أفريقيا تستغيث بجهات دولية لإنقاذها من الديون وسط عاصفة كورونا

اللجنة الاقتصادية لأفريقيا تقول إن "الدعوة لتخفيف أعباء الديون.. يجب أن تكون لأفريقيا كافة ويجب أن تتم بطريقة منسقة"

قالت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة إن وزراء المالية في القارة يريدون دعما من صندوق النقد والبنك الدوليين والاتحاد الأوروبي لتخفيف أعباء الديون الثنائية ومتعددة الأطراف والتجارية في ظل أزمة فيروس كورونا. 

تواجه أفريقيا عاصفة كاملة من تباطؤ اقتصادي عالمي وشيك وتهاوي أسعار النفط والسلع الأولية وتراجع العملات، ما يهدد بتعريض جهودها لمواجهة فيروس كورونا للخطر. 

• صندوق النقد يخصص 50 مليار دولار لمساعدة دول أفريقية لمواجهة كورونا
•  الأفريقي للتصدير والاستيراد يواجه كورونا بـ3 مليارات دولار

واجتمع الوزراء عبر دائرة تلفزيونية مغلقة أمس الثلاثاء برئاسة وزيري المالية الجنوب أفريقي تيتو مبويني والغاني كين أوفوري-أتا. وقالت اللجنة، التي كانت تستضيف الاجتماع، إن الكثير منهم كانوا يرتدون أقنعة طبية.

وقالت اللجنة في بيان إن "الدعوة لتخفيف أعباء الديون.. يجب أن تكون لأفريقيا كافة ويجب أن تتم بطريقة منسقة وتشاركية".

كان الوزراء دعوا في اجتماع مبدئي نظمته اللجنة الشهر الماضي إلى حزمة تحفيز بقيمة 100 مليار دولار، بما في ذلك تعليق مدفوعات خدمة الديون.

وبعد اجتماع أمس الثلاثاء، قالوا إن الشركاء في تنمية القارة ينبغي عليهم بحث تخفيف أعباء الدين وتعليق الفائدة لمدة عامين أو ثلاثة بالنسبة لجميع الدول الأفريقية المنخفضة والمتوسطة الدخل.

كما دعوا لتأسيس آلية لغرض خاص "للتعامل مع جميع التزامات الدين السيادي"، لكن لم يتم الإفصاح عن أي تفاصيل خاصة بشكل الآلية.

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في أفريقيا إلى ما لا يقل عن 5300 حالة بحلول الأمس، مع تسجيل أكثر من 170 وفاة، وفقا لإحصاء رويترز.

وأعلن صندوق النقد الدولي يوم الخميس، اعتزامه توفير 50 مليار دولار تسهيلات ائتمانية طارئة لدول جنوب الصحراء الأفريقية بحلول أبريل/نيسان الجاري. 

وذكر صندوق النقد أنه تلقى طلبات للحصول على تسهيلات ائتمانية طارئة من نحو 20 دولة، ويتوقع وصول طلبات من 10 دول أخرى، حيث أغلقت أغلب دول أفريقيا حدودها وأوقفت رحلات الطيران في ظل ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد بها إلى أكثر من 2000 حالة خلال أقل من شهر.