500 يوم على تطبيق "القيمة المضافة".. النظام الضريبي الإماراتي نموذجا
معدلات استجابة قطاعات الأعمال للقوانين والإجراءات الضريبية تشهد ارتفاعا مطردا ومتسارعا في الإمارات.
قال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب بالإمارات، إن معدلات استجابة قطاعات الأعمال للقوانين والإجراءات الضريبية تشهد ارتفاعا مطردا ومتسارعا مع تسجيل نسب التزام جيدة من قبل الخاضعين للضريبة.
- الضرائب الإماراتية: بدء تلقي طلبات رد "القيمة المضافة" للأعمال الأجنبية
- "الاتحادية للضرائب" تحدد معايير إصدار الفاتورة الضريبية
وأرجع ذلك إلى سلاسة ومرونة الإجراءات والآليات التي تطبقها الهيئة وتتميز بالبساطة والوضوح من خلال أنظمة إلكترونية بالكامل وبلا تعاملات ورقية، والتي تعد الأحدث من نوعها عالميا، في ظل بيئة تشريعية متطورة تم توفيرها بما يتوافق وأفضل المعايير المتبعة في هذا المجال.
وأضاف البستاني في بيان صحفي أصدرته الهيئة بمناسبة مرور 500 يوم على تطبيق ضريبة القيمة المضافة -التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من بداية عام 2018 بنسبة 5٪ على توريد معظم السلع والخدمات- أن التحسن الملحوظ بمعدل الالتزام يرجع إلى سهولة الخطوات التي توفرها الهيئة لتقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة من خلال الخدمات الإلكترونية المتاحة على مدار الساعة عبر الموقع الرسمي للهيئة www.tax.gov.ae الذي تم تصميمه وفقا لأفضل الممارسات الدولية ويتيح آليات دفع متنوعة ومرنة بالإضافة إلى توفير المعلومات والإرشادات الكافية لتعزيز الوعي الضريبي.
وأوضح أنه في إطار جهود الهيئة لإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية بإجراءات تتميز بالشفافية والسهولة، تم إطلاق آليات متعددة لرد الضريبة للفئات المؤهلة قانونا لاسترداد ضريبة القيمة المضافة ومن بينها النظام الإلكتروني لرد الضريبة للسياح.
مشيرا إلى أن إجمالي عدد معاملات رد الضريبة للسياح بلغ مليونا و460.3 ألف معاملة منذ بدء تطبيق النظام في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وهو النظام الذي حظي بمعدلات رضا مرتفعة وإشادة من السياح المستخدمين له، ويعد الأحدث من نوعه عالميا، ويتميز بسرعة إنجاز طلبات الاسترداد وسهولة الإجراءات ووضوحها، وقدر عدد معاملات رد الضريبة للسياح بنحو 8.11 ألف معاملة يوميا.
وأكد نجاح آلية استرداد الضريبة عن بناء المساكن الجديدة من قبل مواطني الإمارات التي تعمل بكفاءة مرتفعة، موضحا أن الهيئة أصدرت دليلا إرشاديا عبر موقعها الإلكتروني يقدم شرحا شاملا مبسطا لهذه الآلية.
وقال خالد البستاني: "استفاد العديد من الإماراتيين من آلية استرداد الضريبة عن بناء مساكنهم الجديدة التي تتميز بإجراءات إلكترونية مبسطة وواضحة فقد تم استلام أكثر من 800 طلب عبر هذه الآلية، وتم اعتماد 375 طلب من قبل مواطنين قاموا باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم بقيمة إجمالية بلغت 14.74 مليون درهم بينما يجري اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الطلبات الأخرى المقدمة للهيئة، وذلك تنفيذا لرؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تطوير منظومة إسكان عصرية للمواطنين وتوفير أفضل مستويات الحياة والعيش الرغيد لهم.
وأضاف: بدأت الهيئة اعتبارا من شهر أبريل/ نيسان الماضي تطبيق "آلية رد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية الزائرة" وتلقينا بالفعل عددا من طلبات الاسترداد المتعلقة بعام 2018 للأعمال الأجنبية.
وتقضي هذه الآلية بإرجاع الضريبة المدفوعة عن أي توريد أو استيراد تم من قبل أي شخص غير مقيم في الإمارات أو إحدى الدول المطبقة يمارس الأعمال وغير خاضع للضريبة وذلك للدول التي ترد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الإماراتية الزائرة لديها حيث يتم المعاملة بالمثل برد الضريبة للأعمال الزائرة للإمارات من تلك الدول".
