السلاح في ساحل أفريقيا.. "خريطة موت" تفاقم العنف والتطرف
تجارة سوداء تنخر الساحل الأفريقي وترفع منسوب العنف والتطرف في منطقة مثقلة بالتقلبات وتكابد من أجل تطويق آفة الإرهاب.
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة نشر تقريرا جديدا عن تجارة الأسلحة بين موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، داعيا الدول إلى الوعي لمحاولة كبح انتشار الأسلحة.
وبحسب التقرير، قتل ما لا يقل عن 9 آلاف و300 شخص العام الماضي في أعمال عنف في منطقة الساحل.
وبين التمرد واللصوصية والإرهاب والتوترات المجتمعية، تتعدد مصادر العنف في هذه المنطقة الشاسعة من شمال أفريقيا حيث يتزايد تداول الأسلحة بكميات كبيرة.
ويكشف التقرير أن المصدر الرئيسي لهذه الأسلحة هي القارة الأفريقية نفسها، فغالبًا ما يتم سرقتها من القوات الوطنية في ساحة المعركة أو من مستودعات الأسلحة أو شرائها من العملاء الفاسدين.
لكن فرانسوا باتويل، رئيس وحدة الأبحاث في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أبدى قلقه إزاء ظاهرة جديدة، وهي ظاهرة تخص الدول التي تسلح المدنيين للقتال، كما هو الحال في بوركينا مع المتطوعين للدفاع عن الوطن، حسبما ما أورده موقع راديو فرنسا الدولي "أر إف آي".
وبحسب قوله، فإن هؤلاء الأشخاص "غالبًا ما يكونون" بدون تدريب وضعفاء للغاية ومستهدفون من قبل مجموعات مختلفة تسرق أسلحتهم".
كما يوجد جزء آخر من تجارة الأسلحة ويتعلق بأسلحة موروثة من النزاعات القديمة مثل تمرد الطوارق في التسعينيات.
وبحسب نفس الموقع الفرنسي، هناك أيضا صناعة الأسلحة يديويا تجيدها أيادٍ أفريقية، إذ تعد مصدرا محليا رخيص الثمن تفضله مجموعات معينة مثل الصيادين التقليديين أو الميليشيات المجتمعية.
وتنتشر هذه التجارة في المناطق التي تغيب فيها الدولة.، حيث توجد أسواق مفتوحة في القرى القريبة من الحدود أو طرق النقل ، مثل أغازراغان في مالي.
وأخيراً، يكشف التقرير عن وجود عجز في مواجهة انتشار الأسلحة بشكل غير مسبوق. وتعد معظم المحجوزات عبارة عن كميات صغيرة مسترجعة من أفراد يعبرون الحدود.
وحسب باتويل، فإن "هذا يجعل التعقب أكثر صعوبة على الدول".
aXA6IDMuMTQ5LjI1LjEwOSA= جزيرة ام اند امز
