إطلاق نار كثيف في ثكنات عسكرية.. ماذا يحدث ببوركينا فاسو؟

قالت وسائل إعلام نقلا عن شهود عيان، اليوم الأحد، إن ثكنات للجيش في بوركينا فاسو إضافة إلى المعسكر الرئيسي، شهد إطلاق نار مكثف.

وأكدت حكومة بوركينا فاسو إطلاق النار في بعض الثكنات العسكرية، لكنها نفت تقارير عن استيلاء الجيش على السلطة.

وتأتي هذه الوقائع بعد ساعات من تصاعد الاحتجاجات الشعبية في الشوارع، بسبب انعدام الأمن، وانتشار الجماعات الإرهابية.

وبدأ إطلاق النار في معسكر سانجولي لاميزانا، الذي يضم قيادة أركان الجيش، فجر اليوم الأحد، وقال متحدث باسم حكومة بوركينا فاسو إنه سمع أيضا إطلاق النار، ويسعى للحصول على معلومات بشأن الأمر.

بعدها أشار شهود عيان إلى أن إطلاق النار سمع أيضا في عدة ثكنات للجيش، وسط أنباء غير مؤكدة عن محاولة انقلاب، أو تمرد عسكري.

انعدام الأمن

وأشغل غياب الأمن وتصاعد الإرهاب، غضبا في الشارع، ما أسفر عن خروج مظاهرات واحتجاجات غاضبة، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بلغت مداها أمس السبت.

وفرقت شرطة مكافحة الشغب المتظاهرين مستخدمةً الغاز المسيّل للدموع وطاردت بعض المحتجّين في شوارع وسط العاصمة واجادوجو، حيث كان بالإمكان رؤية شباب يتنقلون على دراجات نارية ويحاولون مضايقة عناصر الشرطة.

وأقام المحتجّون حواجز من ألواح خشب وحجارة وإطارات مشتعلة في عدة أماكن.

وجُرح صحفي في قناة "لا شان أو كور دو لافريك" الخاصة، في ذراعه اليسرى بعدما أُصيب بمقذوف ونُقل إلى مستشفى واجادوجو، وفق ما أفاد عنصر في الصليب الأحمر.

وبحسب مصادر أمنية، تمّ توقيف نحو 10 أشخاص.

وأكد المتظاهر أحمد سولاما أن "السلطة ترفض تفهم ألم الشعب الذي يواجه كل يوم هجمات تتسبب بحزن كبير في العائلات وبدلاً من الإحاطة بهذه المسيرة والإصغاء لصرختنا النابعة من القلب، ترمي علينا غازًا".

محاولة انقلاب

وأعلنت السلطات في بوركينا فاسو، قبل 10 أيام، أنها أوقفت ثمانية عسكريين بتهمة السعي "لزعزعة استقرار المؤسسات" من خلال التحضير لانقلاب.

وقال المدّعي العام العسكري في واجادوجو، في بيان، إن النيابة العامة العسكرية تلقت بلاغاً عن "مشروع لزعزعة استقرار مؤسسات الجمهورية خطّطت له مجموعة من العسكريين"، وذلك بناءً على اعتراف "عضو في العصابة".

وأشار البيان إلى فتح تحقيق واعتقال "ثمانية عسكريين"، لافتاً إلى أنّ استجوابهم جار.

وقالت مصادر أمنية لوكالة "فرانس برس" إنّ اللفتنانت كولونيل إيمانويل زونغرانا هو أحد الموقوفين.

ونونغرانا قائد الفيلق الثاني عشر في سلاح مشاة الكوماندوس، كان يشغل منصب قائد تجمّع القوات في القطاع الغربي المنخرطة في محاربة الإرهاب في هذا البلد الذي يعاني بشكل منتظم من الهجمات الإرهابية.

أحد المصادر الأمنية أفاد أنّ هذا الضابط تحوم حوله وعددا من العسكريين الآخرين منذ التظاهرات التي جرت في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني "شبهات بالتحضير لمؤامرة بهدف زعزعة" استقرار النظام بالتآمر مع أطراف خارجية.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني نزل مئات من سكان بوركينا فاسو إلى الشوارع للتنديد بـ"عجز" السلطة عن وقف الإرهاب، واندلعت وقتذاك أعمال عنف بين المتظاهرين والشرطة أسفرت عن إصابة نحو عشرة أشخاص بجروح.

وتشهد بوركينا فاسو منذ 2015 دوامة عنف تنسب إلى جماعات إرهابية مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش.

كما تزايدت الهجمات التي تستهدف مدنيين وعسكريين، ويتركز معظمها في شمال البلاد وشرقها.