أفريقيا تحتاج تمويلا عاجلا بقيمة 1,2 تريليون دولار لمواجهة كورونا

صندوق النقد يقول إن أفريقيا تواجه فجوة في التمويل لأن التزامات المقرضين الرسميين والمؤسسات الدولية تغطي أقل من ربع الاحتياجات المتوقعة.

تحتاج الدول الأفريقية 1,2 تريليون دولار كتمويل حتى 2023 للتغلب على الأزمة الناجمة عن وباء كوفيد-19، وفقا لما قالته كريستالينا جورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي.

وأكدت أكبر مسؤولة في صندوق النقد في لقاء افتراضي، أن النقص في التمويل يبلغ حاليا 345 مليار دولار.  

• صندوق النقد يغير نظرته للاقتصاد العالمي.. وصفة جديدة لقتل كورونا
•  تعرف على شرط صندوق النقد لضمان تعافي الاقتصاد بعد كورونا

وقالت جورجييفا: "إن المنطقة تواجه حاليا فجوة في التمويل لأن التزامات المقرضين الرسميين بشكل ثنائي والمؤسسات الدولية تغطي أقل من ربع الاحتياجات المتوقعة بينما لا تزال رؤوس الأموال الخاصة محدودة.

وكانت هذه المؤسسة المالية الدولية قدرت النقص في التمويل بنحو 44 مليار دولار لسنة 2020 وحدها.

وتابعت جورجييفا أنه لا بد من أن تحشد كل الدول والمؤسسات المزيد لمساعدة أفريقيا على التعامل مع الأزمة.

وأضافت أن الوباء لا يمكن أن يتوقف إذا لم تتم السيطرة عليه في مناطق مثل أفريقيا.

وذكر صندوق النقد الدولي بأن أكثر من مليون إصابة و23 ألف وفاة سجلت في القارة.

أمريكا الجنوبية أكثر تضررا

ومن ناحية أخرى، قال البنك الدولي إن منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي تعاني "أسوأ التداعيات الاقتصادية والصحية" في العالم جراء وباء كوفيد-19، متوقعا تراجع الناتج المحلي الإجمالي للإقليم بنسبة 7,9% عام 2020.

وقال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي، الكولومبي كارلوس فيليبي جاراميلو، إن "المنطقة تشهد أسوأ التداعيات الاقتصادية والصحية نتيجة كوفيد-19 في العالم".

وأشارت التقديرات السابقة في يونيو/حزيران إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 7,2%.

لكن في 2021، يقدّر البنك الدولي حصول تعافٍ ممكن يصل حتى 4%.

ولا تأخذ هذه المعطيات بالحسبان فنزويلا التي تعاني ركودا منذ أعوام وتشهد أزمة سياسية مستفحلة، إذ لا تعترف أكثر من 50 دولة بحكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

ويشير البنك الدولي في تقريره إلى أنه في أمريكا اللاتينية والكاريبي "عدد الوفيات مرتفع على غرار الأعداد في اقتصادات متقدمة، أو أكثر، لكن الموارد المتوفرة لمواجهة هذه الصدمة أقل بكثير".

وتأتي هذه الأزمة "عقب سنوات عدة سجلت خلالها نسب نمو مخيبة وتقدم محدود في المؤشرات الاجتماعية".

واعتبر البنك الدولي أن "الأضرار الاجتماعية هائلة" في المنطقة التي ارتفعت فيها نسب البطالة بشكل كبير أحيانا.

وأوضح التقرير أن في 13 دولة "نسبة الأسر التي شهدت تراجع مداخيلها أكثر ارتفاعا من نسبة الأسر التي فقدت وظيفة".

ولاحظ اقتصاديو البنك الدولي أنه في 5 دول صرح عدد كبير من الناس أنهم متأخرون عن تسديد دفوعات مستحقة عليهم، أو قد يواجهون صعوبات في الوفاء بالتزاماتهم.

ويرى البنك أن ذلك يشير إلى أن أثر الأزمة لن يكون "حادا" فقط بل "يُحتمل أن يكون طويلا".

وسجلت أمريكا اللاتينية والكاريبي حتى الجمعة 9,831,306 إصابات و362,450 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، بحسب فرانس برس.