"الشارقة الاقتصادي": الإمارات تجذب استثمارات أجنبية بالتشريعات المرنة
خبراء يقولون إن الإمارات تمتلك منظومة تشريعية متطورة ومرنة تواكب المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المحلية والإقليمية والعالمية.
أكد المشاركون في النسخة الخامسة من فعاليات "مجلس الشارقة الاقتصادي الرمضاني" الذي عقد مساء الأحد، تحت عنوان "التشريعات الحكومية وإسهامها في استقطاب الاستثمارات الأجنبية" أن الإمارات تمتلك منظومة تشريعية متطورة ومرنة تواكب المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المحلية والإقليمية والعالمية.
ولفت المشاركون في المجلس -الذي نظمته هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" في مركز جواهر للمناسبات والمؤتمرات، إلى أن هذه المنظومة تسهم في تعزيز تنافسية الإمارات في جذب الاستثمارات واستقطاب الكفاءات وترسيخ مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي.
- اقتصاد الإمارات يواصل النمو.. و393 مليار دولار الناتج المحلي في 2018
- تقرير: اقتصاد الإمارات يؤكد قدرته الفائقة في التعامل مع التحديات
وأوضح المشاركون، أن التشريعات الحكومية تعكس رؤية القيادة الرشيدة في استشراف المستقبل عبر وضع الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية والاستثمارية، بما يضمن استدامة مسيرة التنمية، مشيرين إلى أن الإمارات تتميز باقتصاد قوي ومتين يوفر إلى جانب التشريعات المحفزة والبيئة التنظيمية المواتية لتأسيس الأعمال بنية تحتية حديثة.
توقعات بارتفاع الاستثمارات الأجنبية إلى 20 مليار دولار
وأشار تقرير مصور بدأت به الجلسة إلى أن الإمارات تواصل خطواتها المتميزة في الارتقاء بالحوافز التي تمنحها للمستثمر الأجنبي وفق قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الذي قدم إطاراً تشريعياً رائداً وحديثاً يسهم في تعزيز مكانة الإمارات على خارطة الاستثمار الدولية، مبيناً أن التشريعات التي سنتها الإمارات أسهمت في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة في العام الماضي تجاوزت 10مليارات دولار مع وجود توقعات تشير إلى ارتفاعها في الأعوام المقبلة إلى أكثر من 20 مليار دولار.
ولفت التقرير إلى أن الإمارات حققت المركز الأول في تقارير التنافسية العالمية لعام 2018 في الكثير من المؤشرات، مشيراً إلى الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2018 أظهر أن الإمارات حققت المرتبة الأولى عالميا في 23 مؤشراً أههما التوظيف وقرارات الحكومة والخبرات العالمية وكبار المديرين الأكفاء وجودة النقل الجوي والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وقال الشيخ فاهم القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، إن الإمارات تحرص باستمرار على استشراف المستقبل لمختلف القطاعات، الأمر الذي مكنها من تطوير منظومة تشريعية اقتصادية جعلتها من أبرز الدول الجاذبة للأعمال والاستثمارات في المنطقة والعالم وعززت مكانتها على خارطة الاقتصاد العالمي، والمتابع للقرارات والتشريعات التي تصدر في الإمارات عموماً وإمارة الشارقة خصوصاً يجد أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، دفع مزيداً من الاستثمار الأجنبي إلى دخول الأسواق الإماراتية مباشرة بعد إصداره القانون الاتحادي الجديد المتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار إلى أن التشريعات والقوانين الاقتصادية لا يمكن أن تكون فاعلة أو ذات نتائج إيجابية ما لم تسهم في تنفيذها مختلف المؤسسات والدوائر الرسمية والمعنية، مؤكداً أهمية التركيز على جذب الاستثمارات من فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى داخل الإمارات وإمارة الشارقة، وكذلك دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية للاستثمار خارج الإمارات.
40 منطقة حرة بالإمارات تسهم في جذب المستثمرين
وقال عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية الإماراتية، إن الدول التي استطاعت أن تفتح اقتصادها بصورة تدريجية وجذبت الاستثمارات الأجنبية استفاد اقتصادها من ناحية نقل التكنولوجيا ونقل الخبرة ما أسهم في رفع أداء شركاتها الوطنية وزيادة تنافسيتها في الأسواق الخارجية، وهذا ما نشهده في الإمارات وذلك بعكس الدول التي لم تفتح أبوابها للاستثمارات الأجنبية ففشلت في أدائها الاقتصادي.
وأضاف آل صالح: "يشكل الجانب التشريعي إحدى الوسائل الجاذبة للاستثمارات الأجنبية باعتبارها تحافظ على حقوق المستثمر والمستهلك، لكن هناك الكثير من العوامل المحفزة الأخرى ولعل أهمها توافر بنية تحتية قوية تقدم خدمات عالمية المستوى للمستثمرين خاصة المناطق الحرة حيث يوجد في الإمارات نحو 40 منطقة حرة في مختلف التخصصات ساهمت بجذب أعداد كبيرة من المستثمرين الأجانب".
وذكر الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات، أن دعم المستثمر الأجنبي يحتاج إلى عدة عوامل منها القوانين التي تمهد له الطريق لضخ استثماراته، لافتا إلى أن الإمارات تشهد طفرة في التشريعات في هذا المجال ومنها قانون الاستثمار الأجنبي الذي يتيح تدفق الأموال ويفتح قنوات استثمارية متنوعة وخاصة أن هناك لجانا تعمل على وضع آليات تنفيذية بحيث يكون له أثر كبير في جذب المستثمرين.
