تقرير: اقتصاد الإمارات يؤكد قدرته الفائقة في التعامل مع التحديات

الاقتصاد الإماراتي ينجح في المحافظة على مساره التصاعدي وسط توقعات أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نسبة 3,3% خلال 2018

أكد اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة قدرة فائقة في التعامل مع التحديات والمناخ المتقلب والمضطرب الذي خيّم على الاقتصاد العالمي خلال السنة الماضية، وبدا لافتاً تأثير برامج التحفيز المالي والاقتصادي التي أسهمت في المحافظة على جاذبية البيئة الاقتصادية في ثاني أكبر اقتصاد عربي، وفقا لتقرير نشرته وكالة الأنباء السعودية الأربعاء.

وأوضح التقرير، الذي يأتي ضمن الملف الاقتصادي العربي لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)، أن الاقتصاد الإماراتي نجح في المحافظة على مساره التصاعدي وسط توقعات أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نسبة 3,3% خلال 2018، فيما بلغت نفقات الميزانية الاتحادية للسنة المالية 2018 نحو 53 ملياراً و369 مليون درهم.

ولعبت برامج التحفيز المالي والاقتصادي، التي أعلنتها الحكومة الاتحادية، وحكومتا أبوظبي ودبي، خلال عام 2018، دوراً بارزاً في رفع معدل النمو الاقتصادي للإمارات، وزيادة الاستهلاك، وتنشيط سوق العقارات، وتحسين أسواق العمل، وزيادة شعور المستثمرين والمستهلكين بالثقة في أسواق الإمارات.

• استطلاع دولي يتوقع تحقيق الاقتصاد الإماراتي أداء قويا في 2019
• استطلاع دولي يتوقع تسارع نمو الاقتصاد الإماراتي خلال 2019 و2020

وبرزت في عام 2018 مجموعة من الإشارات المطمئنة عن مستقبل قطاع النفط والغاز في الإمارات خاصة مع إعلان شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" عن زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط لتصل إلى 5 ملايين برميل نفط يومياً بحلول عام 2030، فيما ارتفع إجمالي أصول الجهاز المصرفي إلى 2,854 تريليون درهم.

وفي عام 2018 حققت الإمارات مرتبة الصدارة في 9 مؤشرات معنية بالشأن الاقتصادي في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، وتضمنت المؤشرات التي حققت من خلالها وزارة الاقتصاد المركز الأول للدولة مجموعة من الأنشطة والمحاور الفرعية المتعلقة بالشأن الاقتصادي والتجاري والسياحي الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد.

وتصدرت الإمارات في 5 مؤشرات ضمن تقرير تنافسية السفر والسياحة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، سويسرا 2017-2018، وهي المؤشرات الخاصة بأولويات الحكومة من قطاع السفر والسياحة، وفعالية التسويق لجذب السياح، واستدامة وتنمية قطاع السياحة والسفر، وجودة البنية التحتية للسياحة، وتواجد وحضور كبرى شركات تأجير السيارات.

وحققت المركز الأول في 3 مؤشرات متعلقة بالشركات وقطاع الأعمال في الكتاب السنوي للتنافسية العالمي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، سويسرا 2017، شملت مؤشر التعاون التكنولوجي بين الشركات، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير وتطبيق التكنولوجيا.

وفي تقرير مؤشر تنافسية المواهب العالمية الصادر عن المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (إنسياد) 2017، جاءت الإمارات في المركز الأول في حالة تنمية التكتلات الاقتصادية.

ويمكن القول إن عام 2018 كان عام القرارات الاقتصادية التحفيزية في دولة الإمارات التي أسهمت في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالإمارات، وعززت من أداء القطاعات الصناعية والتجارية وفتحت الباب واسعا أمام استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية.

ففي 27 فبراير/شباط 2018 أعلن مجلس الوزراء الإماراتي عن قرار عدم زيادة الرسوم الاتحادية مدة 3 سنوات، كما اعتمد في 13 يونيو/حزيران من العام نفسه مجموعة قرارات استراتيجية؛ لترسيخ تنافسية بيئة الأعمال في الدولة منها إلغاء إلزامية الضمان المصرفي؛ لاستقدام العمالة واستبدالها بنظام تأمين منخفض التكلفة، كما تقرر لأول مرة رد 14 مليار درهم ضمانات مصرفية لقطاع الأعمال، إضافة إلى استحداث منتج تأميني جديد لفئات العمال يقدم من خلال شركات التأمين العاملة في الدولة؛ حيث تبلغ الكُلفة التأمينية للعمالة 60 درهماً سنوياً مقابل إلغاء إلزامية إيداع ضمان مصرفي بقيمة 3000 درهم عن كل عامل.

وشملت قرارات التحفيز ليوم 13 يونيو/حزيران حزمة تسهيلات كبيرة وغير مسبوقة، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الإقامة للزائرين والمقيمين على أرض الإمارات، حيث تم الإعلان عن اعتماد نظام لمنح إقامات مؤقتة من دون رسوم لمدة 6 أشهر للمخالفين الباحثين عن عمل، وإعفاء سياح الترانزيت من جميع الرسوم أول 48 ساعة، والسماح للموهوبين والدارسين بتمديد الإقامة مدة سنتين بعد التخرج؛ لدراسة خياراتهم المستقبلية فضلاً عن تمكين أصحاب الهمم في سوق العمل على النحو الذي يكفل لهم حقوقهم بالمساواة مع الآخرين.

وأقر مجلس الوزراء يوم 15 سبتمبر/أيلول 2018 محفزات قوية تمثلت في قرارات تنفيذية بتخفيض رسوم الكهرباء بواقع 29% للمصانع الكبيرة، وتخفيض رسوم الكهرباء للمصانع الصغيرة والمتوسطة بنسب تتراوح من 10% إلى 22%، كما شملت المحفزات إلغاء رسوم التوصيل للمصانع الجديدة، واحتساب رسم استخدام بسيط للشبكة لا يشكل عبئاً على المستثمرين في القطاع الصناعي، ويزيد إجمالي عدد المستهلكين الصناعيين، إضافة إلى منح امتيازات خاصة بتأشيرة للأشخاص ما فوق سن الخامسة والخمسين تسمح بالإقامة طويلة الأمد.

وصدر يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول 2018 قانون الاستثمار الأجنبي الذي أتاح للمستثمرين الأجانب تملك المشاريع في قطاعات معينة بنسبة 100%، ومثل القانون الجديد انطلاقة قوية نحو آفاق جديدة ستعزز عالمية الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، بما يتلاءم مع متغيرات العصر ومستجدات التنمية المستقبلية.