أزمة انهيار العملة الأفغانية تتفاقم.. شعب حائر بين الهجرة والمجاعة
أن تصبح حائرا بين الهجرة والمجاعة، إنه الوضع القائم في أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على الحكم في 15 أغسطس/آب 2021 وانهيار العملة.
وفي غضون 4 أشهر وتحديدا منذ 15 أغسطس/آب 2021، أصبح 38 مليون نسمة من الشعب الأفغاني يعانون نقصا "حادا" في المواد الغذائية، وفق تقرير الأمم المتحدة.
وتراجعت العملة الأفغانية أمس الإثنين إلى أدنى مستوى لها مقابل الدولار، وقد فقدت منذ الأسبوع الماضي 30% من قيمتها في خضم انهيار اقتصادي وأزمة إنسانية تشهدها البلاد.
وتعاني أفغانستان من نقص حاد في العملة الخضراء منذ أن استولت حركة طالبان على السلطة فيها في أغسطس/آب، بعدما علّقت الجهات المانحة الدولية مساعدات بالمليارات كانت توفّرها سنويا للنظام السابق الذي كانت تدعمه الولايات المتحدة.
وأعلنت لجنة الصرافة النقدية في أفغانستان أنها حضّت المصرف المركزي على التدخّل في السوق لدعم العملة الأفغانية التي تراجعت الإثنين قيمتها إلى 130 أفغانيا (العملة الأفغانية) مقابل الدولار، بعدما كانت قد تراجعت الأسبوع الماضي إلى مئة أفغاني مقابل العملة الخضراء.
وقال المتحدث باسم اللجنة الحاج زيرق "طلبنا منها (إدارة المصرف المركزي) أن تتدخل في السوق وأن تضخ الدولار".
الحرمان من 10 مليارات دولار
والمصرف المركزي الأفغاني محروم منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، من نحو 10 مليارات دولار من احتياطاته في الخارج، خصوصا في الولايات المتحدة.
وبدأ تدهور العملة الأفغانية يتسارع الأسبوع الماضي على خلفية المخاوف من انهيار مصرفي كبير.
وفرضت المصارف قيودا صارمة على السحوبات النقدية للعملاء، مما أدى إلى اهتزاز الثقة بالنظام المالي.
وسرّعت الأزمة النقدية وتيرة الانهيار الاقتصادي الذي أسفر عن أزمة إنسانية تزداد تفاقما.
وعمد كثر من سكان العاصمة كابول إلى بيع ممتلكاتهم الشخصية لشراء المواد الغذائية.
غلاء في أسعار الغذاء
وقالت خالدة وهي ربة منزل "لقد بعت مصوغاتي الذهبية للحصول على بضعة دولارات لتغطية نفقات المنزل"، معربة عن استيائها إزاء ارتفاع أسعار زيت الطهي والطحين.
ويعاني أكثر من نصف سكان أفغانستان البالغ عددهم الإجمالي 38 مليون نسمة من نقص "حاد" في المواد الغذائية، وفق الأمم المتحدة، ويجد الملايين منهم في فصل الشتاء أنفسهم أمام الاختيار بين الهجرة والمجاعة.
المركزي الأفغاني يعلق
قال البنك المركزي الأفغاني اليوم الثلاثاء إنه يعمل على ضمان استقرار العملة الأفغانية (أفغاني)، وذلك بعد يوم من فقدان العملة لما يقرب من 12% من قيمتها مقابل الدولار خلال ساعات وسط أزمة اقتصادية متفاقمة وزيادة التضخم.
وبات الاقتصاد الأفغاني على شفا الانهيار بعد التوقف المفاجئ للمساعدات الخارجية في أعقاب سيطرة طالبان على مقاليد الحكم في أغسطس آب. وأدى ذلك إلى ارتفاع سريع في أسعار المواد الغذائية والوقود والمواد الأساسية الأخرى بما يفوق قدرة الكثيرين.
ويفتقر النظام المصرفي إلى الدولارات التي كانت تشحن فعليا إلى أفغانستان وتسببت العقوبات الأمريكية في انقطاع صلته بالنظام المالي العالمي وبات يعمل على نحو جزئي ولا تزال احتياطيات للبنك المركزي تقدر بنحو تسعة مليارات دولار مجمدة في الخارج.
وأصدر البنك المركزي بيانا قال فيه إنه عقد عددا من الاجتماعات مع المتعاملين في النقد الأجنبي وممثلين عن البنوك التجارية وقطاع الأعمال لوقف التراجع في العملة الأفغانية.
وجاء في البيان أنه "بناء على سياسات التخطيط الاستراتيجي يسعى بنك دا أفغانستان (المركزي) دائما إلى تجنب التقلبات التي قد تضر بالقوة الشرائية للأفراد".
وتعرقلت الجهود الرامية لجلب الأموال بسبب الإحجام الدولي عن تقديم أموال لحكومة طالبان التي لا تزال غير معترف بها رسميا من قبل أي دولة أخرى.
وتسارعت وتيرة الأزمة بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية. وأمس الإثنين انخفض سعر صرف العملة (أفغاني) من 112 مقابل الدولار في الصباح في سوق سراي شهزاده للصرافة في كابول إلى 125 بحلول فترة ما بعد الظهيرة. وكان الأفغاني يتداول قرب 77 مقابل الدولار قبل سقوط كابول وعند 97 قبل أسبوع.
aXA6IDE4LjIyNC4zMS45MCA= جزيرة ام اند امز