بالأرقام.. كيف كان اقتصاد أفغانستان خلال عقدين؟ انفتاح ضيق

بينما يدور الحديث اليوم عن شكل اقتصاد أفغانستان مع سيطرة حركة طالبان على مفاصل الاقتصاد المحلي، إلى جانب المشهد السياسي، فإن اقتصاد البلاد لم يكن ورديا خلال العقدين السابقين، بحسب أرقام رسمية.

وعلى الرغم من ظهور مؤشرات على تحسن الوضع المعيشي للعائلات المحلية في البلاد، والانتقال إلى مرحلة من الانفتاح والحرية الجزئية، فإن عديد المؤشرات تظهر تراجع انتعاش الاقتصاد المحلي، بعد السنوات الأولى لنهاية فترة طالبان مطلع الألفية الجديدة.

• الأفيون الأفغاني و"دماغ" طالبان.. هل تتخلى "الحركة" عن التجارة المحرمة؟
• الأرض النادرة.. أفغانستان الممزقة تتربع بطانة من ذهب
  

الظروف المعيشية

في تقرير لها، الأحد، تقول صحيفة فايننشال تايمز، إن الظروف المعيشية تحسنت بشكل ملحوظ، بما في ذلك التقدم في الرعاية الصحية والتعليم ومتوسط ​​العمر المتوقع ووفيات الأطفال.

لكن الفساد والعنف الكبيرين أبطآ وتيرة التقدم، كما أدى تقليص القوات والمساعدات في السنوات الأخيرة إلى تقليص أحد أكبر مصادر إيرادات البلاد، مع ما يترتب على ذلك من عواقب اقتصادية.

تظهر بيانات البنك الدولي، أن المساعدات الخارجية التي كانت تتلقاها أفغانستان خلال السنوات الأولى من إنهاء حكم طالبان، شكلت نسبتها 100% من الناتج المحلي الإجمالي، حتى نهاية عام 2009.

لكن تدريجيا، ومنذ عام 2010، تراجعت وتيرة الدعم الخارجي للبلاد مع ظهور بوادر طفيفة على الاستقرار، ليبلغ إجمالي المنح والمساعدات الخارجية 42% بنهاية عام 2020 بحسب البنك الدولي.

أما النمو الاقتصادي العالمي، فقد سجل في عام 2000، نحو 3.3% صعد إلى 11.5% في عام 2005، ثم إلى 14.36% في عام 2010، مدفوعا بضخ حاد للمنح المالية الخارجية لإعادة بناء البلد الخارج من معركة مع طالبان في ذلك الوقت.

تراجع المنح والمساعدات الدولية

ولكن مع تراجع المنح والمساعدات الدولية الخارجية، تراجع النمو إلى 1.45% خلال العام 2015، ثم إلى 2.6% في نهاية 2017، ثم إلى نمو 0.87% بنهاية العام الماضي 2020.

ومع عودة حكم طالبان اليوم، تشير التقديرات الحالية إلى أن المنح والمساعدات الخارجية عن البلاد ستتوقف بنسبة 100% لحين توصل المجتمع الدولي والحركة الإسلامية، إلى آلية تحكم فيها الأخيرة البلاد دون ضغوط على الشعب.

وأبدت دول مثل الصين والولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة، توجهات إيجابية بإمكانية الحوار مع حركة طالبان، لكن هذه الدول تنتظر بداية، السياسات التي ستتخذها الحركة على الصعيدين السياسي والاجتماعي.

وبحسب بيانات رسمية، بلغ إجمالي صادرات أفغانستان عام 2000 أقل من 500 مليون دولار أمريكي سنويا، وصعد الرقم ليسجل قرابة مليار دولار بنهاية 2020، بينما الرقم الأعلى كان 1.3 مليار دولار، وهي أرقام فقيرة بالنظر لقدرة البلاد.

التعليم الملف الأهم

وفق تقرير فايننشال تايمز اليوم، فقد تحسن الأداء التعليمي بشكل ملحوظ؛ حيث يزيد عدد الأطفال الملتحقين بالمدارس بنحو 8.2 مليون عن عام 2001، وقفزت نسبة الأطفال الملتحقين بالتعليم الثانوي من 12% في عام 2001 إلى 55% في 2018.

وزاد: "على الرغم من التقدم المحرز، تولت طالبان مسؤولية أحد أكثر الاقتصادات هشاشة في العالم.. لا يكاد يكون أي بلد أقل فرصا للعمل من أفغانستان، أو يكون أكثر فسادا منها".

وجاء في تقرير لمنظمة الشفافية العالمية، أن أفغانستان جاءت بالمرتبة 165 من بين 180 دولة في مؤشر الفساد لمنظمة الشفافية الدولية في عام 2020 - على الرغم من أنها ارتفعت 11 مرتبة منذ عام 2012.

بينما في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020، والذي صدر في 2019، فإن أفغانستان جاءت بالمرتبة 173 عالميا من أصل 190 اقتصادا يدرسها التقرير الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.

وبحسب مستويات المعيشة فإنها ضمن الأدنى في المنطقة، ويعيش أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، أي على أقل من دولارين يوميا، وفيما يتعلق بمقاييس الصحة والحرية الشخصية وظروف المعيشة فما تزال أفغانستان من بين الأسوأ في العالم.