استطلاع دولي يتوقع تسارع نمو الاقتصاد الإماراتي خلال 2019 و2020

استطلاع لـ"رويترز" يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات 3.1% خلال 2019، و3.5% في 2020 بعد ارتفاعه 2.5% هذا العام.

توقع استطلاع فصلي، أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين "شمل 17 اقتصاديا"، نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات 3.1% خلال 2019، و3.5% في 2020 بعد ارتفاعه 2.5% هذا العام. 

ووفقا للاستطلاع، فمن المتوقع تسارع النمو في الإمارات والكويت في 2019 ومواصلته الارتفاع أو حفاظه على ذلك المستوى في 2020.

• صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات

وأظهر أن من المرجح أن تنمو اقتصادات دول الخليج العربية على مدى العامين المقبلين مع تعزيز الحكومات للإنفاق، لكن النمو لن يعود إلى مستويات الطفرة التي حققها قبل انخفاض أسعار النفط في 2014.

ومنذ منتصف 2018، تزيد الدول إنتاج النفط مع تخفيف قيود فرضها اتفاقا عالميا لكبح الإنتاج. ومن المتوقع أن يرفع هذا الناتج المحلي الإجمالي في القطاعات النفطية لتلك الدول.

في غضون ذلك، يتيح ارتفاع أسعار النفط للحكومات مزيدا من الأموال التي بمقدورها إنفاقها لتحفيز الطلب في القطاعات غير النفطية من الاقتصادات. وخام برنت فوق 80 دولارا للبرميل، قرب أعلى مستوى في 4 سنوات، ارتفاعا من نحو 75 دولارا قبل 3 أشهر.

وبالتالي، فإن اقتصادات دول الخليج العربية ستحظى على الأرجح بأفضل بيئة نمو منذ انهيار أسعار النفط.

• "أونكتاد": ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات بنسبة 8%
• السعودية تحقق أفضل تقدم في تقرير التنافسية العالمي منذ 6 أعوام

كما توقع الاستطلاع نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي 2% هذا العام و2.5% في 2019 و3% في 2020، بعد أن انكمش 0.9% العام الماضي، في أول تراجع له منذ الأزمة المالية العالمية في 2009.

وقال جيسون توفي، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس في لندن: "ارتفاع أسعار النفط على مدى الأشهر القليلة الأخيرة من المرجح أن يغري صانعي السياسات بتيسير السياسة المالية أكثر".

وتابع: "معظم الحكومات حاليا في طور الإعداد لميزانياتها لعام 2019 وخلفية ارتفاع أسعار النفط تعني أن من المرجح أن تقدم السلطات خططا لزيادة الإنفاق بشكل كبير العام المقبل. سيدعم ذلك النمو في القطاعات غير النفطية".

وقالت السعودية بالفعل إنها تخطط لزيادة الإنفاق الحكومي أكثر من 7% العام المقبل، ويوم الثلاثاء بدا أنها تقوم بتيسير السياسة المالية قليلا بإعلانها إعادة العلاوات السنوية لموظفي الحكومة.

ومن غير المتوقع أن تسجل البحرين وسلطنة عمان، ارتفاعا في النمو العام المقبل؛ لأن إنفاقهما الحكومي مقيد جراء العجز الكبير في الميزانية، وفقا للاستطلاع.

وحصلت البحرين، هذا الشهر، على تعهدات من السعودية والإمارات والكويت بمساعدات قيمتها 10 مليارات دولار على صورة حزمة دعم لعدة سنوات.

ومن المتوقع انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين إلى 2.8% العام المقبل و2.6% في 2020 من 2.9% هذا العام، وأن يتراجع نمو سلطنة عمان إلى 3% و2.7% خلال العامين المقبلين على التوالي، من 3.1% لعام 2018.