وتابع "تعتبر منظومة الهيئة مطابقة لأفضل المعايير العالمية ونعمل مع الأسواق المالية لتطوير البنية التحتية للأسواق كما أن الهيئة طورت منظومة حماية المستثمر ومنظومة الحوكمة، وخلال شهر سوف تصدر الهيئة نظام الحوكمة الجديد حيث سيكون له أثر واضح في زيادة حجم الاستثمارات إلى أسواق الإمارات".
وأكد مروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، أن الإمارات تعيش طفرة جديدة بعد الطفرة الأولى التي شهدتها إبان اكتشاف النفط في أراضيها تمثلت في النمو الاقتصادي الملحوظ الذي انسحب على عموم القطاعات الاقتصادية، مضيفاً أن طبيعة الموقع الجغرافي للدولة ساهمت كثيراً في تعزيز وضعها الاقتصادي من حيث حركة الدخول إليها والخروج منها ما شجع العديد من الشركات العالمية على اتخاذ الإمارات مقراً إقليمياً لها.
الإمارات بيئة خصبة لمختلف القطاعات الاستثمارية
وأضاف "لقد تحولت الإمارات خلال الأعوام الماضية إلى بيئة خصبة وجامعة لمختلف القطاعات الاستثمارية وتمكنت من منح قيمة مضافة للاستثمارات المحلية والعالمية التي تستضيفها عبر ما تتمتع به من استقرار سياسي وبيئة تشريعية اقتصادية متطورة وبنية تحتية قوية وموقع جغرافي متميز، إضافة إلى اعتمادها للخدمات الإدارية الإلكترونية والذكية الأمر الذي يسهل بدوره ويسرع الإجراءات على المستثمرين".
ولفت السركال إلى أن كل إمارة في الدولة تصدر القوانين والقرارات الاقتصادية والاستثمارية التي تشجع على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة في مدنها ومناطقها الحرة، مثمناً توجه حكومة الإمارات لتتويج التطورات المتلاحقة والسريعة للمنظومة التشريعية والقانونية المتعلقة بقطاع الاستثمار بإصدار أول قانون اتحادي للاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتحدث عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عن المنظومة التشريعية ذات الكفاءة التي تتميز بها الإمارات خاصة في المجال الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى قانون الشركات الذي حدد أنواع الشركات وتأسيس الشراكات وكذلك قانون التأمين ووسطاء التأمين الذي حدد التزامات الشركات وفق أفضل المعايير العالمية وقانون المعاملات التجارية.
460 ألف شركة مسجلة في الإمارات
وأوضح العويس أن هذه القوانين وغيرها خلقت ميزة تنافسية للإمارات وأسهمت بجذب الكثير من المستثمرين من جميع أنحاء العالم، وكان من نتائج ذلك وصول عدد الشركات المسجلة في غرف التجارة والصناعة في الإمارات إلى أكثر من 460 ألف شركة، مشيراً إلى العمل على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية لجذب استثمارات في قطاعات حيوية جديدة.
وقال محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، إن القانون الاتحادي الخاص بالاستثمار الأجنبي المباشر الذي صدر مؤخرا وفر للمستثمرين الأجانب جملة من الامتيازات أهمها معاملة شركات الاستثمار الأجنبي معاملة الشركات الوطنية ورفع سقف التملك أمام الاستثمارات العالمية إضافة إلى إتاحة إجراء التحويلات المالية خارج الإمارات.
وأشار إلى القرارات الحكومية الأخيرة المشجعة للعمل الاستثماري والاقتصادي ومنها ما يتعلق بتأشيرة المستثمرين ورواد الأعمال عبر منحهم إقامات طويلة الأمد ليتكامل ذلك مع قانون الشركات الاتحادي الصادر في العام 2015.
وتحدث المشرخ عن أهم العوامل الي جعلت من إمارة الشارقة بيئة جاذبة للاستثمارات، مشيراً إلى القدرة المالية القوية للإمارة التي تمكنها من الاستمرار في ضخ الأموال على مشاريع البنية التحتية، مستشهداً بتصنيف وكالة «ستاندرد آند بورز» للإمارة منذ أيام عندما ثبتت التصنيف الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية عند درجتي BBB+/ A -2 على التوالي ومنحها نظرة مستقبلية مستقرة.
وتابع: "يأتي هذا التصنيف في وقت يكثر فيه الحديث عن تحديات الاقتصاد العالمي، ما يبرز إمارة الشارقة كنموذج للعمل التنموي المستدام الذي يستند على الاستثمار في الأصول وفي القطاعات المنتجة للسلع والخدمات الحقيقة والتوزيع الاستراتيجي لرأس المال لضمان نمو متوازن يعزز هيكلية الاقتصاد المحلي بشكل عام".
وأشار فهد القرقاوي الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إلى أهمية المحور الذي تناولته النسخة الخامسة من مجلس رمضان الاقتصادي حول التشريعات الحكومية وإسهامها في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، مؤكداً أن الإمارات تمتلك بنية تشريعية جاذبة للاستثمارات ولديها منصة مميزة لجذب كبرى الشركات العالمية واستقطاب المواهب والكفاءات من الأسواق العالمية للعمل في الإمارات.
