9.5 مليار درهم قيمة الصفقات العقارية في الشارقة خلال 6 أشهر
بلغت قيمة التصرفات العقارية بإمارة الشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 9.5 مليار درهم.
بلغت قيمة التصرفات العقارية بإمارة الشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 9.5 مليار درهم، شهدتها 149 منطقة بواقع 1720 صفقة عقارية وبإجمالي مساحة بلغت 32 مليون قدم مربع.
وذكر تقرير أصدرته دائرة التسجيل العقاري بالشارقة عن حركة التصرفات العقارية في مناطق ومدن الإمارة أن النصف الأول من العام الجاري شهد على صعيد إجمالي المعاملات بأنواعها المختلفة 28700 معاملة.
فيما بلغت معاملات سندات الملكية 9,485 معاملة ومعاملات الرهن 1,730 معاملة بقيمة 5.300 مليار درهم، في حين بلغت معاملات التثمين العقاري 534 معاملة ومعاملات شهادة الإفادة عن الأملاك 16,106 معاملات، ومعاملات عقد البيع المبدئي 845 معاملة.
وبمقارنة معاملات سندات الملكية للنصف الأول من عام 2018 والبالغة 9,485 معاملة -حسب الأفرع- فقد تصدر الفرع الرئيسي المعاملات بإجمالي 8,224 معاملة وتوزع الباقي على 489 معاملة في فرع كلباء و372 معاملة في فرع خورفكان و400 معاملة في فرع الذيد.
واستثمرت 31 جنسية في الشارقة تداولت 9455 عقارا خلال النصف الأول، وبلغ استثمار مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 8.5 مليار درهم من خلال تداول 8784 عقارا، فيما تداول مواطنو الدول الأخرى 671 عقارا بحجم استثمار بلغ مليار درهم.
وأوضح عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري، أن 90 منطقة في مدينة الشارقة شهدت 1515 معاملة بيع تصدرتها المناطق التجارية في الخان والنهدة والمجاز 3، وفي المناطق السكنية تصدرت مناطق الطي وحوشي معاملات البيع، وشهدت المنطقة الوسطى 56 معاملة في 22 منطقة.
بينما شهدت خورفكان ودبا الحصن 65 معاملة بيع في 17 منطقة، تصدرتها منطقة الحراي التجارية، وشهدت مدينة كلباء 83 معاملة بيع في 20 منطقة، استحوذت المنطقة الصناعية على أغلبها.
وأشاد الشامسي بالحوافز الاقتصادية التي أعلن عنها مجلس الوزراء مؤخرا لدعم الاقتصاد، وعبر عن حرص إمارة الشارقة على الحفاظ على مكانتها المميزة في السوق العقارية في الدولة، كخيار ملائم يلبي توجهات فئات عديدة من المستثمرين ومتطلبات راغبي التملك والسكن العائلي كوجهة مفضلة وجاذبة لهم.
وأكد الشامسي أن الشارقة تشهد وتيرة عمل متسارعة في إنجاز المشاريع التطويرية الكبرى التي تم إنجاز بعضها والإعلان عن إطلاق مراحل جديدة من المشاريع الأخرى، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تحقق تنوعا في المنتج العقاري، وتخدم قطاعات استثمارية مختلفة، سواء كانت سكنية أم صناعية أم تجارية، إضافة إلى مشاريع البنى التحتية والمشاريع السياحية، والتي تتكامل مع بعضها البعض لدعم النمو الاقتصادي والمستدام في الإمارة.
