وزير الاقتصاد الإماراتي: قانون الاستثمار الأجنبي المباشر "قفزة نوعية"

سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي، يقول إن صدور قانون الاستثمار الأجنبي المباشر يشكل قفزة نوعية.

قال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي، إن صدور القانون رقم "19" لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر يشكل قفزة نوعية لبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بالإمارات، إذ يعزز من جاذبية دولة الإمارات أمام الاستثمارات الأجنبية ويدعم جهودها في استقطاب استثمارات نوعية في القطاعات القائمة على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة التي تشكل رهاناً حقيقياً للتنمية المستدامة. 

• وزير الاقتصاد الإماراتي: التبادل التجاري مع الصين يرتفع إلى 58 مليار دولار نهاية 2018
• وزير الاقتصاد الإماراتي: 25 اتفاقية ومذكرة تعاون مع الصين

وأوضح المنصوري، في تصريح له بهذه المناسبة، أنه بموجب أحكام القانون الجديد سيتم رفع سقف التملك أمام الاستثمارات العالمية، بعدما نص على أن تعامل شركات الاستثمار الأجنبي المرخصة معاملة الشركات الوطنية في الحدود التي تجيزها التشريعات النافذة في الدولة والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها، وهو ما يشكل إضافة غير مسبوقة فيما يتعلق بنظم الملكية للشركات والاستثمارات داخل الدولة، ويعزز من قدرة الدولة على استيفاء متطلبات التنمية المستدامة من خلال توسيع قاعدة الإنتاج وتنويعه، ونقل واستقطاب التكنولوجيا المتقدمة، بما يساهم في توطين المعرفة ويخدم توجهات البلاد التنموية.

وأشار المنصوري إلى أنه ضمن خطوات تنفيذ أحكام القانون سيتم إنشاء وحدة في وزارة الاقتصاد تسمى "وحدة الاستثمار الأجنبي المباشر" وستُعنى باقتراح سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة ووضع الخطط والبرامج والمبادرات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، والعمل على تأسيس قاعدة بيانات ومعلومات استثمارية موحدة بشأن رخص وبيانات الاستثمارات الأجنبية على أن يتم تحديثها بشكل دوري حول هذا القطاع الحيوي.

وقال وزير الاقتصاد الإماراتي، إن زيادة جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي المباشر تمثل مستهدفا وطنيا استراتيجيا، نظرا إلى أهميته في تعزيز التنوع الاقتصادي ودعم الاقتصاد الوطني بالسيولة المالية وتنشيط حركة التجارة وتحسين المناخ الاقتصادي للدولة، فضلًا عن دفع مسيرة التقدم القائمة على الابتكار عبر التركيز على الاستثمارات النوعية المرتبطة بالمعرفة والتكنولوجيا والبحث والتطوير.

وأشار المنصوري إلى أن الحكومة لا تدخر جهداً في سبيل تطوير منظومة اقتصادية مرنة تعمل على تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتشجيعه على التوجه نحو القطاعات الحيوية ذات الأولوية على الأجندة التنموية للدولة، وبما يسهم في خلق فرص العمل، ورفع الإنتاجية ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات والمهارات وتعزيز مقومات الاستدامة، مستفيدة في ذلك من الحوافز العديدة والمزايا الجاذبة التي تتمتع بها بيئة الأعمال داخل الدولة، مثل البنى التحتية والخدمات الإلكترونية والذكية المتطورة، والأطر التشريعية والتنظيمية الصديقة للأعمال والسياسات الضريبية المحفزة والإجراءات الجمركية والإدارية الميسرة، والخدمات الحكومية ذات الكفاءة العالية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي وحالة الاستقرار وغيرها.

وأضاف أن تلك الجهود الحثيثة ستنعكس بشكل واضح في المراتب المتقدمة التي تحصدها الدولة على مختلف مؤشرات التنافسية العالمية المعنية ببيئة الأعمال بعدما حلت الدولة في المرتبة 30 عالمياً من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2017، متقدمة 5 مراتب عن ترتيبها في عام 2016، وفقاً لنتائج تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" لعام 2018.

ونوه المنصوري بأن دولة الإمارات جذبت استثمارات أجنبية مباشرة في عام 2017 بلغت قيمتها 10.4 مليار دولار أمريكي لتحل في المرتبة الأولى عربياً مستحوذة على 36% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مجموعة الدول العربية، وفي المرتبة الثانية على مستوى منطقة غرب آسيا، مستحوذة على نحو 40.6% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى هذه المنطقة.

وأكد وزير الاقتصاد الإماراتي أن النتائج تؤكد الموقع الريادي لدولة الإمارات في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعكس قدرتها على أن تكون لاعبا مؤثرا في حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة والصادرة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وقال المنصوري إنه مع صدور قانون الاستثمار الأجنبي المباشر فإننا نتطلع بمزيد من التفاؤل إلى تقديراتنا لحجم التدفقات الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، بالتزامن مع العديد من الجهود الحكومية وبالتضافر مع القطاع الخاص لتطوير وتنمية مناخ الأعمال والاستثمار داخل دولة الإمارات وترسيخ مكانتها كوجهة مثالية للاستثمارات الأجنبية وبما يخدم الرؤية الاستراتيجية والأهداف التنموية للإمارات.