"الجمارك" و"الضرائب" بالإمارات تبحثان مستجدات الربط الإلكتروني بينهما

قطاع الجمارك في الإمارات حريص على تقديم كافة أشكال التعاون والدعم لتمكين هيئة الضرائب من أداء رسالتها في إطار رؤية الإمارات 2021.

عقدت الهيئة الاتحادية للجمارك، في مقرها بدبي، اجتماعاً مشتركاً مع الهيئة الاتحادية للضرائب ودوائر الجمارك المحلية بهدف تعزيز التعاون في مجال تطبيق الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة، والوقوف على آخر مستجدات الربط الإلكتروني بينها. 

وترأس الاجتماع محمد جمعة بوعصيبة المدير العام للهيئة، بحضور كل من خالد علي البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وأحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي، ومحمد مير عبدالرحمن مدير جمارك الشارقة، وراشد بن حماد مدير عام جمارك الفجيرة، إضافة إلى سالم الرميثي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الفنية بجمارك أبوظبي، ومروان دوربيني مدير الشؤون الجمركية بجمارك رأس الخيمة، وطلال الأصيل من جمارك أم القيوين. 

• محمد بن زايد يستقبل وفدا من الهيئة الاتحادية للجمارك
• 81% معدل رضا المتعاملين عن الهيئة الاتحادية للجمارك في 2015

وقال محمد بوعصيبة إن الاجتماع، الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي، يأتي في سياق التعاون المشترك بين قطاع الجمارك في الإمارات والهيئة الاتحادية للضرائب، ويهدف إلى تقديم كافة أشكال الدعم الجمركي اللازمة لضمان نجاح منظومة الضرائب بالإمارات في أداء دورها الوطني ودعم مسيرة التنمية المستدامة. 

وأضاف أن قطاع الجمارك في الإمارات بشقيه الاتحادي والمحلي حريص على تقديم كافة أشكال التعاون والدعم لتمكين الهيئة الاتحادية للضرائب من أداء رسالتها في إطار رؤية الإمارات 2021، وتعزيز النظام المالي والضريبي لدولة الإمارات وزيادة موارده وتنويع مصادر تمويل المشروعات الاستراتيجية.

وأشار إلى أن الاجتماع ناقش آخر التطورات في مجال الربط الإلكتروني بين النظام المتكامل للهيئة الاتحادية للضرائب وأنظمة إدارات الجمارك المحلية، كما ناقش آلية تطبيق مشروع وضع العلامة المميزة على التبغ ومنتجاته، وكذلك آخر مستجدات نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح.

ولفت مدير عام الهيئة إلى أن الاجتماع تناول التحديات الخاصة بالتهرب الضريبي ووضع الإجراءات والآليات التي ستساهم في مواجهة تلك التحديات بما يعزز مكانة دولة الإمارات في مجال تيسير التجارة وتحقيق المصلحة الاستراتيجية والتنافسية للإمارات.

وأعرب عن اعتقاده بضرورة وجود قواعد جمركية وضريبة واضحة للتجار والمستوردين، الأمر الذي يساهم في الارتقاء بمستوى تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، فضلاً عن دوره الهام في جذب الاستثمار الأجنبي.

وأشاد بمستوى التعاون بين قطاع الجمارك في الإمارات والهيئة الاتحادية للضرائب، مشيراً إلى أن قطاع الجمارك يلعب دوراً مهماً في تطبيق السياسة الضريبية للإمارات من خلال مراقبة حركة البضائع وتبادل البيانات عن السلع والبضائع المستوردة والتي بحوزة المسافرين، إضافة إلى التأكد من التزام المصدرين والمستوردين والمسافرين بكافة تعليمات الهيئة الاتحادية للضرائب والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.