1.53 مليار درهم أصول صناديق الاستثمار المحلية في الإمارات
بنك أبوظبي الأول على المركز الأول بإجمالي 621 مليون درهم كصافي أصول 6 صناديق يليه "إنفست أيه دي" بـ416 مليون درهم كصافي أصول صندوقين.
بلغ صافي أصول صناديق الاستثمار المحلية في الإمارات المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع بنهاية العام الماضي 1.53 مليار درهم.
وحصل بنك أبوظبي الأول على المركز الأول بإجمالي 621 مليون درهم كصافي أصول 6 صناديق يليه "إنفست أيه دي" بـ416 مليون درهم كصافي أصول صندوقين وبلغت قيمة أصول 3 صناديق لـ"مصرف الهلال 215 مليون درهم كما بلغت أصول 3 صناديق لبنك أبوظبي التجاري167 مليون درهم.
- الإمارات تطلق نظام الاعتراف المتبادل لترخيص وترويج صناديق الاستثمار
- اتفاقية لتسهيل إجراءات ترخيص صناديق الاستثمار في الإمارات
وبلغ عدد صناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة لدى "الهيئة" 171 صندوقا، حيث احتلت الصناديق المؤسسة في لوكسمبورج المركز الأول بإجمالي 95 صندوقا يليها إيرلندا بإجمالي 35 صندوقا، والهند بـ17 صندوقا بحسب التقرير السنوي لهيئة الأوراق المالية والسلع.
ووفقت الهيئة خلال العام الماضي أوضاع 70 صندوقا أجنبيا وتسجيل 101 صندوق أجنبي جديد بإجمالي 171 صندوق استثمار أجنبي خلال العام 2018 فيما أصدرت الهيئة 395 موافقة ترويج صندوق استثمار أجنبي لـ19 مروجا محليا.
وأوضح التقرير السنوي للهيئة أن عدد صناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة خلال العام 2018 لأغراض الطرح العام بلغ 158 صندوقا وتلك المسجلة لأغراض الطرح الخاص بلغ 13 صندوقا.
وتؤدي صناديق الاستثمار دورا محوريا فـي أسـواق المال كونها أداة مناسبة وفعّالة لتجميع المدخرات واستثمارها بواسطة صغار المستثمرين، ومن ثم فإنها تسهم بشكل فعال في تنشيط الأسواق المالية وفي رفع مستوى الوعي الاستثماري، كما أنها تدعم الأسواق المالية التي تتعامل بها سواء كان ذلك عن طريق خلق توازن للأسواق أو من خلال توجهها لاستثمارات جاذبة تحقق أهدافها الاستثمارية وتنمي مدخرات مشتركيها.
وتدعم هيئة الأوراق المالية والسلع صناعة صناديق الاستثمار بالإمارات من خلال متابعة استكمال البيئة التشريعية لصناديق الاستثمار عبر إصدار قرار ضوابط إدراج صناديق الاستثمار بالأسواق وتعديل ضوابط صناديق الاستثمار العقارية.
كما قامت الهيئة كذلك بأتمتة الخدمة الإلكترونية الخاصة بتلقي طلبات تسجيل صناديق الاستثمار الأجنبي داخل الإمارات، وحصر ملكية المستثمرين المحليين في صناديق الاستثمار الأجنبية بصفة ربع سنوية من خلال المروجين المحليين لتلك الصناديق، ومن خلال ممثلي صناديق الاستثمار الأجنبي، إضافة إلى حصر الملكية الأجنبية في صناديق الاستثمار المحلية بصفة شهرية.
