيئة الاتحادية للضرائب بشكل مستمر على تطبيق أفضل المعايير الدولية في كافة أنشطتها والخدمات التي تقدمها لعملائها بصفة عامة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لجعل الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021، والمساهمة في الحفاظ على المكانة التنافسية المتقدمة للدولة، حيث تمتلك الاقتصاد العربي الوحيد ضمن "الاقتصادات القائمة على الإبداع والابتكار، حيث يتماشى القرار الجديد مع أفضل الممارسات في الاقتصادات المتقدمة، التي تراعي إدارة المخاطر الكلية على نحو أكثر فاعلية، وتشجع على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني".

وذكر خالد البستاني: "تبذل الهيئة جهوداً متواصلة لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم مبادرة "الحكومة الذكية" لدولة الإمارات، التي تعتمد على منح الأولوية لمجال الدفعات الرقمية، خصوصاً أن خدمات الدفع في الإمارات بمختلف مكوناتها تتميز بمعايير متطورة".

وقال: "في الإطار ذاته تم خلال العام الحالي إطلاق العديد من "أجهزة خدمة ذاتية" لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح عند مغادرتهم الدولة في المنافذ المشمولة بالنظام، فقامت شركة "بلانيت" - المخولة من الهيئة الاتحادية للضرائب بتشغيل النظام الإلكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح- بتشغيل أجهزة الخدمة الذاتية المزودة بكافة الوسائل التقنية اللازمة لإتمام إجراءات رد الضريبة بشكل آلي بالكامل، في حين يوجد موظفون من الشركة المشغلة قرب أجهزة الخدمة الذاتية لتقديم المساعدة للسائحين عند الحاجة لذلك".

وأشار إلى أن هذه الخدمة المتطورة توفر مزيداً من السهولة والسرعة في إجراءات رد الضريبة للسياح على مشترياتهم خلال فترة وجودهم في الدولة بخطوات إلكترونية يتم من خلالها تحديد الضرائب القابلة للاسترداد، والتأكد من وجود المشتريات بصحبة السائح، ثم استرداد الضريبة بدقةٍ تامة، فيقوم السائح باسترداد الضريبة بخطوات إلكترونية دون تعاملات مع موظفين، وذلك من خلال الأجهزة التي تم وضعها في منافذ المغادرة المشمولة بالنظام، حيث يقوم السائح بتقديم الفواتير الضريبية لمشترياته من منافذ البيع المسجلة ضمن النظام للأجهزة الآلية، مرفقاً معها جواز سفره وبطاقته الائتمانية، ويمكنه استرداد الضريبة بدون حد أقصى بتحويل قيمة الضريبة القابلة للاسترداد إلى حساب البطاقة الائتمانية الخاصة بالسائح، وفي حال طلب الاسترداد نقداً يكون الحد الأقصى لليوم الواحد 7 آلاف درهم ".