الضرائب الإماراتية: بدء تلقي طلبات رد "القيمة المضافة" للأعمال الأجنبية

الهيئة تضع 4 شروط أساسية يجب توافرها لاسترداد ضريبة القيمة المضافة من قبل الأعمال الأجنبية

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب بالإمارات عن بدء تطبيق "آلية رد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية الزائرة" مشيرة إلى أن نموذج رد الضريبة لزوار الإمارات لغرض الأعمال متاح من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة. 

• "الاتحادية للضرائب" تحدد معايير إصدار الفاتورة الضريبية
• "الاتحادية للضرائب" توضح احتساب "المضافة" لأعضاء مجالس الإدارات المستقلين

وكشفت الهيئة عن أنه يجب توافر 4 شروط أساسية لاسترداد ضريبة القيمة المضافة من قبل الأعمال الأجنبية يتمثل الأول في ألا يكون للأعمال الأجنبية مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الإمارات أو في أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تطبق ضريبة القيمة المضافة مع الالتزام الكامل بأحكام الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون، والثاني ألا تكون مسجلة أو خاضعة للضريبة في الإمارات، والثالث أن تكون مسجلة كمنشأة لدى الجهة المختصة في الإمارات التي تأسست فيها، أما الشرط الرابع فيتمثل في أن تكون الأعمال الأجنبية منتمية لدولة تطبق ضريبة القيمة المضافة وتجيز استردادها في حالات مماثلة للأعمال المقيمة في الإمارات.

وأكدت الهيئة في بيان، الثلاثاء، أنها بدأت في تلقي طلبات الاسترداد المتعلقة بعام 2018 للأعمال الأجنبية المؤهلة لاسترداد الضريبة، موضحة أن "آلية رد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية الزائرة" تقضي بإرجاع الضريبة المدفوعة عن أي توريد أو استيراد تم من قبل أي شخص غير مقيم في الإمارات أو إحدى الدول المطبقة يمارس الأعمال وغير خاضع للضريبة، وذلك للدول التي ترد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الإماراتية الزائرة لديها، حيث تتم المعاملة بالمثل برد الضريبة للأعمال الزائرة للإمارات من تلك الدول.

وأطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب عبر موقعها الإلكتروني دليلا إرشاديا حول آلية استرداد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية، تضمن شرحا لمعايير وإجراءات الاسترداد.

وقال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن الآلية المطبقة حديثا جاءت في إطار الحرص على ترسيخ موقع الإمارات كمركز تجاري عالمي والعمل على تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمارات بدعم الأنشطة الاقتصادية في المجالات التي تشارك فيها الأعمال الزائرة للإمارات، مما ينعكس إيجابيا على قطاعات عديدة منها التجارة والمعارض والمؤتمرات وغيرها والاقتصاد الوطني بصفة عامة، مشيرا إلى أن آلية رد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية الزائرة تتميز بالوضوح والبساطة والشفافية.

وأضاف أنه يتم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل ورد الضريبة للأعمال المقيمة في الدول التي ترد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الإماراتية الزائرة لديها، موضحا أن هذه الآلية جاءت وفقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة والشروط والضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية للمرسوم - بقانون والتي تقضي برد الضريبة المدفوعة عن أي توريد أو استيراد تم من قبل أي شخص غير مقيم في الدولة أو إحدى الدول المطبقة يمارس الأعمال وغير خاضع للضريبة عملا باستيفاء الشروط اللازمة.

وأعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن الإجراءات التي يتم من خلالها رد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية المؤهلة لاسترداد الضريبة، مشيرة إلى أن فترة الاسترداد لكل طلب تكون سنة ميلادية.

aXA6IDMuMTM4LjEyMS43OSA=

جزيرة ام اند امز