القيود تحاصر اقتصاد أفغانستان.. والانكماش سيد الموقف

لم يكن الاقتصاد الأفغاني في حاجة إلى الصراعات المسلحة بين الحكومة وحركة طالبان، حتى يكون ضمن قائمة أسوأ الاقتصادات في العالم.

تعيش أفغانستان في أزمات اقتصادية متلاحقة منذ القرن الماضي وتحديدا في حقبة السبعينيات وحتى الآن، نتيجة الصراعات والاضطرابات الأمنية التي تستنزف موارد البلاد، وتفتح بوابة ضخمة للفساد.

شهد اقتصاد البلاد الواقعة في قلب آسيا انكماشا في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 5% في عام 2020، بالتزامن مع انخفاض نصيب الفرد من هذا الناتج بمقدار 7.2%، وفق بيانات بنك التنمية الآسيوي.

وسجل الميزان التجاري عجزا يبلغ 4.66 مليار دولار، في ظل تحقيق صادرات بقيمة 2.24 مليار دولار بقيادة الذهب والفواكه، مقابل واردات قيمتها 6.9 مليار دولار، والتي يغلب عليها السلع الغذائية مثل القمح إلى جانب مشتقات البترول.

وتؤدي القدرة التنافسية الضعيفة إلى عجز تجاري هيكلي، يعادل نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي، يتم تمويله بالكامل تقريبا من تدفقات المنح الوافدة.

• إعصار طالبان يدمر "بقايا" الاقتصاد الأفغاني
• أفغانستان.. البلد المرتبك سياسيا تلخصه أرقام اقتصادية

ويحذر البنك الدولي من سوء الأوضاع الاقتصادية في أفغانستان، إذ يشير إلى أن البلد الآسيوي يعد واحدا من أفقر بلدان العالم، ولم يشهد استقرارا منذ التدخل العسكري السوفيتي أواخر سبعينيات القرن الماضي.

ويتسم اقتصاد أفغانستان بالهشاشة والاعتماد على المساعدات والمعونات والتي وصلت إلى نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009، قبل أن تنخفض إلى 42.9% في عام 2020.

ويقول البنك الدولي إن المنح تغطي نحو 75% من الإنفاق العام.

في الوقت نفسه، فإن منشآت الأعمال تعاني من انعدام الأمن، وعدم الاستقرار السياسي، وهشاشة المؤسسات، وضعف البنية التحتية والفساد المستشري، وبيئة الأعمال الصعبة.

وينعكس ذلك في احتلال أفغانستان المرتبة 173 من 190 دولة في مسح ممارسة أنشطة الأعمال 2020.

كما أن الاقتصاد غير المشروع جزء كبير من الإنتاج والصادرات والعمالة، ويشمل ذلك إنتاج الأفيون والتهريب والتعدين غير القانوني.

• "طالبان": لن تكون هناك حكومة انتقالية في أفغانستان
  

وبنظرة أكثر تفصيلا للاقتصاد، فإن الزراعة تشكل القطاع الأهم في البلاد، حيث يعمل بها 44% من إجمالي القوى العاملة وتحصل 60% من الأسر تحصل على بعض الدخل من الزراعة).

يأتي ذلك مع معاناة القطاع الخاص في ظل بيئة أعمال تقيد المؤسسات وإهدار حقوق الملكية، بالتوازي مع ضعف الشمول المالي والوصول إلى التمويل، حيث يساوي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص 3% من إجمالي الناتج المحلي، بحسب بيانات البنك الدولي.

في الوقت نفسه فإن النفقات الأمنية بشقيها الأمن القومي والشرطة مرتفعة للغاية، إذ تستحوذ على 28% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، مقارنة بـ3% بمتوسط البلدان منخفضة الدخل.

وقد أعلنت حركة طالبان، أمس الأحد، أنها أمرت مسلحيها بدخول كابول لمنع عمليات النهب.

وتقع أفغانستان على حدود الصين وإيران وباكستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان براً.