اتفاقية لتسهيل إجراءات ترخيص صناديق الاستثمار في الإمارات
السلطات المالية في دولة الإمارات تتفق على تسهيل إجراءات ترخيص صناديق الاستثمار.
توصلت كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة دبي للخدمات المالية وسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي إلى اتفاق بشأن تسهيل عملية ترخيص صناديق الاستثمار لدى كل منها وترويجها في جميع أنحاء دولة الإمارات.
تم ذلك بعد التوقيع على اتفاقية تنظيمية بين الجهات الثلاث في دبي بحضور سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، وأحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي.
وصرح سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، بأن من شأن التوقيع على الاتفاقية وتنفيذ نصوصها تعزيز علاقات الشراكة بين الهيئات الثلاث وتسهيل ترخيص وترويج الصناديق الاستثمارية بغرض استقطاب الاستثمارات الخارجية وفتح المجال لتوجيه المدخرات إلى أدوات مالية جديدة مثل صناديق الاستثمار، إضافة إلى تنشيط عدد من الخدمات والأنشطة المالية ذات الصلة بصناديق الاستثمار مثل الحافظ الأمين وإدارة الاستثمار والترويج وكذلك الخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار.
وأضاف أن الاتفاقية تعتمد الاعتراف المتبادل كآلية تنظيمية لترويج المنتجات الخاصة بصناديق الاستثمار والإشراف عليها وتشجيع الشركات الأجنبية المرخصة في المناطق المالية الحرة في الدول الأخرى إلى الانتقال للعمل في أسواق الإمارات، وهي بذلك تسهم في تحقيق أحد أهم الأدوار الرئيسية المناطة بهيئة الأوراق المالية والسلع الذي يتمثل في توفير المناخ الملائم لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية بما يواكب أهداف التطور الاقتصادي لدولة الإمارات.
من جانبه قال أحمد علي الصايغ وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: "نرحب بهذه الشراكة التي من شأنها تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي دولي ومنصة لريادة الأعمال.. إن هذا التعاون سيتيح المجال أمام رواد السوق الجدد والمستثمرين والشركات للتوسع والنمو في دولة الإمارات والمنطقة كافة حيث تتماشى الاتفاقية مع جهود سوق أبوظبي العالمي المتواصلة للحفاظ على سوق خدمات مالية مبتكر يدعم اقتصاد دولة الإمارات".
وقال صائب أيغنر رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية: "يعكس هذا الاتفاق مع الجهات التنظيمية الأخرى في الإمارات جهودنا المشتركة في تشجيع تطوير أسواق الصناديق المحلية وتحقيق سوق مالي أقوى وأكثر تنوعا في دولة الإمارات.. كما تحرص السلطة على تطوير قطاع الخدمات المالية ودعم النمو الاقتصادي الطويل الأجل لدولة الإمارات.. وتأتي هذه الخطوة لتدعم رؤية مؤسس مركز دبي المالي العالمي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وينفذها الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، لتحويل إمارة دبي إلى مركز مالي عالمي فعال ومحور لجذب الاستثمارات والأعمال".
ووفق بنود الاتفاقية الموقعة بين الهيئات الثلاث تم الاتفاق على إطار تشريعي مشترك في منطقة اختصاص كل منها بحيث يمكن هذا الإطار كل طرف -عند تبني الإطار التشريعي واعتماده- من تسهيل التنسيق التنظيمي فيما بينها لترخيص الصناديق المحلية.. وأكدت الهيئات التنظيمية الثلاث أن الصناديق المرخصة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ولوائح الترخيص هي التي يجوز ترويجها من المناطق الحرة المالية داخل الدولة أو من الدولة داخل المناطق الحرة المالية وفقا لأحكام الاتفاقية ولوائح الترخيص.
وبموجب بنود الاتفاقية سيتم إنشاء وسيلة للتسجيل والإشعار من قبل كل جهة تنظيمية تهدف إلى تسهيل عملية ترويج وبيع الصناديق المحلية المنشأة داخل دولة الإمارات، أو في مركز دبي المالي العالمي، أو سوق أبوظبي العالمي للمستثمرين المرتقبين والقائمين في أي مكان في الإمارات من خلال ترخيص موحد.
كما اتفقت كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية على وضع قواعد مشتركة لتنفيذ الاتفاقية التنظيمية.
ومن المتوقع أن ينشط هذا النظام عملية تطوير سوق الصناديق الاستثمار المحلية وذلك من خلال التشجيع على إنشاء صناديق استثمار جديدة فضلا عن تسهيل عملية ممارسة الأعمال في الإمارات.
وقع الاتفاقية كل من الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وبرايان ستايروولت الرئيس التنفيذي سلطة دبي للخدمات المالية، وريتشارد تينج الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لسوق أبوظبي العالمي.