ونوه خالد علي البستاني، إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تمكنت من تحقيق إنجازات كبيرة في فترة زمنية قصيرة نسبيا، ضمن خطتها الاستراتيجية والتشغيلية الهادفة إلى تقديم أفضل الخدمات لقطاعات الأعمال في مجال إدارة وتحصيل، وتنفيذ الضرائب الاتحادية بإجراءات تتميز بالكفاءة والمرونة، وتحقيق أهداف النظام الضريبي الرامية لتوسيع قاعدة تنويع مصادر الدخل من خلال توفير موارد مستدامة للأجيال القادمة لتمويل المشاريع الاستراتيجية مثل تطوير البنى التحتية وتقديم المزيد من الخدمات العامة الراقية لكافة المواطنين والمقيمين.
وقال: "بتوجيهات القيادة الرشيدة وباعتبار الابتكار أحد أهم دعائم العمل الحكومي وأسلوب حياة، حرصت الهيئة منذ انطلاق أعمالها على تطبيق نظام ضريبي متوازن يعتمد على أنظمة إلكترونية بالكامل دون أية تعاملات ورقية، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة".
وذكر أنه في ظل النتائج الإيجابية والإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، أصبح النظام الضريبي الإماراتي نموذجا يحتذى نظرا لاعتماده على تشجيع الامتثال الذاتي والطوعي للأعمال بإجراءات إلكترونية ميسرة وسريعة ليحظى هذا النظام بإشادة العديد من الخبراء والجهات الرسمية محليا وإقليميا ودوليا.
وقال البستاني: "تمكنت الهيئة من توفير الآليات المناسبة لتطبيق التشريعات الضريبية المتكاملة التي صدرت وحددت بوضوح جميع الالتزامات المتبادلة بين الهيئة ودافعي الضرائب ما أسهم في توفير بيئة مثالية تستند إلى أعلى معايير الحوكمة والشفافية والذي بدوره أدى إلى إدارة تطبيق ضريبة القيمة المضافة بشكل سلس وكان تأثير الضريبة قصير الأمد وهو ما أكدته التقارير التي أوضحت أن هذا التأثير بدأ بالتلاشي تدريجيا".
وأشار إلى أن عدد المسجلين لضريبة القيمة المضافة تجاوز 300 ألف مسجل من الشركات والأفراد والمجموعات الضريبية مؤكدا حرص الهيئة على التفاعل المستمر مع جميع المعنيين بالنظام الضريبي فقد تجاوز عدد الاستفسارات التي تمت الإجابة عليها عبر مركز الاتصال بالهيئة الاتحادية للضرائب 405 آلاف استفسار هاتفي حول النظام الضريبي.
ونوه إلى أنه تمت الإجابة على أكثر من 165 ألف استفسار عبر البريد الإلكتروني ليتخطى إجمالي عدد الاستفسارات التي أجابت عنها الهيئة خلال 500 يوم نصف مليون استفسار ليبلغ العدد الإجمالي أكثر من 570 ألف استفسار هاتفي وإلكتروني فيما تشهد قاعدة المتعاملين بالنظام توسعا مضطردا بعدما تم اعتماد 123شركة شحن وتخليص في حين ارتفع عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين إلى 357 وكيلا ضريبيا و28 مزودا لأنظمة المحاسبة الضريبية".
وأكد أن الهيئة تواصل جهودها للتطوير المستمر للنظام الضريبي وتشجيع الامتثال، ومكافحة التهرب الضريبي.
وقال إن الهيئة تنفذ خططا توعوية مستمرة بوسائل عديدة بعدما أطلقت 55 دليلا إرشاديا تتعلق بضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى مجموعة من برامج للتعلم الإلكتروني، والأفلام التوعوية القصيرة، ونحو 50 نشرة بيانات توضيحية (إنفوجرافيك).
فيما تم تقديم 229 توضيحا ضريبيا شملت 218 توضيحا خاصا لاستفسارات حول حالات محددة، و11 توضيحا عاما لرفع مستوى الوعي وزيادة معدلات الامتثال الضريبي الذاتي مشيرا إلى أن الهيئة وفرت عبر موقعها الإلكتروني معلومات إرشادية شاملة حول التشريعات والقوانين واللوائح التنفيذية، والإجراءات الضريبية يتم تحديثها بشكل مستمر، لتمكين قطاعات الأعمال وأفراد المجتمع بوجه عام من معرفة حقوقهم وواجباتهم وآليات احتساب الضريبة.
