"إم 23" تلقي بظلال التوتر على قمة مجموعة وسط أفريقيا
فشلت دعوات الكونغو الديمقراطية لفرض عقوبات على رواندا التي تتهمها بدعم متمردي حركة "إم 23".
وحاول رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، اليوم السبت، إلى فرض عقوبات على رواندا التي يتّهمها بشن عدوان على بلاده، وذلك خلال قمّة للمجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، انتهت بإدانة تمرّد حركة "إم 23" من دون تحميل كيغالي المسؤولية عنه.
وخلال قمة عادية عُقدت في كينشاسا، سلّم تشيسيكيدي الرئاسة الدورية للمجموعة إلى نظيره الغابوني علي بونغو أونديمبا بعدما شغل المنصب على مدار عام مضى.
وشارك حضوريا في القمة ممثلون لعشر من الدول الـ11 الأعضاء، بينهم سبعة رؤساء، فيما شاركت رواندا افتراضيا عبر الفيديو عبر وزير خارجيتها فينسان بيروتا.
ومنذ نحو عام، توترت العلاقات بين الكونغو الديمقراطية ورواندا بشدة بسبب استعادة متمردي حركة "23 مارس" سيطرتهم على مساحات شاسعة في شمال غوما، عاصمة إقليم شمال كيفو.
وتتهم كينشاسا رواندا بدعم الحركة المتمردة، وهو ما يؤكده خبراء أمميون ودول غربية عدة، في حين تنفيه كيغالي.
وبسبب تلك الأزمة طردت الكونغو الديمقراطية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي سفير رواندا لديها.
وطالب تشيسيكيدي في افتتاح القمة بتعليق عضوية رواندا في المجموعة وفرض عقوبات عليها، فيما أعرب المشاركون في القمة عن استنكارهم التدهور المستمر للأوضاع في إقليم شمال كيفو وعن إدانتهم من دون تحفظ حركة "إم 23" بسبب التجاوزات والانتهاكات الكثيرة التي ترتكبها يوميا.
ويقود حركة "إم 23" عناصر من عرقية التوتسي، ويعتقد أنهم يتسللون من رواندا وأوغندا المجاورتين، وأدى القتال الذي بدأ معها في عام 2013 إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين في شرق الكونغو الديمقراطية.
ودعا المجتمعون سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا إلى إعطاء الأولوية للسبل السلمية لحل الخلافات القائمة بينهما.
وتضم المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا الغابون وجمهورية الكونغو الديمقراطية والكونغو وبوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى والكاميرون وتشاد وساو تومي-وبرنسيب وغينيا الاستوائية وأنغولا ورواندا.
