اقتصاد الإمارات يواصل النمو.. و393 مليار دولار الناتج المحلي في 2018

المهندس سلطان بن سعيد المنصوري يقول إن نمو الاقتصاد جاء اعتمادا على النمو في الموارد النفطية وأنشطة القطاعات غير النفطية

قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، إنه استنادا إلى التقديرات الأولية لنتائج الحسابات القومية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء للعام الماضي 2018 فقد أشارت النتائج العامة للتقديرات الأولية للمؤشرات الاقتصادية الكلية للإمارات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.73%، بالأسعار الحقيقية "الثابتة" عام 2018 مقارنة بعام 2017.

وتشير البيانات إلى أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 بالأسعار الحقيقية "سنة الأساس 2010" بلغت 1442.5 مليار درهم (392.71 مليار دولار) تقريبا على مستوى الإمارات مقابل 1418 مليار درهم (386.04 مليار دولار) تقريبا نهاية عام 2017.

• وزير الاقتصاد الإماراتي: قانون الاستثمار الأجنبي المباشر "قفزة نوعية"
• وزير الاقتصاد الإماراتي: التبادل التجاري مع الصين يرتفع إلى 58 مليار دولار نهاية 2018

وأضاف المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أن التقديرات الأولية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تشير إلى نمو الأداء الاقتصادي للإمارات، اعتمادا على النمو في الموارد النفطية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط العالمية من ناحية والنمو في أنشطة القطاعات غير النفطية من ناحية أخرى.

وأكد المنصوري أن هذه النتائج تأتي في ظل سياسة اقتصادية وتجارية قائمة على التنوع الاقتصادي والاستفادة من جميع الفرص التجارية والاستثمارية، التي تعزز عائدات الإمارات الاقتصادية وتسهم في تحقيق ريادتها على المستويين الإقليمي والدولي، لافتا إلى نجاح واستمرار انتهاج الإمارات سياسات التنويع الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإنتاجية الاقتصادية، وأهمية تفعيل المبادرات والأنشطة التي من شأنها زيادة الاعتماد على القطاعات غير النفطية، وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات.

وأشار إلى أهمية التطويرات التي تطبقها الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومشاركة القطاع الخاص في تحسين الإجراءات والتشريعات وتنويع الخدمات، ما يحافظ على مكانة الإمارات كبيئة جاذبة للاستثمارات بصورة مستمرة، وتعزير التجارة الخارجية والانفتاح على العالم كأحد مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية، ويعزز نجاح هذه السياسات وتكاملها مع متطلبات التنمية المستدامة، وتحقيق الرخاء الاقتصادي والعيش الكريم لكل مواطني ومقيمي الإمارات.

وعلى مستوى التنويع الاقتصادي والأهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، أشارت التقديرات الأولية إلى أن تقديرات الناتج المحلي بالأسعار الجارية للقطاعات غير النفطية بلغت 1127.6 مليون درهم (نحو 306.98 مليون دولار) تقريبا بنسبة نمو وصلت إلى 2.9% "بالأسعار الجارية"، وبنسبة 1.3% "بالأسعار الحقيقية الثابتة" نهاية عام 2018 مقارنة بعام 2017.

أما من حيث مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي الجاري، أظهرت البيانات أن الأنشطة المتعلقة باستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي أسهمت بنحو 25.9%، كما أسهمت كل من أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بنحو 11.2%، فيما بلغت نسبة مساهمة أنشطة الخدمات المالية 9.2% وأنشطة الصناعات التحويلية نحو 8.9% ونشاط البناء والتشييد نحو 8.3%، في حين أظهر قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي مساهمة متزايدة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 6.9%.

ومن حيث نسبة النمو للأنشطة والقطاعات الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي الجاري لعام 2018 مقارنة مع 2017، تبين أن الأنشطة النفطية حققت نموا موجبا وصل إلى 35.1% تقريبا. 

أما الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، فقد أظهرت في معظمها نموا إيجابيا، حيث حقق نشاط الصناعات التحويلية نموا بلغ 7.8%، بينما حقق قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي نموا في الناتج المحلي الإجمالي وصل إلى نحو 5.6%، فيما حقق قطاع الأنشطة المالية والتأمين نموا بلغ 4.5%، كما حققت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية نموا بلغ 3.6%، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم نموا بلغ 3.4% ونشاط المعلومات والاتصالات نموا بلغ 3%.

وبالنسبة للأسعار الحقيقية، تبين أن أعلى نسبة نمو كانت لنشاط الزراعة والثروة السمكية بنسبة  7.1%، كما حققت أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية نسبة بلغت 4.1% والأنشطة العقارية نسبة نمو بلغت 3.6% ونشاط الصناعات الاستخراجية نسبة نمو بلغ 2.8% ونشاط المعلومات والاتصالات نسبة نمو 2.6%، ويرجع ذلك إلى سياسة الحكومة في تخفيض الإنتاج، مستفيدة من الزيادة التي حدثت في الموارد النفطية الناتجة عن الزيادة المرتفعة في الأسعار العالمية للنفط وغيرها من القطاعات، وهو ما يؤكد المسار الإيجابي لتحقيق رؤية الإمارات 2021، واستراتيجيتها المتعلقة بتنمية القطاعات غير النفطية وتقليل الاعتماد على النفط.