وذكر خالد البستاني أن الهيئة نظمت خلال الفترة الماضية نحو 95 ندوة وورشة تعريفية حضرها حوالي 30 ألف متخصص بمختلف قطاعات الأعمال وفي هذا الإطار أطلقت الهيئة مؤخرا حملات جديدة من أبرزها حملة الفاتورة الضريبية التي بدأت خلال الربع الأول من عام 2019 وتهدف للتحول الكامل للاعتماد على الفواتير الضريبية لجميع العمليات التجارية، بالتزامن مع حملة "العيادة الضريبة" للتواصل المباشر والمستمر مع قطاعات الأعمال التي انطلقت في شهر أغسطس/ آب الماضي، ولاتزال مستمرة في جميع إمارات الدولة بهدف نشر الوعي بين قطاعات الأعمال كافة والتعرف على أية معوقات قد تواجههم لمعالجتها بشكل فوري.
وأضاف أن الهيئة حرصت على تكوين شراكات استراتيجية مع جميع الجهات الحكومية المعنية الاتحادية والمحلية فضلا عن القطاع الخاص فكان لهذه الشراكات دور أساسي في التطبيق الناجح للنظام الضريبي فتم من خلالها تحقيق أهداف هامة أبرزها رفع التوعية الضريبية لدى قطاعات الأعمال والمستهلكين، وحماية حقوق المستهلكين من استغلال بعض الأعمال لتطبيق الضريبة لزيادة الأسعار، وتنظيم حملات تفتيشية مشتركة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية والبلديات لتنبيه الأعمال المخالفة لتصحيح أوضاعهم وتحقيق الامتثال الأكمل.
وأشاد بالتعاون الوثيق مع الهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الجمارك المحلية خصوصا فيما يتعلق بالربط الناجح لأنظمتها مع الأنظمة الإلكترونية للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أسهم بفاعلية في التطبيق السلس للنظام الضريبي والمحافظة على انسياب حركة التجارة الخارجية للدولة وعدم وجود أي معوقات أمام حركة انتقال السلع من وإلى دولة الإمارات.
وأكد خالد البستاني أن التعاون والتنسيق والربط الإلكتروني مع وزارة المالية والمصرف المركزي كان له دور هام في تسهيل سداد الضرائب المستحقة وكذلك عمليات الاسترداد وتشمل آليات الدفع المتاحة للسداد نظام الامارات للتحويلات الماليةUAEFTS التابع للمصرف المركزي الذي يتميز بالسرعة الفائقة في تحويل الأموال عبر الحسابات المصرفية ويوفر فرصا لسداد الضرائب من خلال فروع نحو 77 من المصارف و مكاتب الصرافة وشركات التمويل المنتشرة في إمارات الدولة كافة منوها إلى أنه يتم الدفع باستخدام ما يعرف برقمGIBAN ويمكن السداد من خلال منصة "الدرهم الإلكتروني" بقنواتها المتنوعة في بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة".
وقال إن الهيئة لا تدخر وسعا في سبيل مساعدة قطاعات الأعمال على الامتثال للأنظمة والإجراءات الضريبية موضحا أنه تم عقد عدد كبير من اللقاءات التعريفية والتشاورية لتهيئة القطاع الخاص بمجالاته كافة للتعامل بكفاءة ووعي مع النظام الضريبي إلى جانب تنظيم نحو 40 اجتماعا مشتركا مع مجموعات الأعمال وممثلي القطاعات المعنية كافة من بينها البنوك والتأمين وأسواق المال وشركات الوساطة المالية والمستوردون والمصدرون، وشركات الاتصالات، ووكالات السفر والسياحة، وأعضاء البعثات الدبلوماسية، والمناطق الحرة، وشركات الشحن، والمحاسبة والتدقيق، والشركات العاملة بالقطاع البحري، والتموين البحري، والقطاع العقاري، والمؤسسات والجمعيات الخيرية، والصحة، والتعليم، والفنادق، وتجار الذهب والألماس، والقطاع العقاري والسيارات المستعملة والجديدة، والخضروات والفواكه، وجمعيات الصيادين، والمزارعون والعاملون في مجال الثروة الحيوانية، وتجار التجزئة خصوصا المعنيين بالمشاركة في نظام رد الضريبة للسياح، وغيرها.
