غاز أفريقيا يشق طريقا إلى أوروبا.. بشرى من نيجيريا

يشق الغاز الأفريقي طريقه إلى أوروبا بسرعة تفوق التوقعات، وحملت نيجيريا بشرى سارة للأوروبيين في هذا الشأن.

إذ قال رئيس شركة النفط النيجيرية الحكومية، اليوم الجمعة، إن دراسة الجدوى المتعلقة بخط أنابيب الغاز المقترح من نيجيريا إلى المغرب اكتملت بنسبة تزيد على 70%، كما تسير عملية البحث عن عروض لتقييم تأثيره البيئي على الطريق الصحيح.

وأعلنت نيجيريا والمغرب عزمهما بناء خط الأنابيب في عام 2016، وأجريا دراسات جدوى بشأن المشروع، الذي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تصدير الغاز إلى أوروبا.

وقال ميلي كياري، الرئيس التنفيذي لشركة إن.إن.بي.سي النيجيرية للنفط "التكلفة المقدرة تبلغ حوالي 25 مليار دولار.. لدينا رؤية بالفعل عن مصدر هذا التمويل.. ليس لدينا أي مخاوف".

• بمشروعين واحد مغربي وآخر جزائري.. كيف يصل الغاز النيجيري إلى أوروبا؟
• السيسي: جهود مصر ستصبح العنصر الحاسم في تخفيف أزمة الغاز بأوروبا
  

وأدلى كياري بهذه التصريحات في أول لجنة توجيهية بعد توقيع مذكرة تفاهم للمضي قدما في المشروع.

وقالت شركة إن.إن.بي.سي إن من المتوقع اتخاذ قرار نهائي بشأن الاستثمار في المشروع في عام 2023.

وذكر كياري أن طول خط أنابيب الغاز سيبلغ 5600 كيلومتر، وسيضخ ما يصل إلى 4 مليارات قدم مكعبة قياسية يوميا عند اكتماله، وستأتي الإمدادات من نيجيريا والسنغال وموريتانيا.

وسيمثل المشروع، الذي يتم الترويج له على أنه سيؤدي إلى تكامل اقتصادي في غرب أفريقيا، إضافة إلى الشبكة الحالية لخطوط أنابيب الغاز التي توصل الإمدادات إلى أوروبا.

مشروع جزائري

يتزامن هذا التوجه مع إحياء مشروع منافس ينطلق هو الآخر من نيجيريا ليعبر النيجر والجزائر مستهدفا السوق الأوروبية، حيث وقعت البلدان الثلاثة بالجزائر في يوليو/تموز الماضي مذكرة تفاهم لإخراجه إلى حيز التنفيذ.

طرح هذا المشروع عام 2009 باتفاق ثلاثي وقع في لاغوس، ويفترض أن يمتد على مسافة 4 آلاف كيلومتر بكلفة قدرت بـ10 مليارات دولار.

وهو حاليا "في مرحلة دراسة الجدوى والدراسات التقنية"، حسب ما قال المتخصص الجزائري في الطاقة أحمد طرطار لوكالة فرانس برس، متوقعا أن "يستغرق إنجازه عامين إلى ثلاثة أعوام". فيما لم يعلن بعد عن أي جدول زمني لبدء الأشغال.

ويوضح الخبير الجزائري أن مجموعة المحروقات العملاقة في بلاده "سوناطراك"، سوف "تستعمل علاقاتها الجيدة مع زبائنها الأوروبيين خصوصا لإيجاد رساميل لتمويل المشروع".

والجزائر هي ثالث مصدر حاليا للغاز الطبيعي إلى أوروبا.

في المقابل ينبه الخبير في ميدان الطاقة جيف بورتر إلى أن هذا المشروع يواجه مخاطر "التعرض لهجمات الجماعات الجهادية في منطقة الساحل"، كما يمكن أن يثير "رفضا من طرف السكان المحليين إذا اعتبروا أنه لن يعود عليهم بمكاسب".

من جهته يرى الخبير المغربي جمال مشروح أن "المشروعين ليس نقيضين بالضرورة"، متسائلا "هل تقبل أوروبا أن تكون مرتهنة لفاعل واحد؟".

يطمح كلاهما إلى تزويد السوق الأوروبية بالغاز، لكن هذه الطموحات تصطدم برغبة بروكسل في التخلي في الأمد القريب عن استعمال الغاز لصالح الطاقات المتجددة.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في محاضرة بالمغرب نهاية العام الماضي، إن أوروبا "قلصت ارتهانها للغاز الروسي من 40% عند بداية الحرب في أوكرانيا إلى صفر وباتت تعتمد على مصادر أخرى.

لكنه أضاف متسائلا "هل سنكون ما نزال بحاجة إلى استعمال الغاز عندما يكتمل هذا المشروع (المغربي-النيجيري)؟"، منوها بأن المغرب يملك إمكانات واسعة لإنتاج الطاقات النظيفة.