أمين المنطقة الحرة الأفريقية: «COP28» الأقوى تمثيلاً للتجارة العالمية
لأول مرة في تاريخ مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ، شهد مؤتمر الأطراف «COP28» تمثيل قطاع التجارة العالمي بشكل قوي للغاية.
الأمر الذي يعتبره وامكيلي مين، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، أنه جاء نتيجة لإدراك أهمية أنه لا يمكن ترك أي قطاع خلف الركب، ولا يمكن الحفاظ على التجارة بشكلها الذي لا يدعم أهداف العمل المناخي.
وقال أمين عام منطقة التجارة الأفريقية، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش فعاليات اليوم الخامس لمؤتمر الأطراف (COP28)، إنها "للمرة الأولى، كان هناك تقدير للصلة بين التجارة وتغير المناخ، والحاجة إلى ممارسة التجارة بطريقة صديقة للبيئة"، لافتاً إلى أهمية إدخال الطاقة المتجددة في منظومة العمل التجاري.
التجارة تسهم في ترسيخ الاستدامة وحماية البيئة
وأكد أن هذه رسالة إيجابية للجميع في ظل الحديث عن الاقتصاد العالمي، الذي يتحول ليكون أكثر استدامة خلال العقود المقبلة، مشيراً إلى أن التجارة يمكن أن تسهم بشكل إيجابي مع القطاعات الأخرى في ترسيخ الاستدامة وحماية البيئة، مؤكداً أن ذلك يمكن أن يتم بالعديد من الطرق.
وأفاد "وامكيلي مين" بأن الشحن والنقل يمكن أن يكون مستدام وصديق للبيئة، إما باستخدام الوقود المستدام، أو باستخدام أدوات تنقل تعتمد على الطاقة الكهربائية، لافتاً إلى أن العديد من البلدان في أفريقيا تتمتع بثروة جيدة من الليثيوم، التي تدخل في صناعة البطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية.
تحويل الصناعة البحرية لتكون أكثر استدامة
وحول مساهمة قطاع التجارة في الانبعاثات العالمية، قال: "ليس هناك رقم محدد للانبعاثات من هذا القطاع، لكن حركة الشحن حول القارات تصدر انبعاثات كبيرة، لذا فإن المفتاح هو كيفية تحويل الصناعة البحرية لتكون أكثر استدامة، من خلال استخدام أنواع الوقود المستدام".
وحول المبادرات التي تقودها المنظمة الأفريقية، أفاد بأن لديهم بروتوكولاً بشأن الاستثمار، وأن البروتوكول يحدد أهدافاً واضحة جداً للاستثمارات في الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء، لافتاً إلى أنها مبادرة رائدة من نوعها على المستوى العالمي.
وحول مؤتمر الأطراف (COP28)، بشكل عام، أكد أمين المنطقة الحرة الأفريقية أنه مؤتمر مهم لجميع القطاعات والصناعات والدول، لافتاً إلى أهمية تنفيذ التعهدات والالتزامات العالمية، من أجل تضييق الفجوة التمويلية.
وقال: "نحن بحاجة إلى رؤية المزيد من الاستثمار والالتزامات المالية، للتعويض عن الخسائر والأضرار والتكيف، وخاصة بالنسبة للبلدان النامية".